كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است به هیچ گروه و یا سازمانی وابسته نیست و كاملا مستقل عمل میكند .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان

بسمه تعالی


با سلام و درود

امروز 4 اسفند 1395 مصادف است با دومین سالگرد تصویت ماده 83 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) كه در چنین روزی در سال 1393 توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب شد .
اگر نگاهی گذرا به انجام ماده 83 بیاندازیم در خواهیم یافت كه این ماده قانونی توسط شركت مخابرات ایران تا حدود زیادی دچار انهدام شده و كاملا مورد توجه قرار نگرفته و به طور كامل و صحیح اجرایی نشده است . آنچه را كه ماده 83 صراحت كامل برآن دارد این است كه شركت مخابرات ایران مكلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار میباشد ولی باید دید كه آیا قانونی كه این همه صراحت و شفافیت را به پشتوانه و وجود نمایندگان شایسته و مدبر مجلس شورای اسلامی در خود جایی داده است را كامل به طور شایسته اجرایی شده است یا نه ؟

قابل ذكر است كه :
1 . متاسفانه در تعدادی از استانها مشكل سوابق بیمه ایی كارگزاران همچنان پابرجاست و سوابق سالهای گذشته هنوز لحاظ نشده است هر چند كه كسانی را كه در حال حاضر با شركت مخابرات قرارداد مستقیم دارند بیمه هایشان واریز میگردد .

2 . درمورد قراردادها باید گفت كه شركت مخابرات ایران در سال 94 قراردادی مستقیم را با كارگزاران منعقد نمود ولی سلایق مدیران استانها باعث شد كه این روند ، تمامی كارگزاران را در بر نگیرد و تعدادی از كارگزاران در تعدادی از استانها به بهانه اینكه آنها بعد از 88 یها هستند و و چون شركت در سال 88 خصوصی شده است این قانون شامل آنها نخواهد شد در حالی كه تمامی كاراگزارانی را كه تا تاریخ تصویب این قانون ( ماده 83 ) در مراكز مخابرات روستایی مشغول به كار بوده اند میبایست وارد این پروسه میشدند و با آنها قرارداد مستقیم منعقد میشد .

3 . و اینكه طبق نص قانون قرارداد باید تا زمان بازنشستگی منعقد شود و این به معنای دائمی بودن ودائمی شدن قرارداد است در حالی كه شركت مخابرات همچنان كه در قرارداد تنظیمی ذكر شده است نوع قرارداد را قرارداد كار مدت معین تعیین كرده است كه این موضوع با روح قانون موجود منافاتی بس عمیق و عظیم دارد . پیرو همین موضوعات ماده 83 مورد عمل جراحی كارشناسان و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و از نتیجه آن قرارداد مستمر ( دائم ) استخراج گردید و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی نیز بر دائمی بودن قرارداد صحه گذاشت ولی متاسفانه شركت مخابرات ایران همچنان  بر عقد و اجرای قرارداد كار مدت معین ( موقت ) اصرار دارد و كارگزاران را برای زیر بار رفتن این نوع قرارداد زیر فشار قرار میدهد .

حال با توجه به موارد بالا باید گفت كه شركت مخابرات ایران خود را از اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبرا میداند و هر آنچه را كه خود به میل و سلیقه اش بوده است را مورد اجرا قرار داده است و قانون مذبور را دچار تغییرات اساسی نموده است كه باید مجلس شورای اسلامی واكنش نشان داده از حق خود دفاع كرده و از قدرت نظارتی خود برای اجبار به تكمین مخابرات از قانون مجلس استفاده نماید چون اگر خدای ناكرده كس یا كسانی ، سازمان و یا نهادی چنین برخورد و برداشتی از قانون را داشته باشد به قولی كه میگویند : سنگ روی سنگ بند نخواهد شد .

با تشكر - جمال ملا

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶

درگفت وگو با نمایندگان مجلس مطرح شد:
تامین حداقل های زندگی با کمترین دستمزد/کارگران چشم انتظار دستمزد واقعی در سال ۹۶

http://media.icana.ir//Image/2017/02/201702100655439867_Orig.jpg

نمایندگان مجلس با انتقاد از دستمزد زیرخط فقر کارگران تاکید کردند: دستمزد کارگران برای سال آینده باید حداقل به دو میلیون تومان افزایش یابد.


خبرگزاری خانه ملت-گروه اجتماعی: تعیین نرخ دستمزد کارگران هرساله و قبل از پایان سال به موضوع مهم قابل بحث میان تشکل های کارگری، کارفرمایان و نمایندگان دولت تبدیل می شود، چانه زنی درخصوص میزان افزایش دستمزد کارگران هرسال جلسات بسیاری را به خود اختصاص می دهد اما کارگران همواره بر این باورند که عدد تصویب شده برای دستمزد کارگران با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، به گفته وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی ازابتدای فعالیت دولت یازدهم دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است اما تشکل های کارگری می‌گویند این موضوع درزندگی کارگران نمود عینی ندارد و کارگران به دلیل دستمزد بسیارپایین با مشکلات بسیاری درزندگی دست و پنجه نرم می کنند.

طبق تاکیدات کارشناسان دریافتی کمتر از 2 میلیون تومان زیرخط فقر است، بنابراین با پرداخت کف 812 هزار تومان به عنوان دستمزد به کارگران چگونه می‌توان پاسخگوی هزینه‌های سرسام آور زندگی بود، کارگران تاکید دارند که در هیچ دولتی تاکنون به دستمزد کارگران آن طورکه باید وشاید توجه نشده و به طورحتم تصویب دستمزد حداقلی برای قشر کارگر ظلمی بزرگ برای این افراد است.

اگرچه توجه به سبد معیشت خانوار، افزایش ضریب مواردی چون حق پوشاک و خوراک ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اما کارگران بر این باورند که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما توجهی به این موارد نداشته و در ادوار گذشته تاکنون بیشترین اجحاف درحق کارگران با تصویب کمترین ها صورت گرفته است؛ به طوری که دستمزدی که در شورای عالی کار تصویب می شود یک سوم دستمزد واقعی است.

البته دستمزد غیرواقعی کارگران موضوع جدیدی نیست و هیچ دولتی به دنبال حل این مشکل نبوده است، اما نمایندگان مجلس تاکید دارند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون تومان افزایش یافته و دریافتی کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق یک کارمند باشد، ضمن اینکه نرخ تورم به عنوان یک راس اساسی درتعیین دستمزد کارگران باید موردتوجه قرار گیرد.

براساس نظرنمایندگان با احتساب مواردی چون حق پوشاک و خوراک و توجه به ضریب واقعی این موارد میزان دستمزد کارگران باید حداقل به میزان 2 میلیون تومان افزایش پیدا کند.


جلودارزاده: دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارمندی کمتر نباشد

سهیلا جلودارزاده نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت توجه به  مولفه های قانونی تعیین نرخ دستمزد کارگران درسال 96، گفت: مهم ترین موضوع درتعیین حداقل دستمزد کارگری مسئله نرخ تورم است اما متاسفانه طی سال های مختلف به این موضوع هیچ گاه توجه نشده است بنابراین قشر کارگر جامعه همواره از دستمزد واقعی که در طول یکسال برای تامین هزینه های زندگی نیازمند آن است بسیار فاصله داشته که باید این موضوع اصلاح شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه کارگران از حقوق واقعی خود بسیار فاصله دارند، افزود: با دریافت دستمزدهای امروزی نمی توان یک خانواده چندین نفره را اداره کرد، بنابراین توجه به مواردی ازجمله نرخ تورم در تعیین دستمزد سالانه کارگران ضروری است؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده جامعه کارگری دستمزد کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق کارمندان باشد.


سهیلا جلودارزاده

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های روزانه کارگران بسیارطاقت فرسا بوده و سنگین تر از فعالیت های اداری کارمندان است، تصریح کرد: بنابراین درتعیین دستمزد جامعه کارگری باید به حداقل حقوق یک کارمند نیز توجه کرد، البته سبد خانوار مولفه دیگری در تعیین دستمزد کارگران است که باید به این موضوع نیز توجه داشت؛ بنابراین باید حداقل حقوق مصرح درقانون را با میزان عقب افتادگی سالیان گذشته و با توجه به حداقل حقوق کارمندان در تعیین دستمزد کارگران درنظرگرفت.

جلودارزاده با بیان اینکه مسئولان در شورای عالی کار به مولفه های حیاتی در تعیین دستمزد کارگران توجه کنند، گفت: همچنین مباحثی ازجمله حق همسر و عائله مندی نیز دارای فرمول خاصی است که برای کارگران متاهل  درتعیین دستمزد باید رعایت شود، ضمن اینکه حق مسکن هم با توجه به اینکه درطی سالیان گذشته رشد چندانی نداشته باید مورد توجه قرارگیرد؛ بنابراین همه موارد گفته شده درتعیین حداقل دستمزد کارگران دارای نقش موثری هستند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه چانه زنی های 3 جانبه دستمزد کارگران را در هر سال تعیین می کند، افزود: به دلیل اینکه دولت در بسیاری از بخش ها به عنوان کارفرما فعالیت می کند، به طور طبیعی از حقوق کارگر دفاعیات خوبی به عمل نمی آورد اما به طورحتم وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران اخلاق را رعایت کرده و مسئله سبد هزینه را مورد توجه قرار می دهد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در گذشته بن خواروبار و موادغذایی میان کارگران توزیع می شد که بسیارکمک کننده بود اما درحال حاضر به این موضوع توجه نمی شود که دولت باید بحث سبد خوراکی را نیز در اولویت قرار دهد.

 
سیاوشی : دستمزد کارگران برای سال ٩٦ باید دو برابر شود

طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رییس فراکسیون زنان مجلس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دستمزد کارگران ایرانی به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های یک زندگی حداقلی نیست، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی تاکنون تلاش های زیادی صورت گرفته تا دستمزد کارگران درحد قابل قبولی افزایش پیدا کند، اما متاسفانه عملکرد مسئولان دراین خصوص قابل قبول نیست؛ بنابراین طبق تاکیدات فعالان حوزه کارگری میزان دستمزد کارگران باید به میزان کافی افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو  پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شرایط برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، دولت باید تدابیر ویژه حمایتی برای رفع مشکلات کارگران اتخاذ کند؛ زیرا درهمه نقاط دنیا مرسوم است که درکنار حقوق ومزایا با اختصاص بسته های حمایتی از کارگران حمایت می شود؛ در همین رابطه اختصاص بیمه برای همه کارگران یک نوع تدبیر حمایتی است که به آن توجه شود.


طیبه سیاوشی

وی با تاکید بردرنظرگرفتن تدابیرحمایتی بیشتر برای بهبود وضعیت زندگی کارگران، تصریح کرد: همچنین می توان در زمینه آموزش فرزندان کارگران تسهیلات ویژه تر به خانواده این قشر از جامعه اختصاص داد، بنابراین توجه به موارد این چنینی می تواند درصد بسیاری از مشکلات معیشتی طبقه فعال کارگران را حل کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه کارگران وظیفه پیشبرد مسائل اقتصادی در کشور را بر عهده دارند، گفت: متاسفانه کارگران درجامعه برای زندگی روزمره از حداقل های معیشتی برخوردار هستند که می توان با اختصاص تدابیر حمایتی تا حدودی به رفع مشکلات آنها کمک کرد، ضمن اینکه توصیه می شود که مسئولان به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.

سیاوشی با اشاره به اینکه  حقوق حداقلی کارگران باید به 2 میلیون تومان افزایش پیدا کند، افزود: امیدواریم اگر این رقم محقق نمی شود، پس دستمزد حداقل به میزان 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا کند، البته درجلسه چندی پیش خانه کارگر درخصوص افزایش حداقلی میزان دستمزد کارگران در سال آینده تلاش های بسیاری صورت گرفت.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بردر نظرگرفتن تدابیر حمایتی برای کمک به کارگران، تصریح کرد: استدلال دولت این است که با افزایش دستمزد کارگران تورم درجامعه گسترش پیدا می کند، بنابراین باید تدابیر حمایتی را برای کارگران درنظرگرفت، هرچند که این موضوع درکشورما خیلی متداول نیست؛ اما دراکثر کشورهای دنیا تدابیر حمایتی برای کارگران مد نظر قرار دارد.


اولادقباد: حقوق کارگران پایین تر از رقم اعلامی برای خط فقر است                                    

فریده اولاد قباد نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص تذکر جمعی ازنمایندگان مجلس به رییس جمهور درباره دستمزد کارگران، گفت: دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان 800 هزارتومان است که این مبلغ حداقل باید به 900 تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین دراین خصوص تذکری به رییس جمهور داده شد تا مبنای  حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان 900 تا یک میلیون تومان حداقل میزان درنظرگرفته شده برای حقوق این قشر ازجامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون وهشتصد هزارتومان برسد.


فریده اولادقباد

وی با بیان اینکه هر فرد کارگر درکشورهای خارجی در مقایسه با کشورمان به میزان هرساعت فعالیت، حقوق و دستمزد بیشتری دریافت می کند، تصریح کرد: متاسفانه میزان دریافتی کارگران در جامعه پایین تر از رقم اعلامی برای خط فقر است، بنابراین درتذکر نمایندگان به رییس جمهورتاکید شده که مبنای حقوق کارگران باید نزدیک به خط فقر شود؛ به عبارت بهتر دریافتی کارگران با احتساب موارد دیگر باید به بیش از 2 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه توجه به نرخ تورم ازموضوعات مهم درتعیین حقوق و دستمزد کارگران است، گفت: توجه به مواردی مانند ضرایب پرداختی برای حق پوشاک و خوراک کارگران نیز دارای اهمیت بسزایی است که هرساله درتعیین میزان دستمزد کارگران درپایان سال به این موضوعات توجهی نمی شود، بنابراین با توجه به مشکلات معیشتی درزندگی فرهنگیان و کارگران جامعه باید به افزایش حقوق این اقشار نسبت به شرایط اقتصادی توجه کرد؛ هرچند که دولت باید درگذشته رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران را دردستور کارقرار می داد.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۶

 اولین جلسه دستمزد سال ۹۶ برگزار شد + جزئیات

http://media.icana.ir//Image/2016/04/201604105967144509_Orig.jpg

در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه شود و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: این جلسه با محوریت دستمزد سال ۹۶ و با حضور همه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و نماینده دولت از مجموع کلیه توافقات صورت گرفته در هفت جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد و روند برگزاری جلسات گزارشی ارائه کرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا با توجه به روند رو به رشد جلسات کارگروه تخصصی مزد و توافق در خصوص تعیین صلاحیت مراجع رسمی آماری، جداول مربوطه استخراج و در جلسه هفته آینده شورای علی کار ارائه شود تا داده‌ها و نتایج به دست آمده در کارگروه تخصصی مزد را مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با درایتی که معاونت روابط کار وزارت در برگزاری  و اداره جلسات ستاد مزد داشتند و نتایج جلسات که بر اساس یافته‌ها و پایه‌های علمی استوار است امیدواریم که خروجی جلسات به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

فتح الهی گفت: با توجه به آنکه همه گروهها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد.

به گفته وی ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر مزد منطقه‌ای به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله مهاجرت نیروی کار از سوی گروهها رد شد و نماینده دولت نیز آن را نفی کرد چرا که لازمه اجرای چنین شیوه‌ای انجام کار کارشناسی بر مبنای مطالعات پژوهشی و تحقیقات میدانی است.

وی متذکر شد: در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب کارگروه مزد ارائه کرد. کارفرمایان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد تا در جلسه آینده شورا تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی مزد را نهایی و جداول مربوطه را به طور کامل استخراج کنیم و به جلسه هفته آینده شورای عالی کار ببریم.

به گزارش ایسنا، به گفته فتح الهی کارگران مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می‌کنند ولی حل مشکلات کارفرمایان از طریق دولت و در حوزه‌های دیگر باید انجام شود و دولت به وظیفه خودو در قبال کارفرمایان عمل کند.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۰:۳۲:۲۵

یک فعال کارگر در گفت‌وگو با ایلنا خواستار شد؛
مسئولان برای درک زندگی کارگران فقط یک ماه با حداقل دستمزد مصوب زندگی کنند

http://static2.ilna.ir/thumbnail/Ff2feMsywwT5/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCabXes1m0HCVvzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumsoFmDccZ1KzBnhR0v72AGvupMI8VcZGXXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0IA7dwwct3rY,/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF+95.jpg

یک فعال کارگری معتقد است: دولت در سال‌های گذشته هرگز در مقام حمایت از کارگران برنیامده و شاید زمان آن رسیده که این روند معیوب خاتمه پیدا کند.

عبداللـه بلواسی (فعال کارگری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۶ و وضع معیشتی کارگران گفت: ۸۱۲ هزار تومان پول توجیبی فرزندان آقازاده‌ها هم نیست، حال چطور توقع دارند کارگران با این مبلغ ناچیز یک ماه هزینه‌های خانوار را تامین کنند.

وی ادامه داد: کارگر ایرانی تا کنون از حمایت دولت بی‌نصیب مانده‌است و این روند معیوب اگر قرار باشد ادامه پیدا کند، روز به روز و سال به سال شاهد بحران‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود.

فعال صنفی کارگران مریوان در ادامه بحث به موضوع سبدهای حمایتی وعده داده شده پرداخت و گفت: نه تنها در دولت تدبیر و امید وعده‌ها محقق نشد و دستمزدها به تناسب رقم واقعی تورم افزایش پیدا نکرد، بلکه سبدهای حمایتی وعده داده‌شده هم از کارگران و دستمزدبگیران دریغ شد.

بلواسی در ادامه تاکید کرد: مساله اصلی دستمزد است؛ پیشنهاد من این است که مقامات دولتی و کارفرمایان یک ماه نه فقط یک هفته را به عنوان نمونه با حداقل دستمزد سر کنند تا بلکه بتوانند تا حدودی به مشکلات طبقه کارگر و محرومیت‌ طیف دستمزدبگیر پی ببرند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: کارگران پیاده نظام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی نیستند و اگر قرار باشد برای این فقر فزاینده تبدیری اندیشیده نشود، اعتماد و امید به دولت فعلی هم سلب خواهد شد.


منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۶:۲۲

مهر خبر می‌دهد؛
اقلام سبد معیشت کارگران نهایی شد/هزینه سبد هفته آینده مشخص می‌شود

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/01/3/2324954.jpg?ts=1486462047399

عضو ستاد مزد۹۶، از توافق گروه‌های کارگری،کارفرمایی ودولت بر سر اقلام موجود در سبد معیشت کارگران خبردادو گفت:هفته آینده هزینه این سبد نیز با توافق طرفین مشخص می‌شود تا مبنای مزد۹۶ قرار گیرد.


فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه عصر دیروز کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد گفت: در این جلسه سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.

رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسه دیروز قرار شد سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان)  با استناد به آمار مراجع ذی صلاح و عوامل موثر در سبد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود.

وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلسه خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که اخیرا صورت گرفت منتشر نشده است بنابراین در جلسه دیروز میانگین تعداد خانوار کارگری همان ۳.۵ نفر فعلی تعیین شد.

توفیقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص شود گفت: هر ساله در زمان تعیین مزد سالانه موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقشه سه ضلع شرکای اجتماعی بود که در کارگروه مزد امسال، فارغ از نگاه تک بُعدی به مزد، از ابتدا ملاک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقلام و سبد معیشت مورد توافق طرفین صورت گرفت تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود.

این فعال کارگری با اشاره به جهش قیمتی برخی از اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: در همان سال برای تعیین نرخ تورم حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیر گذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از این اقلام مانند سفرهای خارجی، کلاس‌های ایروبیک و کلاس‌های موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود در نهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد.

توفیقی ادامه داد: بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت بود که با دعوت از نماینده انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، سبد خوراکی‌های مورد نیاز یک فرد مشخص شد.

عضو کارگروه مزد ۹۶ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلسات آینده سهم دولت و کارفرما از هر یک از این هزینه‌ها نیز مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات تخصصی و کارشناسی کارگروه مزد ۹۶ از اواسط آذرماه با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است.

بر اساس قانون، پس از جمع بندی مباحث کارشناسی و توافق شرکای اجتماعی، نتایج و جمع بندی این جلسات باید در شورای عالی کار مطرح و حداقل مزد سالانه، پس از تصویب و تایید اعضا، نهایی شود.

منبع : خبرگزاری مهر





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۱

سوال نادر قاضی‌پور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام وصول شد.

http://media.icana.ir//Image/2013/08/42751_Orig.jpg

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز ( دوشنبه، 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، سوال  نادر قاضی‌پور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را قرائت کرد که به شرح زیر است:


- سوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم توجه به وضعیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارکنان شرکت مخابرات که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است.


منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۵

سیاوشی شاه عنایتی:
دستمزد کارگران برای سال ٩٦ باید دو برابر شود / حقوق فعلی تامین کننده حداقل های زندگی نیست

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس گفت: دستمزد کارگران درسال آینده باید به میزان ۱.۵ تا ۲ برابر رقم فعلی افزایش پیدا کند.



طیبه سیاوشی شاه عنایتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دستمزد کارگران ایرانی به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های یک زندگی حداقلی نیست، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی تاکنون تلاش های زیادی صورت گرفته تا دستمزد کارگران درحد قابل قبولی افزایش پیدا کند، اما متاسفانه عملکرد مسئولان دراین خصوص قابل قبول نیست؛ بنابراین طبق تاکیدات فعالان حوزه کارگری میزان دستمزد کارگران باید به میزان کافی افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو  پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: اگر شرایط برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، دولت باید تدابیر ویژه حمایتی برای رفع مشکلات کارگران اتخاذ کند؛ زیرا درهمه نقاط دنیا مرسوم است که درکنار حقوق ومزایا با اختصاص بسته های حمایتی از کارگران حمایت می شود؛ در همین رابطه اختصاص بیمه برای همه کارگران یک نوع تدبیر حمایتی است که به آن توجه شود.

وی با تاکید بردرنظرگرفتن تدابیرحمایتی بیشتر برای بهبود وضعیت زندگی کارگران، تصریح کرد: همچنین می توان در زمینه آموزش فرزندان کارگران تسهیلات ویژه تر به خانواده این قشر از جامعه اختصاص داد، بنابراین توجه به موارد این چنینی می تواند درصد بسیاری از مشکلات معیشتی طبقه فعال کارگران را حل کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه کارگران وظیفه پیشبرد مسائل اقتصادی در کشور را بر عهده دارند، گفت: متاسفانه کارگران درجامعه برای زندگی روزمره از حداقل های معیشتی برخوردار هستند که می توان با اختصاص تدابیر حمایتی تا حدودی به رفع مشکلات آنها کمک کرد، ضمن اینکه توصیه می شود که مسئولان به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.

سیاوشی با اشاره به اینکه  حقوق حداقلی کارگران باید به 2 میلیون تومان افزایش پیدا کند، افزود: امیدواریم اگر این رقم محقق نمی شود، پس دستمزد حداقل به میزان 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا کند، البته درجلسه چندی پیش خانه کارگر درخصوص افزایش حداقلی میزان دستمزد کارگران در سال آینده تلاش های بسیاری صورت گرفت.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بردر نظرگرفتن تدابیر حمایتی برای کمک به کارگران، تصریح کرد: استدلال دولت این است که با افزایش دستمزد کارگران تورم درجامعه گسترش پیدا می کند، بنابراین باید تدابیر حمایتی را برای کارگران درنظرگرفت، هرچند که این موضوع درکشورما خیلی متداول نیست؛ اما دراکثر کشورهای دنیا تدابیر حمایتی برای کارگران مد نظر قرار دارد.

منبع : ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/fish.PNG

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۰۹:۴۷:۳۶

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران:
سبد معاش در محاسبات مزدی لحاظ شود/ اجرای کامل ماده ۴۱ خواسته کارگران

http://static1.ilna.ir/thumbnail/yTVeEIUns2mt/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCa3iBK4u5Grt-lZ243bXRsoE-xuDHnCGIL88GkvFaMumC_vLAIGyCTlJ1m7T9RkO5uOmW_hYD6GFXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj08IoGXQUUeEA,/دستمزد3.jpg

یک فعال کارگری می‌گوید اینکه در تعیین مزد سال ۹۶ قرار است هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی است اما مهمتر از آن میزان پایبندی گروه دولت و کارفرما به محاسبات این سبد است.

رکود اقتصادی سال «ولی تارانی»  عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه در  تعیین مزد سال ۹۶  قرار است هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرد برای کارگران دستاورد مثبتی است اما مهمتر از آن میزان پایبندی گروه دولت و کارفرما به محاسبات این سبد است.

تارانی بایادآوری اینکه در مذاکرات مزدی سای‌های گذشته به لحاظ کردن هزینه‌های سبد معیشت در محاسبه دستمزدها توجه نشده و در نتیجه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است، افزود: به موجب این ماده قانونی دستمزد سالانه کارگران  باید براساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانواده‌ متوسط تعیین شود اما در عمل دستمزدها براساس نرخ تورم مربوط به تمامی اقلام ضروری و غیر ضروری تعیین شده است.

تارانی با یادآوری اینکه در تمامی سالهای گذشته شاخص‌های اقتصادی تنها باعث سرکوب مزدی کارگران شده‌اند، گفت: به جرئت می‌توان مدعی شد که سال ۹۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود و در نتیجه قدرت خرید کارگران همچنان رو به تضعیف بوده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: این در شرایطی است که در همین سه دهه گذشته هیچگاه دستمزد به گونه‌ای تعیین نشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شود.

تارانی در پایان بر منطقی تعیین شدن دستمزد سال  ۹۶ تاکید کرد و افزود: اگر مزد سال ۹۶ در جهت جبران حداقل‌ ضروریات یک زندگی افزایش  یابد، آنگاه خانواده‌های کارگران می‌توانند نسبت به اینکه در معادلات اقتصادی به منافع آنها توجهی جزئی شده است امیدوار باشند.

منبع : ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 28 بهمن 1395 :: نویسنده : جمال ملا :
بسمه تعالی

بیانیه رسمی و کامل گروه اعزامی در سفر سه روزه به تهران

با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران کارگزار درسراسر کشور

مطالبی ازسفر اخیر تهران آقایان جمال ملا ، مجید حسنکی ، محسن کشاورز ، یاسررشیدی و هدایت صالحی را جهت اطلاع به شرح زیر به حضورمیرسانیم :

۱ - برای پیگیری اصل موضوع ( اجرای کامل ماده ۸۳ و انعقاد قرارداد دائم با کلیه کارگزاران ، پیمانکاران و کارگران مشمول این قانون چه بعد وقبل ۸۸ ) نامه هایی توسط نمایندگان مجلس تهیه شده و طی سوال از وزیر ارتباطات و مدیر عامل مخابرات ایران خواستار اجرای موضوع فوق شدند که نتیجه آن طی چند روز آتی به اطلاع دوستان خواهد رسید . با تلاشهای فراوانی که صورت گرفته است اکثر نمایندگان درگیر این موضوع بوده و به جدیت سوال را مطرح نموده اند واحتمال استیضاح وزیر و برخورد قاطعانه با مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در دستور کار خواهد بود .

۲ - طرح طبقه بندی مشاغل دارد روال قانونی خود را طی میکند و طراح موظف است خود تمامی مشخصات کارگزاران را که از وزارت کار گرفته و وارد فایل اکسل نماید و دخالت انجمنها یا فعالین کشوری دراین کار روند را مختل و طولانی میکند ، همکاران بعد از ۸۸ هراستان در سریعترین زمان ممکن لازم است لیست بعد از ۸۸ های استانشان را طی درخواستی به مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار جهت گنجاندن درطرح طبقه بندی مخابرات اعلام نمایند . فرستادن هر لیستی ازطرف تشکلها بنام کشور یاچند استان برای وزارت کار غیر قابل قبول بوده وبه دلیل اینکه از آمار ۱۲ استان تنها آمار ۴ استان خاص توسط طراح به وزارت تحویل داده شده است ، خود معاونت روابط کار  گنجاندن نام کارگزاران تمام کشور را درلیست ارسالی خواستار شده وهیچ گونه تبعیضی را قبول نکرده است .

۳ - درصورت عدم قانع شدن نمایندگان و عدم اجرای قرارداد دائم از طرف شرکت مخابرات ایران با کلیه کارگزاران مخابرات روستایی تجمعی عظیم ، گسترده و کشوری طی چند روز آینده برگزار خواهد شد  .

جا دارد از حسن نیت نمایندگان محترم مجلس که انصافا سنگ تمام گذاشتند ، دست اندرکاران وزارت کار که راهنمایی هایی ارزنده نمودند و از تمامی همکاران عزیز سراسر کشور که نسبت به گروه اعزامی ابراز لطف نموده اند تشکر و قدردانی شود .

 ضمنا با تشکر از منتقدین راستین و واقعی اعلام می داریم که جوابیه ایی را در خصوص تخریب کنندگان گروه اعزامی نگارش و منتشر خواهیم کرد .

با تشکر

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه / ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۸:۴۸
 
فرصت کمیسیون صنایع به وزیر ارتباطات برای آماده سازی مستندات

http://cdn.isna.ir/d/2016/06/29/3/57311483.jpg?ts=1484427484009

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، شش نفر از نمایندگان مجلس سوالاتشان را از محمود واعظی پرسیدند که ۲ نفر قانع و ۴ نفر بقیه قانع شدن یا نشدن خود را منوط به بررسی کاشناسی مستنداتی کردند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲ تا ۱۰ روز فرصت دارد آنها را آماده کند.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: آقایان پورابراهیمی، جاسمی، قاضی‌پور، دلخوش، محمودزاده و حاجی دلیگانی سوالاتی در خصوص علت انحصار در تولید کابل تلفن در برخی کارخانجات و علت افزایش واگذاری تلفن ثابت در کشور، علت فعال شدن رومینگ روی خط تلفن همراه و علت آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در استان کرمانشاه، عدم توجه به دفاتر آی سی تی روستایی و عدم توجه به معیشت و رفاهی کارکنان شرکت مخابرات ایران، عدم برخورد با افراد ضدانقلاب و معاند در فضای مجازی، علت ضعف گسترده در مدیریت شرکت مخابرات و فقدان امکانات مخابراتی و اینترنتی در اغلب روستاهای کشور و عدم کنترل محتوای فضای مجازی مطرح کردند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس از قانع شدن قاضی پور و پورابراهیمی سخن گفت و افزود: سایر نمایندگان سوال کننده به وزیر از ۲ تا ۱۰ روز فرصت دادند تا توضیحات مستند خود را آماده و ارائه کنند.
وی تصریح کرد: وزیر در پاسخ به دلیل افزایش قیمت واگذاری تلفن ثابت گفت که در گذشته ۵۰ هزار تومان هنگام ثبت نام و بقیه مبلغ روی قبوض تلفن ثابت از مشترکان دریافت میشد. هزینه هر خط تلفن ثابت در مناطق دورافتاده بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان است، با این استدلال میانگین قیمت در مناطق مختلف کشور ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد که نیمی از این مبلغ را هنگام ثبت نام و نیم دیگر در قسط ۱۲ ماهه از مشترکان دریافت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اصرار نمایندگان سوال کننده بر ارائه مستندات مستدل توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی دقیق ادعاهای مطرح شده سخن گفت.
باستانی ادامه داد: بسته به نوع سوال قرار شد ۲ تا ۱۰ روز نمایندگان سوال کننده با وزیر و معاونان وزیر جلسه مشترک برگزار کنند و بعد، نظر خود را درباره قانع شدن یا نشدن به کمیسیون اعلام کنند.

منبع : ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بیانیه لغو تحصن به خاطر شرایط خاص و حساس كشور

بسمه تعالی

با سلام و درودی بیكران

نظر به اینكه در آستانه تشییع جنازه شهدای پلاسكو قرار گرفته اییم و احتمال تداخل با برگزاری تحصن وجود دارد و نیز شرایط كنونی كشور در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ، حساس میباشد ارزیابی اكثریت قریب به اتفاق فعالین عزیز كشور و دیگر همكاران محترم بر این است كه شرایط فعلی برای برگزاری تحصت در دهم بهمن ماه هموار و به صلاح نیست ، ضمن عذرخواهی از تمامی كارگزاران مخابرات روستایی سراسر كشور اعلام میشود كه تحصن 10 بهمن لغو و به زمان دیگری موكول میگردد .
و نیز اعلام میشود كه این لغو تحصن به معنای دست كشیدن كارگزاران مخابرات روستایی از مطالبات و پیگیری های بحق و قانونی خود نخواهد بود بلكه اعلام میشود كه بیشر از گذشته قدمهایمان را استوارتر خواهیم كرد و مصمم تراز همیشه خواهیم بود .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بیانیه قطعی اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 10 بهمن 1395

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود

از آنجاییکه شرکت مخابرات ایران همچنان اصرار بر ادامه قانون گریزی ها دارد و عدم پایبندی به قانون را در راستای برخورداری از پول ، قدرت و نفوذ خود همچنان در صدر برنامه ها و سیاستهای خود قرار داده است ، ما کارگزاران مخابرات روستایی وظیفۀ شرعی ، قانونی و وجدانی خود میدانیم که در جهت احقاق حقوق از دست رفته مان تحصن عظیمی را در روز یکشنبه مورخۀ 10 بهمن در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برگزار نماییم و صدایمان را به گوش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که مسئولیت تصویت قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده دارند ، برسانیم و به نمایندگان محترم مجلس اعلام نماییم که شرکت مخابرات ایران برای قانونی که شما تصویب نموده ایید هیچ گونه ارزشی قائل نشده و نمیباشد و متأسفانه آنرا کاغذ پاره ایی بیش نمیداند و نیز با صراحت تمام متعهد به اجرای آن نیست و از نمایندگان محترم نظارت بر حسن اجرای قانون را از طرف شرکت مخابرات خواستار خواهیم شد تا مجلس محترم بتواند با استفاده از ابزارها و ساز و کارهای خود مخابرات را وادار به تسلیم از قانون « ماده 83 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 4 اسفند 1393 » نماید و آنرا را به کانال و مسیر قانون مداری برگرداند .

و همچنان در نظر خواهیم داشت تا تحصن را به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بکشانیم تا اینکه وزارت ارتباطات پسر عموی خود یعنی مخابرات را وادار به اجرای قانون نماید و کاری کند تا باری دیگر قانون سروری یابد ، در غیر اینصورت تا زمانی که سلف امروزۀ مخابرات یعنی وزیر محترم ارتباطات استیضاح و به مجلس فرا خوانده نشود دست از تحصن نخواهیم کشید و ما به صراحت تمام اعلام مینماییم که بروز هر گونه مشکل در زمان اجرای تحصن را مستقیماً متوجه سران شرکت مخابرات و نیز شخص وزیر ارتباطات میدانیم و مسئولیت هر گونه عواقبی متوجه آنان خواهد بود چون اینان قانون گریزان به تمام معنا هستند .

و نیز افکار عمومی ، رسانه های جمعی ، سازمانها و نهادهای مسئول را متوجه این نکته خواهیم کرد که شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات از عدم اجرای قانون ابایی نداشته و دارند بر خلاف مصلحت و منفعت نظام حرکت میکنند و هرکس را که از قانون تبعیت ننماید به نمایندگان محترم مجلس ، اعضای محترم شورای نگهبان که منصوبان مقام معظم رهبری ( دامت برکاته ) هستند ، شخص مقام معظم رهبری ( دامت برکاته ) و اصل و اساس نظام که بر محوریت قانون بنا شده است ، ظلمی بزرگ و دهن کجی کرده است .

بنابراین از تمامی کارگزاران مخابرات روستایی برای شرکت در تحصن عظیم 10 بهمن رسماً دعوت به عمل می آید و لازم است که هر یک از کارگزاران احساس وظیفه و تکلیف نموده و در این تحصن اعتراضی و سراسری شرکت نماید که در صورت عدم شرکت به خود و خانوادۀ خیانت بزرگی کرده است .


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی


ویرایش شد .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید

دوستان و همکاران گرامی

گویا شرکت مخابرات منطقه ایی استان آذربایجان غربی در اقدامی باز هم نسنحیده میخواهد اقدام به تجمیع مراکز نماید و نیز ایجاد اکیپهایی از جمع کارگزاران چندین مراکز را برای رفع خرابی ها در دستور کار دارد و نیز در بعضی از شهرستانها میخواهد کلیه امورات مربوط به کارگزاران را به پیمانکاران واگذار نماید .
مخابرات با دستیابی به چنین اقداماتی میخواهد نقش کارگزاران را عملا کمرنگ و یا اصلا از بین ببرد و کلیه وظایف محوله را که در شرح وظایف مربوطه آمده است را به کلی از اعتبار ساقط نماید و با چنین کاری میخواهد طرح طبقه بندی مشاغل را به چالش بکشاند و دیگر نمیخواهد کارگزاران را در چارت سازمانی خود جایی بدهد و دیگر اینکه میخواهد قرارداد دائم را دچار اشکالات و مشکلات اساسی نماید و در کل خواستار نابودی پروسه ای به اسم کارگزاران مخابرات روستایی ست .
بنابراین لازم است که کلیه کارگزاران استان در سطح شهرستانها تشکیل جلسه فوری داده و جوانب کار را به دقت مورد بررسی قرار دهند و روسای شهرستانها و به تبع آن مدیریت مخابرات استان را در جریان این ناهنجاریها قرار دهند و اعلام نماید که زیر بار چنین سیاست و برنامه مغرضانه ایی در شرایط کنونی که فعلا کارگزاران در حالت معلق قرار گرفته اند و قرارداد و طرح طبقه بندی مشاغل به طور کامل اجرایی نشده است ، نخواهند رفت و در برابر این فشارها به تمام معنا خواهند ایستاد و حتی اگر لازم باشد در این برهه خاص و حساس کنونی کشور تجمعات اعتراضی را برگزار خواهند نمود و مسئولیت عواقب و تبعات آنرا بر عهده گردانندگان چنین طرحی خواهند گذاشت .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/fish9510.JPG




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 68 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online