كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است به هیچ گروه و یا سازمانی وابسته نیست و كاملا مستقل عمل میكند .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


http://media.mehrnews.com/d/2015/04/25/3/1671386.jpg?ts=1486462047399

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

ملا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه / ۱۸ مهر ۱۳۹۶ / ۰۱:۲۲
 
سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57571021.jpg

تمام خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین تمکین و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده شود؛ چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

جمال ملا - رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کارگزاران مخابرات روستایی با تحصیلات عالیه و با سابقه‌های بالا سالهاست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتشان را داده‌اند که صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنند و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌اند پشیمان نیستند، اما متاسفانه از طرف شرکت مخابرات ایران در قبال آنها نامهربانی‌هایی انجام شده به شیوه ای که حتی عرصه زندگی کردن را برایشان تنگ و تنگتر شده است.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: کارگزاران روستایی قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستارند، همان قراردادی که تمامی مفاد و مواد قانونی آن بر اساس ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ولی این را که چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، نمی‌دانیم و حتی به جای حل مشکل بعد از سالیان سال خدمت در روستاهای دور و نزدیک بعضا به تسویه حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار تهدید شده‌ایم و امنیت شغلی ما به خطر افتاده تا جاییکه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت شده تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درباره کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل کنند.

به گفته وی، آنها می‌گویند که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است در حالی که این گفته ها به اعتقاد کارگزاران دور از واقعیت و برای منحرف کردن افکار عمومی، شخصیتها و نهادهای مربوطه است.

او با بیان اینکه متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این حق و حقوق قانونی بر ما روا دانسته نمی‌شود گفت: از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود ( کارگزاران مخابرات روستایی ) که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند.

به اعتقاد این کارگزار روستایی این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاهی چنین وانمود می‌شود که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت و این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی به نام ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی به اعتقاد ما شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد شده و در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران طرع دعوی کرده است.

به گفته وی تمامی خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختصه تمکین کند و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده گردد چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

او همچنین تاکید کرد طبق ماده ۸۳ قانون الحاق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که مسئول حل مشکلات مربوطه است و اگر این وزارتخانه بخواهد از این امر عدول کند مرتکب قانون گریزی خواهد شد و طبق ماده ۸۳ وزارت کار مسئول است که  به دنبال حل مشکلات کارگزاران باشد و حال به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم می‌کند و این حق وزارت کار است که در زمینه قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی اظهار نظر کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه / ۱۷ مهر ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۷

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران :
باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57570734.jpg

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا درباره شکایات کارگزاران مخابرات روستایی و رسیدگی به درخواست‌های آنها بیان کرد: بخشی از این اعتراضات به وزارت ارتباطات بر می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود، اما مسوولیت به کلی برعهده این وزارتخانه نیست، زیرا مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون نیمه دولتی محسوب می‌شود. دولت در مخابرات ۲۰ درصد سهام دارد و ۲۰ درصد سهام عدالت آن نیز در اختیار وزارت اقتصاد است. شرکت مخابرات مشکلات متعددی دارد و البته اعتراضات پرسنل مخابرات نیز منطقی است آنها نیازمند امنیت شغلی هستند، معوقات حقوقی آنها باید بررسی شود.

آذری جهرمی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مخابرات به درآمد آن برمی‌گردد. در حال حاضر اپراتور همراه اول که اپراتور ثروت‌ساز است، از مخابرات جدا شده است. بنابراین باید تصمیماتی بگیریم که درآمدهای شرکت مخابرات افزایش یابد، چه از طریق تزریق اعتبارات از طریق همراه اول و چه بهره‌وری پروژه‌های فنی شرکت مخابرات. مخابرات ایران باید فکری به حال مشکلات مالی خود کند و در مرحله بعدی باید آنچه که قانون تصویب کرده را نیز مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: اما بخشی از مشکلاتی که پرسنل مخابراتی دارند، مثلا اینکه چرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌شوند، در حوزه مدیریتی مجموع مخابرات است. ما در این دو حوزه به صورت ویژه تمرکز کردیم و حساس هستیم که این مشکلات بررسی شوند و برای پرسنل مخابرات امنیت خاطر ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۷

رضایی در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مطرح کرد:
بررسی سوالات قاضی پور و کامران از وزیر کار/ربیعی: استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه


http://media.icana.ir//Image/2013/08/44647_Orig.jpg

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد.

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 3 شنبه 11مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درنشست امروز سوالات نادر قاضی پور و حسن کامران نمایندگان ارومیه و اصفهان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، البته محمد رضا پورابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور نداشت.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران  مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه ایی ( دامت بركاته )



http://static1.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/MjJjZjVmM2Mx/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaY4kX0q0_Y_8Ut7TZyzEhnm/file.jpg

بسم اله الرحمن الرحیم

اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـی مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زیده عزّه

با سلام و سپاس و تحییات بیكران

به نام الله آغاز میکنیم که نام مبارکش آرامبخش روح و روان است و بهترین سرآغاز برای تمامی امورات

رهبر عزیزم
بر آن شدیم که نامه ای سرگشاده را به دور از هرنوع تعریف و تمجیدی كه حتم داریم شما هم علاقه ای به آن ندارید ، برایتان به رشته تحریر در بیاوریم آنهم به این دلیل كه حضوری دستانمان به دامان پر مهرتان نمی رسد تا فریاد رسی برایمان باشید و حلّالی برای مشکلاتمان ، که حقیقتا این مشكلات دردآور خاطر هر آزاد مردی را آزرده خاطر میکند و باعث رنج و عذابی بس عظیم و فراوان میشود ، به همین خاطر است كه لازم دیدیم با شما درد دلی هرچند مختصر داشته باشیم.

رهبرم
شاید بعضیها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده خاطر شوند و بخواهند به نوعی جبران نمایند ولی اجباراً و الزاماً بر آن شده ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون میدانیم كه شما متعلق به همه ما هستید و این از بركات مقدس همین نظام است كه آزادانه با شما درد دلی كوتاه و مختصر داشته باشم.
به لطف پروردگار متعال نظامی مقتدر را داریم که برای تحکیم آن خونهای زیادی داده شده و برای سربلندی آن جانفشانیهای بی حد و حصری شده است و حال همه برآنیم و وظیفة خود میدانیم که با جان و دلمان محافظتش کنیم تا خدای ناكرده هیچ نوع گزندی از طرف دشمنان و نااهلان به آن نرسد.

اجازه بدهید خودمان را معرفی نماییم ، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه ، ساده زیست و کم توقع و با سابقه های بالا . سالیانیست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی ، عمر و تحصیلاتمان را داده ایم كه صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار میكنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده اییم پشیمان نیستیم ، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی های گسترده ایی روا گردیده به شیوه ای که واقعاً حتی عرصه زندگی کردن را برایمان تنگ و تنگتر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که میخواهیم قانونی و حتی از حداقلهاست ولی باز هم با نامهربانیها و ترشرویی های بیشتری روبر میشویم.

رهبر فرزانه انقلاب
 قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم ، همان قراردادی را كه تمامی مفاد و مواد قانونی ( ماده 83 قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ها و ماده های قانونی قانون كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ) به ما ارزانی داشته است ، ولی  چرا و به چه دلایلی شركت مخابرات زیر بار آن نمیروند و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، واقعا نمیدانیم . به جای حل مشكل بعد از سالیان سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیك تهدیدمان به تسویه حساب ، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار میکنند و امنیت شغلی ما را به خطر می اندازند تا جاییكه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شكایت میكنند تا بخشنامه های وزارت كار را كه در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل نمایند . در سایه حكومت اسلامی به جای اینكه حقمان را بدهند از سادگی ما روستائیان سوءاستفاده نموده و دارند با قانون گریزی هایشان حق و حقوقمان را ضایع میكنند .
باورتان میشود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را كه كفاف زندگی مان را بدهد بر ما روا نمیدانند ؟ و اگر از آنها بپرسید میگویند : حقوق كارگزاران مخابرات روستایی با حقوق كاركنان دائمی و رسمی ها برابر است در حالی كه این گفته ها دور از واقعیت و برای منحرف كردن افكار عمومی ، شخصیتها و نهادهای مربوطه هست. در حالی که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوقمان کفاف زندگی مان را نمیدهد .
 متأسفانه دوستان و همكارانمان در شركت مخابرات ایران ( البته اگر ما را دوست و همكار خود بدانند ) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی بینند آنهم در سایه  نظامی که سراسر عدالت حضرت علی ( ع ) را در سرلوحه امورات خود دارد برای همین است که میگوییم برما جفاها شده است و ما حقیقتاً گله مندیم .
متاسفانه از نظر شركت مخابرات ایران عدالت همانی ست كه خود تعبیر و تفسیر میكنند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و كاهش هزینه ها حتی نیروی انسانی خود ( كارگزاران مخابرات روستایی ) كه سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاها و عملكردهای خود میكنند.
به فرموده حضرت امام ( رحمته الله علیه ) و شخص شما ( دامت برکاته ) و دیگر بزرگان مملكت جمهوری اسلامی ایران قانون حرف اول میزند و همه باید از قانون تبعیت نمایند .

حضرت امام ( ره ) میفرمایند :
«در کشوری که قانون حکومت نکند ، خصوصا ، قانونی که قانون اسلام است ، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم.»

«اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم ، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»

« نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود ، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم ، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است ، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ، نه قانون [ خودش را ] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه ، تطبیق بدهد با یک جمعیت ، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آنوقت است که کشور کشور قانون می‏شود.»

و یا شما خودتان ( مد ظله العالی ) فرموده ایید :
« مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته ‏اند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند ، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص ، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است ( البته با وجود شرایط نهى از منکر ) ».

رهبر عزیزم
و حال این شركت مخابرات ایران است كه به بهانه اینكه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمیكند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملكرد تبعیض آمیز شركت مخابرات ایران است كه باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی ها شده است و متاسفانه گاها چنین وانمود میكند كه قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت.

رهبرم
لازم است به عرضتان برسانیم كه مجلس محترم شورای اسلامی در 4 اسفند ماه 1393 قانونی به نام ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را برای ما تصویب نموده است و شركت مخابرات را مكلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی كرده و وزارت كار كه متولی تعیین نوع رابطه كارگری و كارفرمایی ست قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی شركت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون كار از در تقابل با ما وارد میشود و به هر دری میزند تا قوانین مذبور را دور بزند برای مثال همچنانكه عرض نمودیم در دیوان عدالت اداری علیه ما كارگزاران ساده دل و قشر زحمتکش روستایی طرع دعوی نموده است.

مقام عظمای ولایت
و حال چون میدانیم و ایمان قلبی داریم كه شما رهبری عزیز اعتقادی راسخ به برقراری عدالت نه تنها در ایران عزیز اسلامی مان بلكه در سراسر گیتی پهناور دارید درد دلمان را نزد شما آورده ایم و شکایتمان را تقدیمتان مینماییم تا فریاد رسی برایمان باشید و چراغی را برای خانة پر از یأس و نا امیدیمان برافروزید و ما را از این همه دغدغه و نگرانیها كه مانند خوره ایی به جانمان افتاده است ، برهانید چون حقیقتا در ناامیدی مطلق نسبت به زندگی امروزی به سر میبریم ، باور بفرمایید دیگر هیچ راه بازگشتی برایمان متصور نیست كه دوباره از اول شروع كنیم چون بهترین عمر جوانیمان را در این راه گذاشته ایم . ما امروز به جای اینكه به فكر تأمین آینده فرزندانمان ، تربیت صحیح آنها و آماده سازی شان برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم متاسفانه بیشتر نگران وضعیت خودمان شده ایم كه آیا واقعا سرانجام نامبهم مان به كجا ختم خواهد شد در حالی که قانون را داریم  و آیا واقعا با این شرایط ناهمواری كه برایمان درست شده است میتوانیم اموراتمان را بگذرانیم ؟ ( والله اعلم ).
به همین چند سطر دردل بسنده میكنم و شما را به احدیت بی همتا میسپارم ، در نهایت ای رهبر آزاده ما کارگزاران مخابرات روستایی که از سابقه های بالای خدمتی برخورداریم از شما عاجزانه طلب استمداد می نماییم.

 رهبر خوبم لطفا به دادمان برسید .

با تقدیم احترامات خاص

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۷۶ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۱ مهر

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به
مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )


روزنامه شرق :
بازی مخابرات با «قانون»


http://media.shabestan.ir/editor/%d8%b4%d8%b1%d9%82(694).png

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960711.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: آخرین اخبار حاکی از آن است که تلاش‌های شرکت مخابرات در پی اخذ حکم دستور موقت برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد و با اینکه یک‌بار پیش‌تر در فروردین‌ماه همین امسال، درخواست شرکت مخابرات رد شده بود، اما همچنان درخواست دیگری در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، به ثبت رسیده تا این‌بار حکم دستور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر را در کارنامه خود داشته باشند. زمان زیادی از آخرین تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در برابر ساختمان اصلی در خیابان سردار جنگل نمی‌گذرد؛ تجمعی بالای ‌هزار نفر که چند روز پیاپی ادامه داشت. خواسته، تنها یک چیز بود؛ تمکین از قانون از سوی کارفرما (شرکت مخابرات). دست کارگزاران هم از قضا پر بود. حکم دیوان عدالت اداری را در دست داشته و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌های حل اختلاف ادارات کار کل کشور را نیز در چنته داشتند. بااین‌حال، کارفرما علاقه‌ای به تبعیت از قانون ندارد و برهمین‌اساس، از درخواست تجدیدنظر حکم دیوان عدالت اداری و حتی درخواست صدور دستور موقت حکم دیوان عدالت اداری برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوتاهی نکرد. بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات همچنان ادامه دارد و آن‌گونه که نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پیش‌تر با «شرق» در میان گذاشته بودند، حتی برای سرپیچی از حکم دیوان، کارگزاران مخابرات روستایی را هم تهدید به اخراج می‌کنند. چندی پیش، پس از تجمع در مقابل ساختمان اصلی شرکت مخابرات در تهران، بسیاری از کارگزاران روستایی برای امضانکردن قرارداد یک‌طرفه‌ای که از سوی شرکت مخابرات بدون تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پیش‌تر معاونت روابط کار این وزارتخانه، شرکت مخابرات را ملزم کرده بود قراردادی با تأیید وزارت کار تنظیم کند) تنظیم شده بود، تهدید مکتوب برای اخراج دریافت کردند و حتی عکسی از یکی از همین کارگزاران در رسانه‌ها منتشر شد که میز و صندلی را از او دریغ کرده بودند و این عکس، واکنش جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را نیز در پی داشت.

نامه سرگشاده کارمندان مخابرات به مقام معظم رهبری

حالا کارگزاران با اینکه حکم قانونی دارند و الزام برای آن وجود دارد، اما تمکینی در برابر آن نمی‌بینند، دست‌به‌دامان عالی‌ترین مقام کشور شده‌اند و نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌ و در اختیار «شرق» قرار داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «رهبرم، شاید بعضی‌ها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده‌خاطر شوند و بخواهند به‌نوعی جبران کنند، ولی اجبارا و الزاما بر آن شده‌ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون می‌دانیم که شما متعلق به همه ما هستید و این از برکات مقدس همین نظام است که آزادانه با شما درددلی کوتاه و مختصر داشته باشیم.
اجازه بدهید خودمان را معرفی کنیم، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه، ساده‌زیست و کم‌توقع و با سابقه‌های بالا. سالیانی‌ است صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت‌رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتمان را داده‌ایم که صدالبته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌ایم پشیمان نیستیم، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی‌های گسترده‌ای روا شده به شیوه‌ای که واقعا حتی عرصه زندگی‌کردن را برایمان تنگ و تنگ‌تر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که می‌خواهیم قانونی و حتی از حداقل‌هاست ولی باز هم با نامهربانی‌ها و ترش‌رویی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم».

‌تهدید به اخراج

این کارگزاران با اشاره به جزئیات آنچه رخ داده است، خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته‌اند: «رهبر فرزانه انقلاب، قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم، همان قراردادی را که تمامی مفاد و مواد قانونی (ماده ٨٣ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به ما ارزانی داشته است، ولی چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره می‌رود، واقعا نمی‌دانیم. به‌جای حل مشکل بعد از سالیان‌سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیک تهدیدمان به تسویه‌حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار می‌کنند و امنیت شغلی ما را به خطر می‌اندازند تا جایی‌که در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت می‌کنند تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است باطل کنند. در سایه حکومت اسلامی به‌جای اینکه حقمان را بدهند از سادگی ما روستاییان سوءاستفاده کرده و دارند با قانون‌گریزی‌هایشان حق و حقوقمان را ضایع می‌کنند». در بخش دیگری از این نامه سرگشاده، به نابرابری دستمزد کارگزاران با قرارداد دائمی و موقت اشاره می‌شود (فیش‌های حقوقی هر دو مورد در روزنامه «شرق» موجود است و پیش از این نیز منتشر شده است :
«باورتان می‌شود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را که کفاف زندگی‌مان را بدهد، بر ما روا نمی‌دانند؟ و اگر از آنها بپرسید، می‌گویند: حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است؛ در‌حالی‌که این گفته‌ها دور از واقعیت و برای منحرف‌کردن افکار عمومی، شخصیت‌ها و نهادهای مربوطه است. در‌حالی‌که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوق‌مان کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد. متأسفانه دوستان و همکاران‌مان در شرکت مخابرات ایران (البته اگر ما را دوست و همکار خود بدانند) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی‌بینند. آن‌ هم در سایه نظامی که سراسر عدالت حضرت علی (ع) را در سرلوحه امورات خود دارد، برای همین است که می‌گوییم بر ما جفاها شده است و ما حقیقتا گله‌مندیم.
متأسفانه از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی ا‌ست که خود تعبیر و تفسیر می‌کنند و به بهانه‌های افزایش درآمد و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود (کارگزاران مخابرات روستایی) را که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند، قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند».
این نامه در بخش دیگری بر لزوم تبعیت از قانون اشاره می‌کند: «به فرموده حضرت امام (رحمه‌ الله علیه) و شخص شما (دامت برکاته) و دیگر بزرگان مملکت جمهوری اسلامی ایران، قانون حرف اول را می‌ز‌‌ند و همه باید از قانون تبعیت کنند».

‌تأکید امام خمینی و مقام معظم رهبری به ضرورت تمکین از قانون

در ادامه این نامه، به چند جمله کلیدی از امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اشاره می‌شود: «حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم».، «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد»، «نباید چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور، کشور قانون می‏شود».
یا شما خودتان (مد ظله العالی) فرموده‌اید: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌ طور مستقیم از سوی مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‌‏اند یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند، براى هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت از سوی فردى در‌این‌باره، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى‌ازمنکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى‌ازمنکر)».

‌بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات

کارگزاران روستایی در ادامه به بهانه‌های شرکت مخابرات برای اجرائی‌نشدن قانون اشاره کرده و می‌نویسند: «و حال این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است، قانون را اجرا نمی‌کند یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت مخابرات ایران است که باعث این‌همه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متأسفانه گاهی چنین وانمود می‌کند که قانون درباره ما شمولیت نخواهد داشت».در بخش دیگری از این نامه به مستندات قانونی که در تأیید دائمی‌بودن قراردادهای کارگزاران روستایی صادر شده است، نیز اشاره می‌شود: «رهبرم، لازم است به عرضتان برسانیم که مجلس محترم شورای اسلامی در چهار اسفند ١٣٩٣ قانونی به نام ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تأیید قرار داده است؛ ولی شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد می‌شود و به هر دری می‌زند تا قوانین مزبور را دور بزند. برای مثال همچنان‌ که عرض کردیم، در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران ساده‌دل و قشر زحمتکش روستایی طرح دعوی کرده است».

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شماره ۲۹۷۶ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۱ مهر

نظر حقوق دادن برجسته كشور " دكتر بهمن كشاورز " در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی


بهمن كشاورز ( حقوق دان ) :
مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است


http://media.isna.ir/content/1435666117840_Nadimi%20-3.JPG/2

١. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.

٢. ماده ٣٤ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

٣. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
٤. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.

به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۶۹ - ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر

روزنامه شرق :
مخابرات از تعهد به توافق‌نامه کوتاهی کرد


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh.JPG

روزنامه «شرق» در تاریخ ٢١/٦/٩٦، گزارشی با عنوان «سرپیچی مخابرات از حکم دیوان» درباره تجمع کارگزاران روستایی شرکت مخابرات منتشر کرده بود که این شرکت، بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داد. جوابیه مخابرات، بی‌پاسخ نماند و کارگزاران مخابرات روستایی نیز به اظهارات منتشرشده سخنگوی شرکت مخابرات ایران در روزنامه «شرق» شماره ۲۹۶۱ مورخه ٢٢/٠٦/١٣٩٦ با عنوان «واکنش به تجمع و خواسته‌های قانونی» واکنش نشان دادند که عینا در پی می‌آید. «ماده ۸۳ قانون الحاق که در چهار اسفند ۹۳ تصویب شد اشاره به «استمرار بیمه و قرارداد مستقیم تا زمان بازنشستگی با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار با شرکت مخابرات ایران دارد» و در ابتدای سال ۹۴، کارگزاران قرارداد تنظیمی و ارسالی مخابرات را بدون هیچ‌گونه تردید و تنشی امضا کردند ولی در ابتدای سال ۹۵ که کارگزاران متوجه دستکاری بندهای قرارداد توسط مخابرات شدند از امضای قرارداد دستکاری‌شده که باعث تضییع حقوق می‌شد خودداری کرده و از مجلس محترم درخواست تفسیر ماده ۸۳ را نمودند که پیرو آن نظریه مشورتی مجلس منتشر شد و در آن آورده شد که «قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود» و وزارت کار نیز طی بخشنامه‌ شماره ۱۴۱۷۳۸ مورخه ٠١/٠٨/١٣٩٥ با استناد به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی حکم الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد دائم را صادر کرد ولی شرکت مخابرات آن را نپذیرفت و ضمنا مخابرات پیرو جلسه‌ای با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ متعهد شد که قرارداد را برای تأیید و یا عدم تأیید به وزارت کار ارسال کند که نتیجه آن عدم تأیید قرارداد و واردکردن ایرادات اساسی آن طی نامه شماره ۸۱۸۵۹ مورخه ٠٤/٠٥/١٣٩٦ بود که عمده‌ترین ایراد آن موقت‌بودن قرارداد ارسالی بود و وزارت کار باری دیگر بر دائمی‌بودن قرارداد تأکید کرد و باز هم شرکت مخابرات آن ‌را نپذیرفت، پس با این توضیحات قرارداد فعلی مورد تأیید وزارت کار نبوده و به صراحت شرکت مخابرات ایران درخصوص اجرای کامل ماده ۸۳ کوتاهی کرده است و متأسفانه حتی متعهد به توافق‌نامه‌های خود نیز با کارگزاران نیست. با توجه به ماده ۸۳ قانون الحاق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از آن سه وزارتخانه‌ای است که بایستی درخصوص مشکلات کارگزاران ورود پیدا کند و حق تأیید و یا عدم تأیید قراردادها برای وزارت کار محفوظ است درحالی‌که شرکت مخابرات این حق را برای وزارت جایز نمی‌داند و به صراحت وزارتخانه‌ای با این‌همه ساختار و تشکیلات و سیاست را از حق قانونی خود سلب می‌کند. شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار با گروه شغلی ۲ را به کارگزاران پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است، برای تنویر افکار عمومی مقایسه و انتشار فیش حقوق کارگزاران و فیش حقوق کارکنان دائمی مخابرات خالی از لطف نخواهد بود. پس این ادعا که کارگزاران برابر با کارکنان دائمی حقوق و مزایا دریافت می‌کنند هیچ‌گونه توجیه و مبنای حقوقی ندارد. ضمن اینکه برخلاف ادعای شرکت مخابرات در تعدادی از استان‌ها معوقات حقوق سال‌های گذشته و خلأهای بیمه‌ای وجود دارد. ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نیست متأسفانه قابل‌قبول نیست و هیچ‌گونه سندیت قانونی ندارد چون نمی‌شود که کارگزاران را از شمولیت قانون کار خارج دانست. نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این ‌خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان‌دادن به مناقشات موجود می‌باشند و در پایان کارگزاران خواستار اجرای نص قانون جاری کشور و ماده و بخشنامه‌های قانون کار هستند و از شرکت مخابرات ایران درخواست دارند قراردادی را که وزارت کار آن را تأیید کند و در آن طرح طبقه‌بندی سال ۹۶ که به تأیید وزارت کار رسیده و درآن اعمال شده باشد را ارسال کند تا تمامی کش‌وقوس‌ها، تنش‌ها و اختلافات موجود به پایان رسانده شود.

در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد».

منبع : روزنامه شرق



http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960701.JPG






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


" متن کامل جوابیه کارگزاران مخابرات روستایی به جناب آقای دکتر بیدخام سخنگوی محترم شرکت مخابرات ایران "



بسمه تعالی

جوابیه كارگزاران مخابرات روستایی به اظهارات منتشر شده سخنگوی محترم شركت مخابرات ایران در رسانه های جمعی

Image result for ‫محمد رضا بیدخام‬‎

پیرو درج خبری در واكنش به تجمع و خواسته های قانونی كارگزاران مخابرات روستایی توسط جناب آقای دكتر بیدخام سخنگوی محترم شركت مخابرات ایران در خبرگزاریها
( سایت رسمی شركت مخابرات ایران به تاریخ 1396/06/21 ) ، ( روزنامه شرق شماره 2961 مورخه 1396/06/22 ) و مصاحبه رادیویی ( پیك بامدادی به تاریخ 1396/06/22) ایشان ، كارگزاران مخابرات روستایی ضمن محكوم كردن این اظهارات كه كارگزاران را متهم به  زیاده خواهی كرده بودند جوابیه ایی را برای تنویر افكار عمومی و پاسخ به موارد مطرح شده در اظهارات و مصاحبه های ایشان با استناد به مستندات قانونی موجود به شرح به اطلاع عموم خواهیم رساند .

همچنان كه همگان در جریانند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورخه 04/12/1393 ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را مصوب کرده و شركت مخابرات ایران را مكلف به استمرار بیمه و عقد قرارداد مستقیم با كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار نمودند .
پیرو تصویب این قانون ( ماده 83 ) شركت مخابرات ایران با نمایندگی آقای باطنی معاون منابع انسانی شركت مخابرات و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با نمایندگی آقای ظریفی آزاد مدیر كل روابط كار و جبران خدمت در كمیسیون صنایع و معادن برای نحوه و نوع قرارداد جلساتی را برگزار نمودند و نهایتا در مورخه 03/03/1394 برای تنظیم نحوه و نوع قرارداد به توافقاتی دست یافتند كه این فرم از قرارداد را جناب آقای هفده تن معاون وزیر كار به جناب آقای دكتر رحمانی رئیس كمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 اعلام نمودند و ایشان نیز آنرا در مورخه 06/03/1394 به رئیس محترم هیأت مدیره شركت مخابرات ایران جناب آقای دكتر سید هاشمی برای اجرا و عقد قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی ارسال و ابلاغ نمودند .

در سال 1394 قرارداد ارسالی شركت مخابرات ایران كه به تایید وزارت كار و كمیسیون رسیده بود بدون هیچ گونه اشكال و مشکلی توسط كارگزاران مخابرات روستایی امضا شد و هیچ تمردی در جهت عقد قراردادها صورت نگرفت اینكه در اظهارات دوستان چنین موردی مطرح میشود خود بسی جای سوال و تعجب دارد .

در سال 1395 كارگزاران مخابرات روستایی كه انتظار همان فرم قرارداد مورد تایید وزارت كار و كمیسیون صنایع و معادن را داشتند با شگرد عجیب شركت مخابرات ایران روبرو شدند از جمله دستكاری قرارداد و به تبع آن اضافه نمودن بندهایی به آن و كم نمودن بندهایی از آن و تغییراتی در متن قرارداد به میل و خواست خود بود كه کارگزاران را در تنگنا قرار داده و آنها را به جهت تهدید امنیت شغلی نگران میکرد.
و اینجا بود كه فراقانونی شركت مخابرات محرز و عدم وفای به عهد آن زیر سوال رفت و كارگزاران از امضاء قرارداد دستكاری شده امتناع ورزیده و از وزارت كار درخواست شد كه ماده 83 برای تنویر طرفین در مجلس مورد مشورت قرار گیرد و پیرو همین درخواست جناب آقای آقای هفده تن از آقای رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خواست نمودند كه در این خصوص اظهار نظر نمایند كه نظریه مشورتی مجلس در مورخه 06/07/1395 منتشر شد .
در نظریه مزبود آورده شد كه :
انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فیمابین شركت مخابرات و كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است . قرارداد باید بصورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار خواهد بود .

نظریه مشورتی در مورخه 24/07/1395 توسط مجلس محترم شورای اسلامی به جناب آقای هفده تن معاون محترم روابط كار وزارت تعاوان ، كار و رفاه اجتماعی اعلام شد و پیرو همین نظریه وزارت کار طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ 01/08/1395 اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید به صورت دائم منعقد شود و این موضوع را به تمامی ادارات کل کار استانها ارسال نمود و نیز طی نامه هایی جداگانه به معاونت وقت شرکت مخابرات ایران جناب آقای باطنی در مورخه 19/08/1395 و معاونت فعلی جناب آقای دیانی در مورخه 25/02/1396 ، شرکت مخابرات ایران را از موضوع دائمی بودن قرارداد با کارگزاران مطلع نمود .

اشاره به ریز و جزئیات فوق الاشاره جهت تنویر افکار عمومی بود و نه به خاطر اینکه سران شرکت مخابرات از این روند بی اطلاع بوده و یا در جریان امر نباشند و حال با توجه به توضیحات فوق جای بسی سوال و تعجب است که کارگزاران به زیاده خواهی که ادبیات مرسوم دیگر سران فعلی و گذشته شرکت و وزارت ارتباطات نیز بوده است متهم می شوند .

این ادبیات اتهام آمیز حقیقتا قلب کارگزاران مخابرات روستایی را به درد آورده است ، دوستان مخابراتی ما به جای اینکه راه حلی درست ، قانونی و منطقی برای بحران و مسایل و مشکلات پیش رو بیابند بیشتر احساسات کارگزاران را تحریک کرده و شعور آنها را جریحه دار مینمایند .

ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نمیباشد متاسفانه ابداع عجیب و جدید شرکت مخابرات میباشد .

مگر میشود که مخابرات ادعای تمکین به قانون را داشته باشد ولی کارگزاران را از شمول تبصره و مواد قانونی قانون کار خارج بداند ؟
شرکت مخابرات ایران با چه ادله و اسناد و مدرکی ، قدرت وضع قانون در خصوص قانون کار جمهوری اسلامی ایران را دارد که افکار عمومی و نهادهای قانونگزاری و نظارتی و غیره از آن بی اطلاع هستند ؟

مگر کارگزاران مخابرات روستایی از کرات دیگر به زمین آمده اند که ماده های قانونی وزارت کار بر آنها مصداق و شمولیت نداشته باشد ؟

طبق ماده ۸۳ یکی از وزارتخانه هایی که ملزم به رفع مشکل شده است وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی میباشد که شرکت مخابرات  بخشنامه های آنرا قبول ندارد .شرکت مخابرات فقط از بخشنامه های وزارت کار استفاده ابزاری میکند به نحوی که اگر در آن منتفع باشد آنرا قبول کرده و خوب است و قابل استناد و اگر به ضررش باشد از آن استنکاف نموده ،  غیر قابل قبول بوده و زیر بار آن نرفته و در مقابل آن با قدرت و جدیت تمام ایستادگی خواهد كرد برای مثال درخواست ابطال بخشنامه 141728را نیز از دیوان عدالت اداری نموده است كه خوشبختانه دیوان محترم عدالت اداری14/01/1396 از پذیرش این درخواست امتناع ورزیده است و دیگر اینكه شخص جناب آقای دكتر سرائیان مدیر عامل شركت مخابرات ایران طی نامه ایی به تاریخ 31/04/1396 از آقای مشیریان معاونت روابط كار درخواست نموده است كه بخشنامه های وزارت كار در مورد كارگزاران را لغو و یا اصلاح نمایند .

ادعای شرکت مخابرات مبنی بر اینکه قرارداد فعلی کارگزاران مخابرات روستایی مورد تایید گرفته است اساسا فرافکنی و تحریف واقعیات موجود است چون همان قراردادی را که مخابرات ادعای آنرا دارد طی مذاکرات و صورتجلسه ایی با نمایندگان کارگزاران در مورخه20/02/1396 به وزارت کار ارسال نمود ولی همان شخصی که قرارداد را طی صورتجلسه قبلی با شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 تایید کرده بود یعنی شخص آقای ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ، اینبار با استناد به نظریه مشورتی مجلس ایرادات اساسی را بر قرارداد وارد دانست و آنرا مورد تایید قرار نداد و مهمترین ایراد قرارداد را دائمی نبودن قرارداد ذکر کرد و اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید حتما دائمی باشد .
وقتی نظریه مشورتی مجلس تصریح میکند که هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار خواهد بود و از طرفی هم با استناد به ماده ۸۳ وزارت کار مکلف به رفع مشکل فی مابین شده است آیا این حق برای وزارت کار محفوظ نخواهد بود که در این باره اظهار نظر نماید همچنانکه اظهار نظر نموده و عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی را ابلاغ و اعلام نموده است ؟
معلوم نیست شرکت مخابرات ایران با استناد به چه قوانینی این حق را از وزارت کار سلب نموده و میگوید که وزارت کار حق ندارد که کلمه دائم را به قرارداد اضافه نماید در حالی که هم طبق ماده ۸۳ در این زمینه صاحب نظر است و هم به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم مینماید .
و حال استناد کردن شرکت مخابرات به صورتجلسه فیمابین  خود و وزارت کار در کمیسیون صنایع و معادن در حالی که بخشنامه های جدیدی از طرف وزارت کار صادر شده است و اتفاقات تازه ایی ( نظریه مشورتی ) افتاده است آیا بیانگر بهره برداری هدفمند از موضوع و دور زدن قوانین مجلس و بخشنامه های وزارت کار نیست ؟ آیا به نوعی فرافکنی و منحرف كردن افکار عمومی و رسانه های جمعی نیست ؟

در اظهاراتی دیگر عنوان شده است که کارگزاران برابر با کارکنان دائمی حقوق و مزایا دریافت مینمایند که این بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت .
شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار را با گروه شغلی ۲ پرداخت میکند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است ، برای تنویر افکار عمومی مقایسه فیش حقوق کارگزاران و فیش حقوق کارکنان دائمی مخابرات خالی از لطف نخواهد بود. ضمن اینكه بر خلاف ادعای شركت مخابرات در تعدادی از استانها معوقات حقوق سالهای گذشته و خلاهای بیمه ایی وجود دارد .

شركت مخابرات ایران به جای اینكه اینهمه نیروی خود را صرف تقابلات با كارگزاران و نهادهای درگیر نماید بهتر بود كه وضعیت موجود را با تمكین به قوانین جاری و ساری كشور سر و سامان دهد تا شاهد اینهمه كش و قوسهای متعارف و غیر متعارف نباشیم و كارگزاران نیز با نگاه به افقی روشن و آینده ایی بهتر تامین امنیت شغلی خود را به وضوح دیده و درك نمایند . كارگزاران همان افرادی بودند كه باعث رشد و رونق ارتباطات روستایی شدند و حال متاسفانه به بهانه تغییر تكنولو‍ژی متهم به قشری زیاده خواه و سربار شدن میشوند در حالی كه افتخار خدمت رسانی به مردمان شریف روستایی و محقق شدن سیاستهای شركت مخابرات ایران و نظام جمهوری ایران را به سبب بالا بردن ضریب ارتباطات روستایی در كارنامه خود دارند و همچنان هم خواهند داشت . لذا انتظار داریم كه شركت مخابرات ایران با تنظیم و ارسال قرارداد دائم مورد تایید وزارت كار برای همیشه آبی بر این آتش بریزد و دیوار اعتماد فی مابین را مستحكم نماید تا همه با هم در مسیر پیشرفت و تعالی كشور در زمینه ارتباطات گام برداریم .

نمایندگان كارگزاران آماده برگزاری مذاكرات و نشستها در این خصوص با شركت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان دادن به این مناقشات میباشند .

مطالبی را كه عنوان شد روند و پرسه شركت مخابرات ایران با كارگزاران مخابرات روستایی میباشد كه قضاوت صحیح آن را به وجدانهای آگاه و بیدار میسپاریم .

ضمنا در صورت لزوم تمامی مدارك موجود ارسال خواهد شد.

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۰:۲۰:۰۷

کارگزاران مخابرات روستایی کشور در واکنش به اظهارات سخنگوی مخابرات:
«قرارداد دائم» الزامِ وزارت کار است/کارگزاران مخابرات فقط اجرای قانون را می‌خواهند

«قرارداد دائم» الزامِ وزارت کار است/کارگزاران مخابرات فقط اجرای قانون را می‌خواهند

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور در ارتباط با اظهارات شرکت مخابرات ایران و اینکه عقد قرارداد دائم ممکن نیست، توضیحاتی ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ پیرو توضیحات سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نمایندگان کارگزاران که در هفته‌های گذشته جلسات مکرری با مقامات مسئول برای پیگیری مطالبات خود برگزارکرده‌اند، توضیحاتی ارائه کردند.

خلاصه توضیحاتِ ارسالی جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور به شرح زیر است:

همچنان که همگان در جریانند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1393 ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را مصوب کرده و شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار نمودند.

پیرو تصویب این قانون (ماده 83) جلساتی برگزار شد و درنهایت برای تنظیم نحوه و نوع قرارداد به توافقاتی دست یافتند که این فرم از قرارداد را هفده تن (معاون وزیر کار) به رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 اعلام نمود و ایشان نیز آن را در مورخه 06/03/1394 به رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران برای اجرا و عقد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی ارسال و ابلاغ نمودند.

در سال 1395 کارگزاران مخابرات روستایی  از وزارت کار درخواست کردند که ماده 83 برای تنویر طرفین در مجلس مورد مشورت قرار گیرد و پیرو همین درخواست هفده تن، معاونت روابط کارِ وزارت کار از رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که در این خصوص اظهارنظر نمایند که نظریه مشورتی مجلس در مورخه 06/07/1395 منتشر شد.

در نظریه مزبود آورده شد که:

انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فیمابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است. قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

پیرو همین نظریه وزارت کار طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ 01/08/1395 اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید به صورت دائم منعقد شود و این موضوع را به تمامی ادارات کل کار استانها ارسال کرد.

اشاره به ریز و جزئیات فوق الاشاره جهت تنویر افکار عمومی بود و بیان اینکه مطالبه قرارداد دائم یک خواسته قانونی و طبقِ نظر وزارت کار است.

ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نمی‌باشد، متاسفانه قابل قبول نیست و سندیت قانونی ندارد.

مساله دیگر این که شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار را با گروه شغلی ۲ پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است.

نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان دادن به این مناقشات هستند.

ضمنا در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۰:۴۹:۴۹

برگزاری جلساتِ رایزنیِ کارگزاران مخابرات روستایی کشور با مقامات مسئول/ قراردادهای دائم خواسته کارگزاران مخابرات


مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

در پی تجمعات هفته گذشته کارگزاران مخابرات روستایی، نمایندگان آنها با مقامات مسئول در شرکت مخابرات ایران جلساتی برگزار کردند و بر لزوم عقد قرارداد دائم پافشاری کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته کارگزاران مخابرات روستایی از استانهای مختلف به تهران آمدند و برای دو روز متوالی مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کردند.

پس از این تجمعات، نمایندگان کارگزاران با مقامات مسئول در شرکت مخابرات ایران جلساتی برای پیگیری مطالبات خود برگزار کردند. در این جلسات، نمایندگان با تکرار خواسته های  خود از مسئولان شرکت مخابرات خواستند که با تمکین از قانون و بخشنامه های وزارت کار  آبی بر این آتش اختلافات بریزند و مشکل را برای همیشه حل و فصل کنند.

در نهایت  حاضرین در جلسه به توافقاتی  دست یافتند؛ توافقاتی از قبیل اینکه امتیازاتی را که کارگزاران درطبقه بندی برای حقوق مطالبه می‌کنند پرداخت نمایند و تعهد کتبی داده شود که هیچ کارگزاری تا زمان بازنشستگی اخراج نخواهد شد .

در این جلسات، کارگزاران مخابرات روستایی همچنان بر خواسته خود مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم با شرکت مخابرات ایران پافشاری کردند که ظاهرا در این مورد در مذاکرات نتیجه ای حاصل نشده است.

نمایندگان کارگزاران می گویند: به زودی منتظر برگزاری جلسات دیگری با وزیر کار و وزیر ارتباطات و مدیر کل مخابرات ایران برای رفع این اختلاف خواهیم بود و همچنان از حقوق از دست رفته خود دفاع خواهیم کرد .

منبع : خبرگزاری ایلنا







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
21 شهریور 1396

توضیحات شرکت مخابرات ایران در مورد تجمع کارگزاران روستایی/ قرارداد کارگزاران روستایی به تایید وزارت کار و مجلس شورای اسلامی رسیده است


http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&Height=200&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=NewsImage%2fbhhhhhhrf.jpg&PortalID=0&q=1

شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تایید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی  منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه ‏اند می باشد .

این قرارداد بر خلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.

بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

1-شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام  داده و در جهت اجرای قانون ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، هیچگونه کوتاهی نداشته است.

2- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکاً با شرکت مخابرات ایران در خصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضاء قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند می‏باشند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

3-همچنین  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. "ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه "دائم" را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

4-با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است ، شرکت مخابرات ایران تاکنون ،کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی بکار گمارده است ( که بیش از 80 درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغول می باشند) و برخی از این دفاتر نیز باوجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری های جدید عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

5-شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همۀ حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است . با این وجود و علیرغم اجرای دقیق این قانون -  توسط شرکت مخابرات ایران - متأسفانه در روز های گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شده ‏اند.

شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید می‏ کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه‏ اند می باشد.

منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسمه تعالی


بیانیه پایانی تحصن ۲ روزه کارگزاران مخابرات روستایی  مقابل شرکت مخابرات ایران

با سلام و درود

با همتی بی نظیر ، کارگزاران مخابرات روستایی تحصنی بر اساس و اصول خواسته های بحق برگزار نمودند که در آن شعار حق خواهی و عدالت طلبی به گوش افکار عمومی رسانده شد و آنچنان ندایی سرداده شد که هر کسی آنرا شنید . کارگزاران توانستند رسانه ها را ملزم به پخش و واکنش نسبت به این بی عدالتی ها نمایند و بازتابی وسیع را رقم بزنند .

در روز اول تحصن با درخواست سران شرکت مخابرات ایران جلسه ایی در ساختمان مرکزی مخابرات با حضور نمایندگان کارگزاران ، معاونت نیروی انسانی ، رئیس حراست و نیروی انتظامی برگزار شد که در آن تمامی خواسته های بحق و قانونی از طرف نمایندگان مطرح و به گوش سران مخابرات رسانده شد که نتیجه مبهم آن تحصن روز بعد را رقم زد .

در روز دوم تحصن بازهم جلسه ایی با حضور نمایندگان کارگزاران ، رئیس حراست مخابرات ، نماینده وزارت ارتباطات ، نماینده مدیر عامل شرکت مخابرات ایران  و نیروی انتظامی برگزار شد که نتیجه آن منجر به برگزار کردن جلسه ایی دقیق و حقوقی با حضور مسئول حقوقی شرکت و بررسی جزئیات دقیق موضوعات شد .

در روز سوم که تعدادی از نمایندگان کارگزاران برای حضور در جلسه ساختمان مدیریت منابع انسانی شرکت مخابرات ایران در تهران ماندگار شده بودند درساعت ۹ صبح خود را به محل برگزاری جلسه رساندند . در این جلسه هم مدیریت منابع انسانی ، رئیس حراست  ، مدیر کل حقوقی و رئیس امور کارکنان مخابرات با نمایندگان کارگزاران به بحث وبررسی موضوع پرداختند که در آن نمایندگان با تکرار خواسته های بحق و قانونی خود از سران شركت مخابرات خواستند که با تمکین از قانون و بخشنامه های وزارت کار برای همیشه آبی بر این آتش اختلافات بریزند و مشکل را برای همیشه حل و فصل نمایند که در نهایت دوستان مخابراتی با تکرار مواضع گذشته خود و اشاره به بخشنامه و تفاهمنامه های قدیمی تر از جدید قانون گریزی های خود را باری دیگر به اثبات رساندند ولی مواضعی جدید هم مطرح شد از قبیل اینکه امتیازاتی را که کارگزاران درطبقه بندی برای حقوق مطالبه میکنند پرداخت نمایند و تعهد کتبی داده شود که هیچ کارگزاری تا زمان بانشستگی اخراج نخواهد شد و این حق با توجه ماده ۸۳ از مخابرات سلب شده است
و نیز اعلام نمودند با توجه به اینکه قرارداد دائم دارای بار مالی سنگینی ست حاضر به پذیرش آن نیست چون در اینصورت حقوق کارگزاران با رسیمیها برابر خواهد شد و این در توان شرکت مخابرات ایران که بخش خصوصی ست نیست . در نهایت اصرار نمایندگان تنها و تنها قرارداد دائم و حذف مدت زمان در قرارداد بود و این را خط قرمز خود تلقی نموده وتحت هیچ شرایطی توافقی غیر از قرارداد دائم ( تا زمان بازنشستگی ) را قبول نکرده و نخواهند کرد .

غیر از برگزاری جلسات نمایندگان پیگیر موضوع از طریق مراجع دیگر نیز شدند و با تنظیم و ارسال نامه ها و مستندات موجود به بیت مقام معظم رهبری و وزیر محترم ارتباطات موضوع عدم تمکین به قانون شرکت مخابرات ایران را به محضر آنها رساندند و خواستار پیگیرهای سریع شده اند و همچنان خود نیز پیگیر موضوع پیش رو خواهند بود .

جلسات پیش رو با کش و قوسهای فراوانی روبرو بود و در آن نمایندگان کارگزاران با قدرت هرچه تمامتر در برابر فراقانونی های مخابرات با استنادات موجود مقابله کردند که این ایستادگی نتیجه اعتماد و پشتیبانی کارگزاران به آنها بوده است .
کارگزاران با چنان جرات و شهامتی در تحصنات حضور داشتند که حتی برخی از رسانه ها این تحصن را پر شورترین تحصن در طول تاریخ کشمکشهای پیش رو قلمداد نمودند .

شیر مردان و شیر زنانی حضور داشتند که باید به شهامتشان احسنت گفت و سر تعظیم در برابرشان فرود آورد .
عزیزانی با وجود معلولیت جسمی و زنان آزاده ایی با وجود داشتن بچه شیرخواره  و محدودیتهای فراوان و خانواده هایی عزیز با مشقتهای زیاد رنج سفر را متحمل شدند و در این مبارزه حق خواهی حضور به هم رساندند جای بسی تقدیر و تشکر دارد .

بزودی منتظر برگزاری جلسات دیگری با وزیر کار و وزیر ارتباطات و مدیر کل مخابرات ایران برای رفع این اختلاف خواهیم بود و باری دیگر از حقوق از دست رفته دفاع خواهیم کرد .

در نهایت از حضور تمامی افراد تشکر و قدردانی میشود و همچنین مراتب تشکر خود را از نیروی محترم انتظامی ، حراست محترم  و دیگر سران شرکت مخابرات ایران با وجود آنکه اختلاف نظر و عقیده وجود دارد اعلام میداریم و امیدواریم که با برگزاری جلساتی عاری از تنش و چالش این مشکل برای همیشه مرتفع گردد .

قابل ذکر است که نیروی محترم انتظامی و یگان امداد نهایت همکاریها را با کارگزاران شرکت کننده داشتند .

 از همین جا از مخالفان داخلی درخواست میشود که دست از ارسال مطالب و حرفهای زشت و زننده بردارند و کاری نکنند که راهی برای ابراز ندامت از بد اخلاقی ها وجود نداشته باشند .


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۶۰ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهریور

تجمع اعتراضی كارگزاران روستایی به اجرا‌نشدن قانون از سوی كارفرما، كماكان ادامه دارد

سرپیچی مخابرات از حكم دیوان

شكوفه حبیب‌زاده: ساختمان مركزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، برای دومین روز پیاپی شاهد تجمع بیش از هزار نفری كاركنان مخابرات بود. تجمع كارگزاران روستایی شركت مخابرات ایران، بنا به گفته حاضران قرار است كماكان تا گرفتن پاسخ قطعی از سوی مسئولان این شركت ادامه داشته باشد. تنها درخواستشان، تبعیت این شركت پرطمطراق از قانون است؛ قانونی كه پس از خصوصی‌سازی این شركت در سال ٨٨، به این شركت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احكام قوه قضائیه، اداره‌های كار كل كشور و دیوان عدالت اداری مبنی بر انعقاد قرارداد دائم بین كارفرما و كارگر و پرداخت حقوق تام به كاركنان، تاكنون اجرائی نشده و جالب آنكه بنا به روایت یكی از نمایندگان كارگزاران حاضر در این تجمع، از سوی معاونت منابع انسانی این شركت، در روز نخست این تجمع به نمایندگان كارگزاران روستایی مخابرات، اعلام می‌شود سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأكید بر نوع قرارداد مخابرات و كاركنان این شركت) هستند.

‌ تجمع بیش از هزار نفری كارگزاران روستایی مخابرات

یكی از نمایندگان كارگزاران در استان اصفهان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید هزار و صد نفر در روز نخست این تجمع، حضور داشته‌اند.
او البته می‌گوید این تجمع اولین تجمع آنها نیست، اما بزرگ‌ترین تجمع آنها محسوب می‌شود، زیرا دیگر كارد به استخوانشان رسیده و حالا بعد از ٢٠ سالی كه مشغول خدمت بودند و چیزی تا بازنشستگی‌شان نمانده، ترجیح می‌دهند حق‌وحقوقشان را بگیرند تا اینكه در مقابل این وضعیت سكوت كنند.
از یكی دیگر از تجمع‌كنندگان در مورد پایان این اعتراض می‌پرسم. می‌گوید: این تجمع تا زمانی ادامه دارد كه مخابرات اعلام كند به ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ كه مجلس تصویب كرده و در آن، شركت مخابرات، مكلف شده تا قراردادها را به‌صورت دائم منعقد كرده و حقوق دریافتی را كامل پرداخت كند، عمل می‌كند.
‌ قانون چه می‌گوید؟
اشاره این كارگزار به این ماده قانونی است: «صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر، طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است».

‌ درخواست تجمع‌كنندگان چیست؟

«چیزی ورای قانون نمی‌‌خواهیم. مسبب این تجمع، شركت مخابرات است وگرنه ما علاقه‌ای به برگزاری چنین تجمعاتی نداریم. بیش از ٢٠ سال است كه مشغول به كار هستیم و تا قبل از سال ٨٨ (سالی‌ كه مخابرات خصوصی‌سازی شد) هیچ‌ اعتراضی نداشتیم تا اینكه شركت خصوصی‌سازی‌شده مخابرات، دست به اقداماتی زد كه مجبور شدیم نسبت به ادامه این روند، اعتراض كنیم»؛ این را یكی دیگر از حاضران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «سال ٨٨ زمانی‌ كه شركت مخابرات به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد، در قرارداد دولت و بخش خصوصی اعلام شد كه نیروها همچنان مانند قبل باید انجام وظیفه كنند و نباید لطمه‌ای به شیوه فعالیت آنها و دریافتی‌های آنها وارد شود. دو سالی گذشت، شركت مخابرات شركت ICP روستایی را راه‌اندازی كرد و پست‌بانك و... را در دفاتر آورد. همان زمان مسئولان مخابرات به كارگزاران روستایی گفتند حالا ما بخش خصوصی هستیم و مزد و حقوق نمی‌دهیم. برای خودتان كار كنید... از آن سال تا امروز، دست به اعتراض زدیم و دنبال حق‌وحقوقمان بودیم كه این سال‌هایی كه كار كردیم به كجا رفت؟»
دیگری ادامه حرف او را می‌گیرد و می‌گوید: «شكایت‌ها را آغاز كرده و مجلس را وارد این دعوا كردیم. بر همین اساس هم در سال ٩٢، مجلس ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت را تنظیم كرد و به شركت مخابرات بخشنامه كرد، اما گویا گوشی خریدار نبود و مسئولان مخابرات ترجیح دادند با تفاسیر مختلف از این قانون، آن را دور بزنند...، بعد از این ماجرا به مجلس رفتیم و درخواست كردیم این قانون را تفسیر كنند و توضیح دهند ماده ٨٣ چه می‌گوید. در همان زمان هم «نظر مشورتی مجلس» را گرفتیم كه ١٨٦ نفر از نمایندگان مجلس، زیر آن را امضا كردند كه این قانون برای تمام كارگزارانی كه تحت هر عنوانی با مخابرات روستایی در ارتباط بودند لازم‌الاجراست و باید قرارداد مستقیم با آنها تا زمان بازنشستگی منعقد شود. بااین‌حال، باز هم مخابرات به این نظر مشورتی كه برای تفسیر این ماده در نظر گرفته شده بود، وقعی ننهاد و قراردادها را به‌صورت سالانه تنظیم كرد. برخی قراردادها به‌صورت پورتی یا پیمانكاری تنظیم شدند و حتی با برخی از كاركنان هم قراردادی منعقد نشد».
او به نمونه‌ای در اصفهان اشاره كرده و ادامه می‌دهد: «حدود ٤٠٠ نیروی كارگزار روستایی در استان اصفهان وجود دارد كه شركت مخابرات با ١٥٠ نفر از آنها قرارداد دائم منعقد كرد و با مابقی قرارداد نبست. خیلی از آنهایی كه با آنها قرارداد نبستند، از سوی هیئت حل اختلاف روابط كار، حكم قرارداد دائم و بازگشت به كار برایشان صادر شده است».

‌ حمایت مجلس از کارکنان مخابرات

در نظر مشورتی نمایندگان مجلس خطاب به هفده‌تن، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تفسیر جزء‌به‌جزء موارد ذکرشده در ماده ٨٣، پرداخته شده و در آن تأکید شده: «انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه ‌مابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی، پس از خصوصی‌سازی تا زمان بازنشستگی است». این بخش از نظر مشورتی به این دلیل توضیح داده شده که شرکت مخابرات اقدام به تقسیم کارمندان خود به قبل و بعد از سال ٨٨ (زمان خصوصی‌سازی مخابرات) کرده بود.
در بخش دیگری از این نظر مشورتی آمده: «شرکت مخابرات... مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی است. این قرارداد به ‌صورت مستقیم بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق، تابع شرایط و ضوابط مقرر قانون کار خواهد بود». همچنین در بخشی از نامه‌، مستقیم از سوی امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، خطاب به رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات، دراین‌باره آمده: «...به همان نحوی‌ که از بیمه و قرارداد برخوردار بوده‌اند، این قرارداد استمرار یافته و هرگونه تغییر در آن، تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود».
‌ پاسخ مسئولان مخابرات به اعتراض کارکنان
از یکی از کارگزاران می‌پرسم وقتی اعتراض می‌کردید، پاسخ مسئولان مخابرات چه بود؟ می‌گوید: «اردیبهشت‌ همین سال جاری، نماینده کارگزاران در وزارت کار، با پیمان دیانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، جلسه داشتند و در پایان نشست، صورت‌جلسه به امضای تک‌تک اعضا رسیده است. در بند چهار این صورت‌جلسه تأکید شده، قراردادی که امسال مخابرات باید تنظیم کند، باید به تأیید وزارت کار برسد؛ بااین‌حال، مخابرات این صورت‌جلسه را نادیده گرفت و قراردادی یک‌طرفه بدون دخالت وزارت کار و کارگزاران تنظیم و در کل کشور توزیع کرد و کارکنان را تهدید کرد باید آن را امضا کنند».
او ادامه می‌دهد: «اکنون هم با تهدید، کارکنان را وادار کرده‌اند این قراردادها را امضا کنند. برخی از روی سادگی امضا کرده‌اند؛ اما بیشتر افراد امضا نکرده‌اند. حالا ما را تهدید می‌کنند که از کار بی‌کارمان می‌کنند و حتی در سمنان در مراکز مخابراتی کارگزاران را بسته‌اند و کارکنان را به دلیل امضانکردن قرارداد، بیرون کرده‌اند».
‌ تهدید مکتوب کارکنان از سوی مخابرات
جالب آنکه شرکت مخابرات این تهدید خود را مکتوب کرده و رونوشتی از آن را نیز به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است!
در یکی از این نامه‌ها در استان اصفهان، از طوس معاون مالی و پشتیبانی، خطاب به شرکت‌های مخابرات تابعه آمده: «...به اطلاع می‌رساند آخرین فرصت برای کارگزاران قرارداد مستقیم آن شهرستان در نظر گرفته شده است که در اسرع وقت نسبت به امضای قراردادهای خود اقدام کنند، در غیر این ‌صورت، به‌طور جدی از ورود آنها به محل کار جلوگیری به عمل آید و اسامی آنها جهت مسدودشدن حقوق و مزایا، به این معاونت ارسال گردد».

‌ حمایت نیروی انتظامی از معترضان

یکی از کارگزاران حاضر در این تجمع، به «شرق» می‌گوید: «شرکت مخابرات مرکزی روز گذشته به ما اعلام کرد کار خلاف کردید و نیروی انتظامی را خبر کردند. وقتی نیروی انتظامی وارد عمل شد و ماجرا را متوجه شد، حق را به کارگزاران داد و با معترضان همراهی کرد و حتی ناهارهایشان را با ما تقسیم کردند... دستشان درد نکند...».

دیگری از حقوق اندکی که مخابرات به آنها می‌پردازد، می‌گوید: «با برجی یک‌ میلیون تومان با وجود سابقه بالای ٢٠ سال، نمی‌توانیم زندگی کنیم. قراردادهایمان را هم دائم نمی‌کنند؛ درحالی‌که طبق قانون باید چنین کنند. مانده‌‌ایم وقتی قرار است قانون اجرا شود، عدول از قانون به چه معناست؟ مانده‌ایم چطور یک نهاد به این وضوح از قانون رسمی، تبعیت نمی‌کند؟».
‌ حکم دیوان عدالت ادارای علیه مخابرات
یکی از نمایندگان کارگزاران از گفت‌وگوی روز گذشته نمایندگان با دیانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «شرکت مخابرات وکیل خبره گرفت تا در دیوان عدالت ادارای، رأی هیئت حل اختلاف اداره کار را باطل کند؛ اما نتوانستند و رأی به‌ نفع کارگزاران و علیه مخابرات صادر شد؛ بااین‌حال، وقتی مدارک را به معاون سرمایه انسانی نشان دادیم، آن را نپذیرفت».
حرف آخر را یکی از کارکنان مخابرات می‌گوید: «به ما اجحاف می‌کنند... بچه‌ها بریده‌اند... ما تجمع زیاد داشتیم... در این تجمع دیگر به دنبال آنیم تا شاید پاسخی دریافت کنیم...».
*تمام مستندات در روزنامه «شرق» موجود است.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کد خبر: 534152 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۸:۵۳ A

ادامه تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در تهران/ کارگزاران از نتیجه جلسه دیروز راضی نیستند

ادامه تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در تهران/ کارگزاران از نتیجه جلسه دیروز راضی نیستند

صبح امروز تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور برای دومین روز متوالی در تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور برای دومین روز متوالی در تهران ادامه دارد.

این کارگزاران که از استان‌های مختلف به تهران آمده اند، برای دومین روز مقابل شرکت مخابرات ایران جمع شدند.

این کارگزاران خواسته‌های خود را اجرای ماده 83 قانون کار و تبعیت از بخشنامه‌های وزارت کار در ارتباط با طرح طبقه بندی مشاغل عنوان می‌کنند.

به گفته یکی از معترضین، عقد قرارداد دائم و اجرای دقیق طرح طبقه بندی خواسته‌هایی است که کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست از طرق مختلف مطالبه می‌کنند.

از قرار معلوم، روز گذشته پس از خاتمه تجمع، نمایندگان کارگزاران با مسئولان شرکت مخابرات جلسه‌ای برگزار کردند که ظاهرا این جلسه به نتیجه مطلوب نرسیده است.

کارگزاران می‌گویند: از نتیجه جلسه راضی نیستیم و نتوانستیم در مورد شرایط قرارداد و اجرای طرح طبقه‌بندی با مخابرات به توافق برسیم.

روز گذشته سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با تجمع کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است.

22

21


منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 73 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online