تبلیغات
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
 
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و اطلاع رسانی ایجاد شده است به هیچ گروه و یا سازمانی وابسته نیست و كاملا مستقل عمل میكند .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
 تاریخ: ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

ظهر امروز صورت گرفت
تجمع اعتراض‌آمیز کارگزاران روستایی به شرکت مخابرات قزوین

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/05/15/13960515000720_Test_PhotoH.jpg


کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین مقابل استانداری تجمع اعتراض‌امیز برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین کارگزاران روستایی در قزوین ظهر امروز در اعتراض به برخی اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت مخابرات مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

در این تجمع که بیش از 50 نفر حضور داشتند، معترضان ضمن برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی مسؤولان استان به وضعیت کنونی خود شدند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به خبرنگار فارس گفت: ما نسبت به روشن شدن وضعیت حقوق و همچنین قراردادهایمان با شرکت مخابرات اعتراض داریم و می‌خواهیم مسؤولان به داد ما برسند.

این معترض مقابل استانداری قزوین از نبود اطمینان شغلی برای خود و خانواده‌اش گلایه داشته و عنوان کرد: واقعا این نوع برخورد با کارگزاران روستایی به ناحق است چرا کسی صدای ما را به گوش مسؤولان نمی‌رساند.

پیش از این نیز کارگزاران روستایی و دفاتر ICT در تهران و استان‌های دیگر دست به تجمعات مشابهی زده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

یادآور می‌شود بیشتر تجمع‌کنندگان خواستار اجرای قانون بودجه در خصوص پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند.
حرف اصلی این افراد این است که در بند 62 قانون بودجه 92 آمده است: مخابرات باید طبق قانون کار با «کارگزاران روستایی» قرارداد مستقیم منعقد و بیمه سنوات گذشته آنها را پرداخت کند که به گفته آنها این کار تا امروز انجام نشده است.

منبع : خبرگزاری فارس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسمه تعالی

مدارك لازم برای طرح شكایت در ادارات كار شهرستانها
( هیتهای حل تشخیص و اختلاف ) جهت اجرای حكم قرارداد دائم از طرف شركت مخابرات ایران


لازم به ذكر است كه برای طرح شكایت نیازی به وكالت دادن و گرفتن وكیل نیست هر كارگزاری كه قصد شكایت دارد با ارجاع مدارك مربوطه میتواند از ادارات كار ( هیئت تشخیص و حل اختلاف ) خواهان دریافت احكام مربوطه باشد .

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/maddeh83.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Rezayi01.jpg


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Rezayi02.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/240795.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/010895.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Javab19.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/960225.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/daem81859.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/1divan402.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/2divan402.jpg


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نمونه فرم آماده طرح شكایت برای قرارداد دائم


تاكید میگردد كه برای طرح شكایت نیازی به وكالت دادن و گرفتن وكیل نیست هر كارگزاری كه قصد شكایت دارد با ارجاع مدارك مربوطه میتواند از ادارات كار ( هیئت تشخیص و حل اختلاف ) خواهان دریافت احكام مربوطه باشد .


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shekayat.JPG

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 مرداد 1396 :: نویسنده : جمال ملا :
بسمه تعالی

مبحثی در مورد طرح طبقه بندی مشاغل

با سلام و درود
در مورد اجرای طرح طبقه بندی باید به عرض برسانیم كه با توجه به اینكه در وزارت كار از یكی از كارشناسان نامی وزارت مشاوره گرفته شد و این سوال مطرح گردبد كه آیا برای اجرایی كردن طرح نیازی به حضور وكیل هست یا نه ؟ كه ایشان در پاسخ فرمودند كه طراح طرح تمامی آیتمها را شسته و رفته در اختیار وزارت و كارگزاران قرار داده است كه فقط باید كارشناسی از ادارات كار ضرب و تقسیمی انجام داده و میزان پرداختی ها و مابه التفاوت را مشخص نماید تا برای اجرا اقدام گردد و هیچ گونه نیازی به گرفتن و حضور وكیل برای این امر نیست .
پس از دوستان و همكاران عزیز درخواست داریم كه بابت گرفتن وكیل هزینه و پولی پرداخت نكنید چون اینكار نیازی به دفاع وكیل ندارد و همه چیز آشكار و مبرهن در اختیار قرار گرفته شده است .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۲۵

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
افشای قراردادهای کارگران الزامی شد


امنیت شغلی 1

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در مرداد ماه گفت: کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه‌های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را به‌روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از 30 سیستم جامع روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت‌های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.

 ظریفی آزاد گفت که «طرح امنیت شغلی» با «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است. در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می‌کند، همه کارگر و کارفرمایان  در این سامانه وارد کارتابل می‌شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی‌های کاری بسیار کارگشا است.

 ظریفی آزاد با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌ امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.

 وی با ابراز اینکه توجه به روابط کار پیش‌زمینه امنیت شغلی است، گفت: به‌منظور توجه و ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار با همکاری «مؤسسه کار و تأمین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه 25 نفر از نمایندگان کارگران، 25 نفر از نمایندگان کارفرما و 50 نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است .

منبع : خبرگزاری تسنیم




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام او که سر آغاز تمامی خوبیهاست


با سلام و درود خدمت تمامی همکاران عزیز در سراسر کشور

ضمن تشکر و قدردانی از حضور گرم و صمیمانه نمایندگان محترم و فعالین عزیز استانهای شرکت کننده در جلسه و پیگیریهای
۴ مرداد تهران ، نتیجه اقدامات انجام شده به شرح زیر اعلام میگردد :

در ساعات اولیه صبح کاری با مراجعه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیگیریهای فشرده ایی برای دریافت نامه محرمانه پاسخ داده شده وزارت کار به استعلام قرارداد موقت ارسالی انجام شد که معاونت محترم کار و جبران خدمت وزارت كار از در اختیار گذاشتن نامه بدلیل محرمانه بودن آن به روسای انجمهای صنفی و نمایندگان كارگزاران خودداری میکرد که با اصرار و فشار نمایندگان کارگزاران موضوع به حراست و نیروی انتظامی مستقر در وزارت کشیده شد . در این راستا دو تا نامه  توسط انجمنها و فعالین تهیه گردید و برای دریافت مفاد نامه محرمانه به حوزه روابط کار ارجاع داده شد که باز هم با مخالفت شدید دوستان در وزارت مواجه گردید .
برای اتمام حجت با وزارت کار مجددا موضوع مورد بحث باری دیگر به حراست کشیده شد و با فشار و تهدید به تجمع جلو وزارت کار و دخالت مستقیم حراست در ساعت ۳/۳۰ دقیقه خوشبختانه موفق به دریافت نامه محرمانه شدیم و خیال تمام کسانی را که از بابت بند ۴ صورتجلسه ۲۰ اردیبهشت مظطرب و نگران بودند آسوده شد .
سپس با دردست داشتن مدراکی مستحکم به سالن کنفرانس معاونت نیروی انسانی مخابرات ایران که محل برگزاری جلسه بود مراجعه نموده و با آقایان مهندس دیانی معاونت محترم نیروی انسانی ، مهندس زنگی رئیس اداره امور كاركنان و مهندس ضحاکی جلسه ایی چند ساعته شروع شد .

در این جلسه به ترتیب تمام نمایندگان استانی هر کدام به نوبت و در تایم تعیین شده به ایراد سخنرانی و توضیحات لازم در مورد مسئله مهم و حیاتی که همان بحث قرارداد دائم بود پرداختند و نقطه نظراتشان را بیان نمودند ، در ابتدا سران شركت مخابرات بر قانونگریزیهای خویش پافشاری می نمودند ولی با ارائه توضیحات کامل توسط فعالین استانی کلیه راههای قانونی بر آنان بسته شد ، تا حدودی که اصلا مجالی برای دفاع باقی نماند .
معاونت نیروی انسانی مخابرات با دیدن موضع شدید وحق خواهی همکاران اعلام کردند که حذف تاریخ از قرارداد و اصلاح آن به قرارداد تا زمان بازنشستگی در اختیار شخص ایشان به تنهایی نیست و ایشان تصمیم گیرنده نهایی نیستند بر همین اساس قول مساعد دادند که در هفته آینده طی جلسه ای با مدیر عامل و اعضای صاحبنظر شركت مخابرات در این خصوص ، تاریخ انقضای قرارداد را حذف و به کلمه تا زمان بازنشستگی تغییر داده و آنرا اصلاح نمایند و همچنین اعمال تهدید به امضای قرارداد نیز مطرح و خلاف قانون بودن آن به جناب آقای دیانی اعلام شد و ایشان خاطر نشان نمودند که قرارداد تا زمان بازنشستگی است و هیچ کسی تهدید به اخراج نخواهد شد .

راجع به طرح طبقه بندی مشاغل نیز بحثهایی انجام شد که متاسفانه نتیجه  چندانی در پی نداشت و شرکت مخابرات اعمال ماده ۵۰ را مورد قبول قرار نداد و طی رایزنیهایی با وزارت کار باید حتما برای اجرای آن شکایت شده و با گرفتن حکم اجرایی گردد .

ضمنا در مورد اجرای طرح طبقه بندی از یكی از كارشناسان نامی وزارت كار مشاوره گرفته شد و این سوال مطرح گردبد كه آیا برای اجرایی كردن طرح نیازی به حضور وكیل هست یا نه ؟ كه ایشان در پاسخ فرمودند كه طراح طرح تمامی آیتمها را شسته و رفته در اختیار وزارت و كارگزاران قرار داده است فقط باید كارشناسی از ادارات كار ضرب و تقسیمی انجام داده و میزان پرداختی ها را مشخص نماید تا برای اجرا اقدام گردد و هیچ گونه نیازی به گرفتن و حضور وكیل برای این امر نیست .

جا دارد که از تمامی فعالان عزیز که با ما در این امر سهیم بودند و ما را یاری فرمودند تقدیر و تشکر ویژه نماییم و نیز از ابراز لطف تمامی همکاران عزیز در سراسر کشور سپاسگزاریم .
و همچنین از حضور شخص آقای مهندس دیانی و هیئت همراهشان در جلسه تشكر و قدر دانی مینماییم

ما فعالان كارگزار همچنان پیگیر امورات پیش رو هستیم و با تمامی قدرت برای پیشرفت در پروسه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد . پشتیبانی كارگزاران و نیز اتحاد از الزامات موفقیت است . 


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/nameh1.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/nameh2.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/daem81859.jpg


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ خبر: 1396/05/02  ساعت: 13:29


تعدادی از کارکنان مخابرات روستایی درخوزستان خواستارحل مشکل خود شدند




اهواز - ایرنا - حدود 50 نفر از کارکنان مخابرات روستایی در خوزستان روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار حل مشکل وضعیت کاری خود شدند.


یکی از معترضان در گفت و گو با خبرنگارایرنا بیان کرد: در سال 1388 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که کارکنان مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی قرارداد کاری یکسره و مستقیم داشته باشند و بخشنامه این ماده قانونی نیز وجود دارد که متاسفانه اجرا نشد.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود:هم اکنون قرارداد یکساله با مخابرات منعقد می کنیم که به دلیل نداشتن امنیت شغلی خواستار اجرای این ماده قانونی هستیم؛ در بسیاری موارد پیام پایان همکاری با مخابرات را به ما می دهند.
این معترض ادامه داد: به نشانه اعتراض به مدت پنج ماه است که با مخابرات روستایی قرارداد نبستیم و خواستار اعمال این ماده قانونی هستیم و مخابرات نیز پایین ترین میزان دریافتی را برای حقوق و مزایای ما در نظر گرفته است.
254 نفر در بخش مخابرات روستایی در خوزستان مشغول به کار هستند.

منبع خبر : ایرنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کد خبر: 513617 ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۳:۲۲ A

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور خطاب به وزیر ارتباطات:
خواستار «قرارداد دائم» با مخابرات هستیم/ دولت تدبیر و امید مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند

خواستار «قرارداد دائم» با مخابرات هستیم/ دولت تدبیر و امید مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند

کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار عقد قرارداد دائم با مخابرات و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار برآورده شدن مطالبات قانونی خود شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: ما جامعه ایی به نام کارگزاران مخابرات روستایی هستیم که به وسعت پراکندگی کشورعزیزمان، ایران قرار گرفته اییم وخدا را شاهد می‌گیریم که خواسته ما اجرای قانون هست و بس. شما که تا حدودی در جریان امورات ما قرار دارید انتظار ما از شما به تناسب رابطه سازمانی وزارت تحت امر شما با شرکت مخابرات ایران، بیشتر است و شاید هم دادن آمارهای نادرست به شما تا امروز نتوانسته است این انتظارات قانونی ما را برآورده نماید.

در ادامه نامه می‌خوانیم: آقای دکتر شما شاید درجریان باشید که ما سالهاست برای دستابی به حق و حقوق قانونی در تلاشیم ولی چرا تاکنون این خواسته‌های قانونی محقق نشده است؟ آیا آنرا به ما داده‌اند که ما قبول نکرده و نگرفته باشیم؟ آیا ذهنیتی واقعی و بدون تبعیض از طرف مخابرات وجود دارد که بخواهد برای همیشه این مسئله را پایانی به آن ببخشد؟ آیا و آیاهای دیگر....

در ادامه نامه به مطالبه اصلی کارگزاران یعنی عقد قرارداد دائم به علت مستمر بودن کار اشاره شده و ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز بر مستمر بودن کارگزاری مخابرات اذعان دارند؛ آمده است: وزارت کار که تشخیص نوع رابطه بین کارگری و کارفرمایی یکی از وظایف و سیاستهای آن است طی صدور بخشنامة با این مفاد که شرکت مخابرات ایران ملزم به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی است، دو بار نامه‌هایی به شرکت مخابرات ایران در این خصوص ارسال نموده است. چیزی که مورد تایید این وزارتخانه است فقط قرارداد دائم است ولی شرکت مخابرات حتی به توافقنامه‌های خودش هم پایبند نیست و همچنان اصرار بر قرارداد موقت غیر قانونی دارد تا جایی که اخیرا از طرف شرکت مخابرات به تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها نامه رسیده است که کارگزاران یا باید این قرارداد موقت را امضا نمایند یا باید تسویه حساب کرده و اخراج شوند.

در ادامه نامه به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یک خواسته قانونی دیگر اشاره شده و آمده است: طرح طبقه بندی مشاغل مورد دیگری ست که کارگزاران خواهان آن هستند، امروزه شرکت مخابرات ادعا می‌نماید «کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می‌باشند.» این ادعا، عاری از حقیقت است.

در پایان نامه از دولت تدبیر و امید خواسته شده که در وزارتخانه‌های تحت امر خود، مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند.

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۴۰:۵۹ A

واعظی با وزارت ارتباطات خداحافظی کرد/ توصیه به وزیر ارتباطات دولت دوازدهم

واعظی با وزارت ارتباطات خداحافظی کرد/ توصیه به وزیر ارتباطات دولت دوازدهم

سید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات خداحافظی کرد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان رونمایی از  پروژه‌های یک شرکت خدمات اینترنتی از مقام وزارت ارتباطات خداحافظی کرد و به وزیر ارتباطات بعدی در دولت دوازدهم توصیه‌هایی در خصوص فضای مجازی، شفاف سازی و سالم سازی کرد.

محمود واعظی گفت: وزیر بعدی، هر کسی که هست حتما باید به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته باشد.

گفتنی است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از سوی کارشناسان به عنوان یک طرفدار آزادی فضای مجازی شناخته می‌شود و از طرف دیگر در کسب و کارهای اینترنتی فردی شایسته و حامی این کسب و کارها برای ایجاد، بزرگ شدن و اشتغالزایی گسترده بوده است. باید دید وزیر بعدی در دولت دوازدهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه کسی خواهد بود و آیا خواهد توانست محبوبیت واعظی را در میان مردم و فضای تجاری و شرکت‌های اینترنتی داشته باشد و خدماتی ارزنده را ارائه کند یا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار عقبگرد خواهیم شد؟

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۳

تیترامشب/ قراردادهای موقت سبب کاهش بهره وری اقتصاد و نیروی کار


https://www.irinn.ir/files/fa/news/1396/4/26/54370_437.jpg

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.

او با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیره از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.

خدایی در ادامه گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا 1 و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخش نامه را یک طرفه لغو کرد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تا سال 70 قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود گفت: از دهه 70 به، قراردادهای پاره وقت باب شد که به دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.

او افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستید؟ چرا با گذشت 26 سال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟

خدایی افزود: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نا بسامانی شرایط کارگران ختم شد.

ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای 90 درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.

او گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.

ظریفی آزاد افزود: سیاست قطعی  وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.

او با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده 7 قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می کرد نه غیر مستمر.
ظریفی آزاد با بیان این که وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد گفت: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
 
آهنی ها عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جایی که به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دوی ماده 7 مواردی را مطرح کرده که در تضاد یک دیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

او افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.

آهنی ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.

منبع : شبكه خبر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کد خبر: 507232 ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰:۱۷:۲۵


جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور:
مواضع «شرکت مخابرات» مخالف نص صریح قانون است/ این که بگویند «چون در قانونِ کار نام کارگزار نیامده، حقوق ساقط است» استبداد و ظلم است


مواضع «شرکت مخابرات» مخالف نص صریح قانون است/ این که بگویند «چون در قانونِ کار نام کارگزار نیامده، حقوق ساقط است» استبداد و ظلم است

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور با انتشار نامه‌ای از اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات انتقاد کرده و خواستار رعایت قانون شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در توضیحاتی که برای خبرگزاری ایلنا ارسال کرد، ادعا کرد که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت شده و حقوق آنها برابر رسمی‌هاست.

پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه ضمن انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به بیعدالتیها شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .

چیزی که در اینجا مطرح می‌شود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟

طبق ماده ۴ حقوق مدنی " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد "

پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص  افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمی‌کند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .

در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟

شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟

همچنانکه می‌دانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .

لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .

طبق " اصل‏ هفتاد و سوم : شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ست‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏. "

معاونت قوانین مجلس که " ماده ۸۳ قانون الحاق " را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه  مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .

در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : " این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. " در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .

در این بند به صراحت تغییر قرارداد  تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه  دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .

در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ " شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود ."

پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام  آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .

حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟

همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .

قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .

کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .

 و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : " کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند." آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .

گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .

نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .

خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .

خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :

۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .


۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .

در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای  پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کد خبر: 505154 ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۴:۲۰:۰۰ A

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیحی در ارتباط با یک خبر:
کارگزاران مخابرات روستایی تعدیل نشده‌اند/ حقوق و مزایای کارگزاران مخابرات روستایی برابر رسمی‌هاست

 کارگزاران مخابرات روستایی دائمی نشدند/ قراردادها فقط «فُرمیک» تغییر کرد

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از درج خبری در مورد کارگزاران مخابرات روستایی توضیحاتی ارسال کرده‌است.

به گزارش ایلنا، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با درج یک خبر توضیحاتی ارسال کرده‌است. در این توضیحات که متن آن در زیر آمده، ادعا شده که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت می‌شود.

موارد اعلام شده این گزارش بدون امعان نظر و لحاظ توافقات سه جانبه قبلی مستند به صورتجلسه مورخه 23/2/1394 کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره 36945 مورخ 03/03/1394 و نامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شماره  15773/48 مورخ 06/03/1394، و مبانی حقوقی تنظیم شده است که برخی از موارد ذیل برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

1)  شرکت مخابرات ایران در راستای گسترش اشتغال پذیری در روستاهای کشور، خصوصا نقاط محروم و دور از دسترس، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی بکار گمارده است که بیش از 80 درصد این دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و برخی با تحول تکنولوژی و فناوری عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

2)  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. "ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند." در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه "دائم" را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

3)  از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

4)  قانون کار مرتبط است با عنوان کارگر ، و چنانچه در هر موردی به هر یک از مواد قانون کار استناد می گردد ، ناظر به شخصی است که در قانون به کار رفته است.  این در حالی است که در هیچ کجای قانون کار،ذکری از کارگزار به میان نیامده است و هرگونه تغییر در عناوین مقرر در قانون ، جعل به قانون است ، مگر با اجازه قانون گذار که در سیر مراحل تصویب قانونی قرار گیرد.

5)  تشخیص انطباق  قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .

در انتها یادآوری می کنیم از آن خبرگزاری انتظار می رود فقط و فقط وفق قوانین و مقررات هر گونه ملاحظه مطمح نظر باشد . بنابر این چه کار فرما و چه کارگر هیچ یک حقی بیشتر از قانون ندارند.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کد خبر: 5987 - 07 تیر ماه 1396

آقای دیانی :
شرکت مخابرات ایران بر اساس قانون و مسئولیت اجتماعی با کارگزاران روستایی همکاری می کند


https://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&Height=200&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=NewsImage%2fdayani.jpg&PortalID=0&q=1

معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران  برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران  اظهارداشت: این شرکت بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران  از حقوق مربوطه  برخوردار می باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای دیانی ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت در همین زمینه با اشاره به اینکه  شرکت مخابرات ایران در راستای توسعه اشتغال پذیری در روستاهای محروم ، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی به خدمت گرفته  تصریح کرد  : بیش از 80 درصداز آنان در دفاتری مشغولند که دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و با تحول تکنولوژی از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نیستند،.

وی با اشاره به ماده83 ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2)ـ  که"  شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند."  گفت : از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

آقای دیانی برای آگاهی بیشتر کارگزاران و اطلاع  رسانی به آنان افزود : تشخیص انطباق  قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .

منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کد خبر: 504340 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۰:۳۰:۱۹ A

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی:
مخابرات روح قوانین را تغییر ماهوی ندهد/«قرارداد دائم» حق کارگزاران مخابرات روستایی است

مخابرات روح قوانین را تغییر ماهوی ندهد/«قرارداد دائم» حق کارگزاران مخابرات روستایی است
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران، خواستار رفع مشکلات صنفی و عقد قرارداد دائم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند. در این نامه که متن آن در زیر آمده، کارگزاران عنوان کرده‌اند که براساس قانون، انعقاد قرارداد دائم حق کارگزاران مخابرات روستایی است.

همه ما می‌دانیم که قانون مجلس شورای اسلامی (ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) ، بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار و  قوانین کار که تعیین‌کننده نوع رابطه بین کارگر و کارفرمایی‌ست منجمله (تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار) و نیز رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قانون کار، شفافیت لازم در مورد پروسه و پرونده کارگزاران مخابرات روستایی را دارا هستند ولی متاسفانه شرکت مخابرات ایران با فرافکنی و شگردهای خاصی که انجام داده و می‌دهد؛ سعی بر این دارد که قوانین مذبور را به میل و خواسته خود تعبیر و تفسیر نموده و روح این قوانین زلال و شفاف را دستکاری و دستخوش تغییرات مغرضانه، هدفدار و ماهیتی نماید.

اگر منصفانه، ماهرانه و با دقت کامل بیاییم و تمامی قوانین مذکور را به مانند قطعات پازل به درستی سر جای خود قرار دهیم قطعا چیزی را که از آن منتج می‌شود همان اصل قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی متناسب با تمامی ساختارهای قانونی موجود است نه آن چیزی که شما معاونت محترم استنباط کرده و ادعای آنرا دارید.

آقای مهندس طبق بند ۴ صورتجلسه‌ای که در ۲۰ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است قرارداد فیمابین بایستی به تایید وزارت کار برسد ولی ما می‌بینیم که عملا و علنا چنین اتفاقی نیفتاده است و قرارداد تنظیمی از طرف شما از نظر وزارت کار مورد تایید قرار نگرفته و ایراداتی اساسی هم بر آن وارد شده است ولی کماکان شما به بهانه الگو بودن قرارداد قبلی اصرار بر قرارداد تنظیمی خودتان دارید و می‌دانیم که این اصرار کاملا همسوگرایانه با منفعت‌طلبی‌های سهامداران شرکت مخابرات می‌باشد که این رویکرد کاملا دور از انصاف بوده و اقدامی غیرقانونی و غیر کارشناسی است.

متاسفانه اصل، پایبندی شرکت مخابرات به خواسته‌های سهامداران و حفاظت از سرمایه آنهاست نه به کارگزاران مخابرات روستایی که در بزنگاه فراموشی قرار گرفته‌اند.

در نظام و سیستم‌هایی که درآمدها اولویت‌ اساسی بر تمامی ارکان سیستم حتی منابع انسانی خود را دارند این پایبندی‌ها به سهامداران و سودآوران شرکت دور از ذهن نبوده و برای سران شرکت مخابرات ایران هم این مسئله قابل درک و هضم است چه بسا که از این دیدگاه، کارگزاران نه سرمایه‌ایی عظیم تلقی می‌شوند و نه سودآوران هستند؛ بلکه بجز بار سنگین مالی و انسانی دستاوردی مثمر ثمر برای شرکت مخابرات ندارند و این است حسن نیت واقعی شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی!

افسوس و هزاران افسوس چه زود فراموش شد آن روزهایی که کارگزاران در سخت‌ترین شرایط زمانی و مکانی و با شناخت کامل از موقعیت‌های جغرافیایی منطقه کمر همت بستند و شانه به شانه و قدم به قدم دیگر نیروهای  مخابرات تلفن را به تک تک خانه ها و دورترین نقاط روستایی بردند تا هم خدمتی به مردمان شریف روستا باشد و هم اینکه افتخارش را نصیب شرکت مخابرات و گاها دولت وقت نمایند و آنها نیز هر از چند گاهی با ارائه آمارهایی از ضریب تلفن ثابت روستایی عملکرد خود را به رخ این و آن در سطح مجامع داخلی و بین‌المللی بکشانند.

و حال که به جای قدر دانی از همت بلند این خادمان مردم روستا و سودآوران واقعی شرکت مخابرات در روستاها چنین برخورد سنگین و نادرستی به بهانه تغییر و پیشرفت تکنولو‍ژی و نیز تغییر سطوح و فعالیت‌ها می‌شود واقعا جای تأمل و تاسف بسیار عمیق دارد و قلب هر انسانی را به درد می‌آورد.

آقای مهندس

متهم کردن کارگزاران ساده دل و شریف مخابرات روستایی به زیاده‌خواهی نهایت بی‌انصافی و خارج از تمامی موازین اخلاقی و قانونی‌ست چون تا به امروز این کارگزاران بوده‌اند که با حداقل‌ها ساخته‌اند و در سخت‌ترین شرایط ممکن امورات خود را با همین حداقل‌ها سپری نموده‌اند. در حالی که مسئولان شرکت مخابرات هر ساله و هر از چند گاهی به تقسیم سود سهام و پاداش‌های مصوب پرداخته و می‌پردازند و حال که نوبت به کارگزاران بی‌پناه روستایی رسید ندای مظلومیت سرداده می‌شود که شرکت را با ورشکستگی روبرو نکنید و این سرمایه عظیم  ملی را نگه دارید.

و این است رفتار دوگانه مخابرات که  هرگاه پای مصلحت و منفعت در میان باشد شرکت سرمایه‌ای ملی می‌شود که باید آنرا نگه داشت و اگر هم بخواهد متحمل هزینه‌ای شود خصوصی و سهامداری قلمداد خواهد شد و به بهانه خصوصی‌سازی تمامی خواسته‌های قانونی و صنفی نیرویهای انسانی ازجمله کارگزاران مخابرات روستایی را به چالش کشیده و آنها را تهدیدی برای ساختار شرکت می‌داند.

آقای مهندس

اینکه امروزه می‌بینیم که جایگاه مدعی و مدعی‌العموم عوض شده است کاملا تعجب‌برانگیز است چون تا به امروز کارگزاران مدعی بوده‌اند که شرکت مخابرات ایران قانون گریز است و باید به قانون تمکین نماید در حالی که امروز شرکت مخابرات کارگزاران را تشویق به تمکین از قانون می‌نماید که این خود جایی بسی تعمق و تدبر دارد، ضمنا لازم به ذکر است که کارگزاران مخابرات هرگز از مسیر و چهار چوبهای قانونی عدول نکرده‌اند که لازم به توصیه و سفارش برای تمکین به قانون باشند و تا به امروز نیز هرگونه قراردادی را که به اقتضای زمان تنظیم و ارسال شده و مورد تایید بوده است إمضاء نموده‌اند ولی حال که قوانین مصوب و ذکر شده تاکید بر قرارداد دائم با مستندات و ادله کافی دارد، طبیعتا کارگزاران نیز به اقتضای این وضعیت درصدد تعامل با مخابرات و دستیابی به حقوق و مطالبات قانونی خود هستند ولی گویا شرکت مخابرات به جای اینکه در این موارد به عنوان سازمان متولی امر پاسخگوی خواستها و نیازهای کارگزاران باشد، انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفته است و درصدد پنهان کردن موضوع اصلی ( قرارداد دائم ) با پوشش رنگ و لعاب سیاسی  است و سخن گفتن از نیات و مقاصد سیاسی و حزب و گروه و اینطور دسته‌بندیهای نا آشنا در ادبیات کارگزاران نوع نگرش و فرافکنی‌ها برای سرپوش گذاشتن به تمامی اقدامات غیرقانونی خود در این مورد است.

قطعا چنین تفکر ساده‌پندارانه که امورات کارگزاران را با جریانات سیاسی مرتبط و مختلط می‌داند اقدامی کاملا سطحی‌نگرانه و بی‌اساس است که هیچ کسی چنین برداشت و تفسیری را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اگر فردی کارشناس، جریانات مربوط به کارگزاران را رصد و تحلیل نماید قطعا چنین ارتباط دادن‌ها را خارج ازچهارچوب تحلیل‌های منطقی دانسته و آن را از محور و دستور کار کارشناسانه خارج می‌داند.

جناب آقای مهندس دیانی

با توجه به جایگاه حقوقی و مورد احترام شما از ورود به بعضی از مسایل صرفنظر می‌نماییم و مطلب را بیشتر از این تفصیل نخواهیم کرد و در پایان از شما مقام مسئول و محترم درخواست داریم که باری دیگر زمینه اعتماد متقابل را با عمل به قانون، صورتجلسه و صحبت‌های مستند خودتان با اجرا و ارسال قرارداد دائم  مورد تایید وزارت کار فراهم نمایید تا این موضوع برای همیشه ختم به خیر شود.

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 تیر 1396 :: نویسنده : جمال ملا :

بسمه تعالی

عید سعید فطر بر تمامی كارگزاران مخابرات روستایی خانواده های محترم آنها و تمامی مسلمانان جهان مبارك باد .


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/fetr.jpg

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 71 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online