تبلیغات
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
 
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
تاریخ خبر : یکشنبه 21 مرداد 1397 - 14:09

حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی



دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..

منبع : دیوان عدالت اداری






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم
كارگزاران مخابرات روستایی را به شرح زیر تایید كرد



هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی


* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474   

دادنامه : 115- 9709970906010113      

تاریخ : 20/5/97


* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده


* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :


مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها


ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :


1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک



نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 مرداد 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

همکار عزیز جناب آقای کمال بایزیدی کارگزار محترم روستایی  شهرستان پیرانشهر

در پی درگذشت مادر گرامیتان ، جامعه كارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و همدردی خود را به محضر شما و خانواده داغدار و محترمتان اعلام میدارد
از خداوند متعال مسئلت داریم که روح مادر عزیزتان را به بهشت برین شاد فرموده و انشاءالله خداوند سبحان به شما ، خانواده محترمتان و بازماندگان صبر جمیل عطا فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۰

مهر خبر می‌دهد؛
قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.

تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، قراردادهای کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود.

بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام شمسی است و انعقاد قرارداد موقت بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است.

در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام نماید.







به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس آیین‌نامه «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر»، اواخر اردیبهشت در کمیته روابط کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تهیه شده بود و پس از تعیین حداکثر مدت ۳ ساله قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر، از سوی احمد مشیریان، معاون روابط کار به ربیعی پیشنهاد شد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵ سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از ۳ سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفا موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

کارهای غیرمستمر چه مشاغلی را شامل می شود؟

بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد را شامل می شوند. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

همچنین از دیگر مصادیق مشاغل غیرمستمر بر اساس پیش نویس این آیین نامه به شرح زیر است:

در کارگاه هایی که حیات آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند، مشاغلی که جزو فعالیتها و وظایف اصلی کارگاه و مشاغل پشتیبانی کارگاه (مشاغلی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات نظایر آنها نیستند)؛ نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید و نظایر اینها؛ اعم از اینکه کارگر توسط کارفرمای اصلی به کارگرفته شود یا توسط پیمانکار.

همچنین مرخصی استعلاجی، مرخصی بارداری و زایمان، انجام خدمت نظام وظیفه و نظایر آنها از شرایط توقف موقت اجرای قرارداد کار است.

بر اساس این گزارش، اجرایی شدن این آیین نامه در انتظار تصویب هیأت وزیران است.

منبع : خبرگزاری مهر






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴  

با حکم دیوان عدالت؛ دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

با حکم دیوان عدالت؛ دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۰۹ مرداد ۱۳۹۷

مهندس صدری اعلام کرد: انتصاب همکاران قراردادی به مشاغل مدیریتی شرکت مخابرات ایران

مهندس صدری اعلام کرد: انتصاب همکاران قراردادی به مشاغل مدیریتی شرکت مخابرات ایران

با دستور مهندس سید مجید صدری ، معاونین مدیرعامل ، مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابراتی در سراسر کشور موظف شدند از توان مدیریتی و تخصصی کارکنان قراردادی شرکت مخابرات ایران در مشاغل مدیریتی استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در راستای شایسته سالاری ، جوانگرایی و استفاده از تخصص کارکنان توانمند شرکت و با توجه به بخشنامه ای که از سوی مهندس سید مجید صدری صادر شده ، با تاکید بر رعایت این موضوع از تمام مدیران شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور خواسته شده است که در انتصاب همکاران به پست های رئیس اداره ، مدیریت ، مدیرکل و ... با رعایت شرایط احراز شغل و شایسته سالاری از کارکنان قراردادی واجد شرایط نیز استفاده نمایند.

مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم افزایش انگیزه و تعلق سازمانی تمام کارکنان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا شایسته سالاری و تخصص گرایی در تمام ارکان شرکت بروز و ظهور پیدا کرده و در نهایت با استفاده از نیروهای متخصص و با انگیزه ، اسباب توسعه وتعالی شرکت مخابرات ایران را در تمام زمینه ها فراهم آوریم.

منبع : شرکت مخابرات ایران





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

حل مسائل و دغدغه های کارکنان در دیدارهای هفتگی با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران




در یازده دیدار عمومی برگزار شده مهندس سیدمجید صدری، حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان و بازنشستگان شرکت به صورت حضوری با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دیدار کردند که اکثریت موارد مطرح شده در چارچوب آیین نامه های موجود به صورت کامل حل شده و مابقی موارد نیز با طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، عمده مسائل مطروحه در یازده دیدار برگزار شده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با کارکنان، جابه‌جایی افراد یا کارکنان، بررسی قرارداد پیمانکاران و کارگزاران روستایی و مسائل مربوط به ایثارگران و بازنشستگان بوده است که با بررسی‌های کارشناسی و ارجاع تمام موارد به کمیته‌های تخصصی، اکثریت مشکلات کارکنان که ایراد قانونی نداشته به‌صورت کامل حل‌شده و مابقی موارد نیز با طی مراحل قانونی و در صورت نبود مشکل آیین‌نامه‌ای، در حال حل شدن است.

مهندس سیدمجید صدری در این دیدارها با بیان ضرورت توجه ویژه به امور رفاهی کارکنان به‌منظور تقویت انگیزه و تعلق سازمانی همواره بر این نکته تاکید کرده است که کارکنان شرکت مخابرات ایران و تمام افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شرکت ارتباط کاری دارند و بازنشستگان ارجمند شرکت، اثر فعالیت‌های انجام‌گرفته در حوزه سرمایه انسانی را به‌مرور احساس می‌کنند و تمام تلاش مدیران شرکت مخابرات ایران بر این پایه است که با کاهش دغدغه‌های صنفی کارکنان، پیشرفت، توسعه و تعالی شرکت را در بخش‌های مختلف فنی و خدماتی رقم بزنند.

منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۴

با موافقت نمایندگان؛
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد/ استثناها کاهش یافت




نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

جعفرزاده: به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خوش بین نیستم

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مخالفت با این ماده واحده گفت: خوشبین به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش می رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه ها می شود. ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.

وی افزود: فضایی ایجاد شده که می خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه های اجرایی حذف کنند.
 
مافی: تصویب طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان بارقه امید را در دل جوانان ایجاد می کند

پروانه مافی در موافقت با این ماده واحده گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می کنند در دل آن ها روشن کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما متاسفانه نتوانست زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند و راه را برای به کارگیری بازنشستگان هموار کرد.

وی ادامه داد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان نیز استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند.

در ادامه دکتر لاریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند.
 
زهرا ساعی با بیان اینکه این طرح یک فوریتی قرار است ماده 71 مدیریت خدمات کشوری را مورد اصلاح قرار دهد، گفت: بند الف و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب با توجه به تخصص ها و قابلیت ها نتوانسته حضور موثری در سطوح مدیریتی میانی کشور داشته باشد، عنوان کرد: از این رو برای استفاده از این ظرفیت ها مجلس ورود پیدا کرد.

وی یکی از علل عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریت های کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پست ها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.

ساعی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب باید به زودی تصدی پست های مدیریتی کشور را عهده دار شود، ابراز داشت: چه بهتر که اکنون از بازنشستگان به عنوان مشاور و در کنار جوانان استفاده شود تا تجربیات آنان نیز به کار آید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمان جنگ نیز جوانان توانستند آن را مدیریت کنند پس اکنون نیز جوانان می توانند بار دیگر کشور را مدیریت کنند که نیاز به اعتماد دارد.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
با همدلی و اتفاق نظر در مدیریت عالی تصمیم‌گیر شرکت مخابرات، شاهد تحقق اهداف عالی این شرکت خواهیم بود



http://www.citna.ir/sites/default/files/styles/240-130/public/images/main/citna/45cc2727c773e5652d737_0_0.jpg?itok=supqwkac

پیرو انتشار برخی اخبار طی روزهای اخیر که شائبه‌ی اختلاف مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با سهامدار عمده‌ی این شرکت برای رفع مشکلات نیروی انسانی را گمانه زده است، مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش سیتنا، پیرو انتشار برخی اخبار طی روزهای اخیر که شائبه‌ی اختلاف مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با سهامدار عمده‌ی این شرکت برای رفع مشکلات نیروی انسانی را گمانه زده است، مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح ذیل را به سیتنا ارائه داده است:

بسمه تعالی
اینجانب، از بدو ورود به شرکت مخابرات ایران به عنوان مدیرعامل این شرکت با اعتقاد ویژه به توان نیروی انسانی به عنوان بازوی موثر و توانمند شرکت مخابرات ایران که نیازمند توجه جدی برای نقش آفرینی بیشتر در پیشبرد اهداف در شرکت بود، همواره به دنبال ارتباط موثر با منابع انسانی، رفع دغدغه‌های معیشتی کارکنان و ایجاد آرامش و رفاه پرسنل بوده‌ام. قطعا حرکت در مسیر رفع این موانع بدون حمایت‌های ویژه‌ی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ریاست محترم هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سهامداران این شرکت بزرگ بورسی در هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران و شرکت توسعه اعتماد مبین میسر نبود.
همانطور که پیش از نیز تاکید کرده‌ام، اگرچه رفع کامل این مشکلات نیازمند بسترسازی حقوقی و قانونی، در کنار تامین منابع مورد نیاز است، اما اطمینان دارم همانطور که تاکنون نیز سهامدارعمده‌ی شرکت مخابرات ایران و نمایندگانشان درهیات مدیره‌ی این شرکت با پیشنهادهای اینجانب برای رفع موانع و مشکلات پیشرو در راستای حمایت از سرمایه‌ی ارزشمند نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران موافقت نموده‌اند، از این پس نیز این همفکری و همدلی در بدنه‌ی عالی تصمیم‌گیر شرکت مخابرات ایران ادامه خواهد یافت و انعکاس صدای واحد از سهامداران شرکت مخابرات ایران نشانه‌ی عزم جدی برای تبلور اهداف متعالی شرکت مخابرات برای تثبیت در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی کشور و نمونه‌ای موفق از ادامه‌ی روند خصوصی سازی بر پایه‌ی اصل مترقی 44 قانون اساسی کشور خواهد بود.
امیدوارم خداوند متعال نیز در این مسیر ما را یاری رساند.

سیدمجید صدری – مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
28/4/1397



منبع : سیتنا



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
27 تیر 97 - 12:10

مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و امور مجامع شرکت مخابرات ایران برگزار شد

http://www.citna.ir/sites/default/files/styles/240-130/public/images/main/citna/4%D9%81%D8%B04%D9%81.jpg?itok=BQaGYAsh

طی مراسمی با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران با صدور حکمی از سوی مهندس سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت، امروز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ مهدی راسخ به‌عنوان معاون مالی و امور مجامع شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، در مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و امور مجامع شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران، حکم انتصاب مهدی راسخ قرائت و از زحمات دکتر کمال بیگدلی در دوران تصدی این پست قدردانی شد.

مهندس سیدمجید صدری، در این حکم بر حسن تدبیر در راستای تحقق مطلوب اهداف و برنامه‌های شرکت در حوزه مسئولیت خطیر این معاونت آورده است: «انتظار دارد با حسن تدبیر، پشتکار و تلاش مستمر جهت تحقق مطلوب اهداف و برنامه‌های شرکت در حوزه مسئولیت خطیر آن معاونت مجدانه اقدام فرمایید.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در این حکم ضمن توجه به بسیج کلیه امکانات مخابرات به‌منظور برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش انگیزه و نشاط کارکنان و همچنین اتخاذ و اجرای تدابیر و روش‌های ابتکاری لازم به‌منظور افزایش تعلق سازمانی بر ارتقاء کارایی و اثربخشی کارکنان تأکید کرده است.

منبع : سیتنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ :: ۰۸:۱۹


مدیر کل روابط وزارت کار به فارس خبر داد
آغاز ثبت‌نام در سامانه جامع روابط کار از روز چهارشنبه/ کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

خبرگزاری فارس: آغاز ثبت‌نام در سامانه جامع روابط کار از روز چهارشنبه/ کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند


مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی با تشریح جزئیات آغاز به کار سامانه جامع روابط کار گفت: سه زیر سامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌‌اندازی شده و بعد از دوره پایلوت یک ماهه، سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آغازبه‌کار سامانه جامع روابط کار گفت: ثبت نام این سامانه از چهارشنبه همین هفته در دفاتر پیشخوان دولت فعلا در تهران انجام خواهد شد و کارگران می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه شوند.

وی گفت: این سامانه از روز چهارشنبه برای دفاتر پیشخوان در دسترس خواهد بود و بعد از ثبت‌نام نخستین نفر در این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

به گفته وی ثبت‌نام فعلاً در تهران به مدت یک هفته انجام خواهد شد و بعد از آن در ۴ استان سمنان، اردبیل، قزوین و البرز راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرحله اول راه‌اندازی این سامانه را زیرسامانه‌های قرارداد کار، ثبت شکایت و دادرسی کار برشمرد و گفت: کاربر دو زیرسامانه قرارداد کار و دادخواست و ثبت شکایات کارگران و کارفرمایان هستند اما زیرسامانه دادرسی کار مربوط به کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف دعاوی کارگری و کارفرمایی است.

ظریفی‌آزاد گفت: راه‌اندازی این سامانه یک ماه به صورت پایلوت خواهد بود و از اواخر مرداد در سراسر کشور ثبت‌نام از کارگران انجام می‌شود.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می‌شود، قرار است، موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار را فراهم کند.

آنچنان که مرداد ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی این سامانه اعلام شد، قرار است این سامانه موجبات امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تسهیل سیاستهای تنظیمی بازارکار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان‌های ارایه دهنده خدمات، وجود رویه یکسان در ارایه خدمات به مردم، امکان تشخیص درصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم کند.

همچنین سامانه ثبت دادخواست نیز که یکی دیگر از مجموعه 30 زیرسامانه جامع روابط کار است، با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

منبع : خبرگزاری فارس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱:۵۵:۱۱

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی:
از دیوان عدالت اداری سپاسگزاریم/مهم‌ترین پایه شغلی کارگزاران تثبیت شد


از دیوان عدالت اداری سپاسگزاریم/مهم‌ترین پایه شغلی کارگزاران تثبیت شد

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای از رای اخیر دیوان عدالت تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر احراز رابطه کارگری بین کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در نامه‌ای، از این رای ابراز امتنان کرد.

در این نامه آمده‌است:

     خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 12 تیرماه 1397 رای خود را در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی با اکثریت آرا اعلام کرد و کارگزاران را هم در زمان دولتی و هم بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی مشمول قانون کار دانسته و رابطه کارگری آنها را محرز نمود.

    با اعلام رای دیوان عدالت یکی از مهم‌ترین پایه‌های شغلی کارگزاران تثبیت و انشاءالله نگاه به آینده امید روزهای خوش را رقم خواهد زد. امید می‌رود که ادامه این روند،پایانی باشد بر تمامی رنج‌ها و نگرانی‌ها.

    به همین مناسبت جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به پاس زحمات ارزنده مسئولان عالی رتبه و دست اندرکاران دیوان عدالت اداری در خصوص صدور رای قاطع و سرنوشت ساز در مورد کارگزاران مخابرات روستایی مراتب سپاس و تقدیر و تشکر خود را از تمامی دست اندرکاران دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد و از خداوند منان آرزوی موفقیت و سربلندی را برای همه آنها طلب می‌نماید. انشاءالله که خداوند متعال اجر همه را در روز آخرت عطا فرماید.

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

۰۹:۳۲ :: ۹۷/۰۴/۱۷

وزیر کار خبرداد
آغاز به کار سامانه اشتغال

https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/14/13970414000295_Test_PhotoA.jpg

وزیر تعاون از آغاز به کار سامانه اشتغال (شناسنامه کار) به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: این سامانه به افزایش امنیت شغلی کارگران می‌افزاید، زیرا پیش از این نگرانی های بسیاری در مورد قراردادهایی که ثبت نمی شد و ضایع شدن حقوق فردی وجود داشت.

وی با پرداختن به موضوعات تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی قراردادهای کاری و رسیدگی به افراد دهک های پایین جامعه، ابعاد گوناگون سامانه اشتغال را معرفی کرد و ادامه داد: سامانه اشتغال، امکان برنامه ریزی برای افراد بیکار را فراهم می کند.

ربیعی گفت: در این سامانه همه اعترافات و مراحل رسیدگی به آنها ثبت و بررسی خواهد شد.
وی افزود: شناسایی بنگاه های مشکل دار از دیگر امکانات این سامانه است.

شناسایی مشاغل سخت، دسته بندی آنها، نحوه قراردادهای بیمه ای و شناسایی بنگاه های مشکل دار و برنامه ریزی برای آنها از دیگر امکانات این سامانه است.

ربیعی ادامه داد: کارگران از این پس می‌توانند شناسنامه کاری داشته باشند. پیش بینی ما این است که باید حدود دو میلیون بنگاه را در این سامانه ثبت کنیم.

وی تصریح کرد: نشانی سایت این سامانه www.prkar.ir است و کارگران می توانند با مراجعه به مراکز پیشخوان دولت در این سامانه ثبت نام نمایند، هزینه ثبت نام در این سامانه برای اولین مرتبه حدود 2 هزار و 100 تومان و برای دفعات بعدی رایگان است.

منبع : خبرگزاری فارس






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بازتاب خبری رای دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی در برخی از خبرگزاریها و روزنامه های مطرح كشور

دیوان عدالت اداری :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند


روزنامه شرق :
رأی دیوان عدالت علیه مخابرات


خبرگزاری ایلنا :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند


خبرگزاری فارس :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند

خبرگزاری ایسنا :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کارند


باشگاه خبرنگاران جوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند


خبرگزاری میزان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند


خبرگزاری صدا و سیما :
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند


ایران اكونومیست :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند



جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نتایج پیگیریهای فعالان ‌کارگزار در تهران
 
بسمه تعالی

پیرو فراخوان رسمی و سراسری گروه ، اطلاع قبلی از برگزاری جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و همچنین جهت پیگیری مسائل و مشکلات پیش روی کارگزاران مخابرات روستایی روز ۱۲ تیر ۱۳۹۷ تعدای از فعالان استانها به این فراخوان لبیک گفته و طبق قرار قبلی در جلوی دیوان عدالت اداری حضور بهم رساندند .

پس از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم ، فعالان در بازه های زمانی مختلف به داخل دیوان ورود کرده و رایزنی خود را جهت صدور رای دلخواه به نفع کارگزاران انجام دادند که خدای را شاکریم که این اتفاق مهم و حیاتی به وقوع پیوست و از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به نفع جامعه کارگزاران مخابرات روستایی صادر و یکی از مهمترین پایه های کارگزاران یعنی احراز رابطه کارگری کارگزاران با شرکت مخابرات ایران مستحکم گردید .
طبق این رای کارگزاران در زمان دولتی میتوانند پیگیر مطالبات و حق و حقوق از دست رفته خود باشند و در زمان خصوصی شرکت نیز مطالبات قانونی این قشر محفوظ ، قابل پیگیری و اعاده از طرف شرکت مخابرات میباشد .

البته منتظر انشاء کامل رای تا یکی دو هفته آتی هستیم

دیداری با مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری انجام شد که در خصوص انشاء رای که تقریبا تا دو هفته دیگر تنظیم و صادر خواهد شد نقطه نظراتی مهم و اساسی بیان و مطرح گردید و درخواست جامعه کارگزاران مبنی به به سرانجام رساندن کار و پایان دادن به تمامی نگرانی ها منتقل شد .

گزارش پخش زنده و مستقیم از جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتفاقی بی سابقه و یا حداقل کم سابقه بوده است که دوستان محترم ما در دیوان این اتفاق خوشایند را به افتخار کارگزاران مخابرات روستایی رقم زده و خبر را زنده و مستقیم از شبکه خبر پخش و مخابره کردند .

مراجعه به کمیسیون تخصصی دیوان در خصوص پرونده هایی دیگر یکی دیگر از مراحل پیگیریها بود که انجام شد و رایزنی هایی سازنده و در خور صورت گرفت .

جا دارد که تقدیر و تشکری ویژه ایی را از ریاست محترم دیوان عدالت اداری حاج آقا بهرامی ، جناب آقای قائمی نسب مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان ، کارشناسان محترم حوزه تخصصی ، قضات محترم و تمامی دست اندر کاران دیوان عدالت اداری داشته باشیم .

از دوستانی که ما را در این سفر همراهی کردند آقایان :

۱ . مختار رستگار و هدایت صالحی از کردستان
۲ . مجید حسنکی از خوستان
۳ . محسن کشاورز از زنجان‌
۴ . حسین قربانی از همدان
۵ . سید هاشم خادمی از کرمانشاه
۶ . توکل نوراللهی از اردبیل
۷ .  غلامعباس یوسفی از قزوین
۸ . صاحب دهش از کهکیلویه و بویراحمد
۹ . اصغر نژاد از خراسان جنوبی
۱۰ . جمال ملا از آذربایجانغربی

 نهایت تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم که با یکرنگی و اتحاد بتوانیم پله های دیگر را یکی پس از دیگری طی و قله های موفقیت را فتح نماییم . انشاءالله

با تشکر و سپاس

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 80 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online