تبلیغات
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
 
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۰:۱۱:۴۵

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

یک کارگزار مخابرات روستایی اهل آذربایجان غربی، پس از بیست روز جدال با مرگ، روز گذشته در بیمارستانی در تبریز جان سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود حسنی آقا بیگ» کارگزار مخابرات روستایی «نخوددره» در شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی، در یکی از روزهای اردیبهشت ماه، از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه سقوط کرد. او در حال ترمیم خطوط و رفع خرابی بود که این اتفاق رخ داد.

آقا بیگ را بلافاصله به علت شدت ضربات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند. او پس از بیست روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، روز گذشته (یازدهم خرداد) در همان بیمارستان جان سپرد.

این کارگر متوفی همسر و دو فرزند داشت. همکارانش علت سقوط منجر به مرگ او را فقدان وسایل ایمنیِ کار در ارتفاع عنوان کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



بسم الله الرحمن الرحیم


انا لله و انا الیه راجعون


با تسلیم در برابر مشیت الهی ، در پی سقوط همکار عزیزمان جناب آقای محمود حسنی آقا بیگ کارگزار مخابرات روستای نخوددره در شهرستان تکاب از استان آذربایجانغربی از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه و رفع خرابی باخبر شدیم که متاسفانه ایشان به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده پس از بیست روز مبارزه با مرگ ، جان به جان آفرین تسلیم کردند و دار فانی را وداع گفتند .

مرگ این همکار عزیز جامعه کارگزاران مخابرات روستایی را متاثر و داغدار و در بهتی غم انگیز فرو برد و همه ما را غرق ماتم کرد .

به مناسبت درگذشت همکار عزیزمان ، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده داغدیده ایشان ، تمامی بازماندگان و همه کارگزاران مخابرات روستایی اعلام میدارد و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان از مسئلت مینماید .
از خداوند بخشنده و مهربان طلب داریم که روح ایشان را به بلندترین جایگاه  و به بهشت برین شاد فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۴:۲۸

در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران مطرح شد؛
سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

روز گذشته آیین نامه «تبصره یک ماده هفت قانون کار» با موافقت سه ضلع شورای عالی کار نهایی و برای ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. نمایندگان کارگران در این مذاکرات می‌گویند: این آیین‌نامه، دست کارفرما را برای اخراج کارگرِ موقت می‌بندد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهایی شدن دستورالعملِ «تبصره یک ماده هفت قانون کار» که یکی از دستورِ کارهای کمیته روابط کار است، روز گذشته به سرانجام رسید. کمیته روابط کار که سال گذشته با محوریت تامین امنیت شغلی آغاز به کار کرد، در اولین گام، دستورالعمل تبصره یک ماده هفت را با توافق دولت، کارگر و کارفرما نهایی کرد و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارسال نمود.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات روابط کار در ارتباط با این دستورالعمل و جزئیات آن گفت: روز گذشته (هفتم خرداد) به نتیجه قطعی رسیدیم و آیین‌نامه به هیات دولت ارسال شد.

تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی نیست

وی تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است. در این بیست و نه سال، مشکلات و مصائب بسیاری برای کارگران پیش آمد و به همین دلیل بر آن شدیم که به عنوان اولین قدم،  تبصره یک ماده هفت را نهایی و اجرایی کنیم.

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.

کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند

در این آیین‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت، سه سال تعیین شده؛ این تعیین سقف برای قراردادهای موقت می‌تواند باعث بروز این نگرانی شود که بعد از خاتمه‌ی سقف قرارداد، کارفرما دست به اخراج کارگر بزند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: براساس مفاد این آیین‌نامه اگر کارگاهی ماهیت کارش به گونه‌ای بود که بیش از سه سال تداوم داشت، قرارداد کارگر بعد از سه سال «دائم» تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج کارگر بزند؛ در این شرایط، هرگونه اخراج مشمول ماده 27 قانون کار می‌شود و کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند.

به گفته حبیبی، براساس این آیین‌نامه، هرنوع «تعلیق قانونی» ازجمله مرخصی بارداری و زایمان یا خدمت سربازی نیز اگر در طول مدت سه سال به پایان رسید، بایستی کارگر بعد از آن به سر کار بازگردد.

کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری، اهمیت دارد

حبیبی نهایی شدن  این دستورالعمل را «قدمی مثبت» در جهت تامین امنیت شغلی کارگران توصیف می‌کند و آن را  اولین گام در راه حذف قراردادهای موقت شغلی می‌داند. البته او معتقد است برای رسیدن به نتیجه نهایی، کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی مهم است و می‌گوید: کارگران باید از نمایندگانش بخواهند که به وظایفشان عمل کنند؛ باید فرهنگ مطالبه‌گری جا بیفتد تا چانه‌زنی‌ها پرقدرت‌تر و موثرتر شود.

ملاک، کار است نه قراردادِ کارگر

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با چندوچون این آیین‌نامه و عملکرد آن می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای کار برای محاسبه‌ی سه سال، قرارداد کارگر نیست، بلکه خودِ «کار» یا همان پروژه است؛ کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد؛ بعد از سه سال، هم کارگر شاغل در پروژه، قراردادش تا پایان کار (تا زمان اتمام پروژه) تمدید می‌شود و هم اگر کارفرما بخواهد کارگر جدید استخدام کند، حق بستن قرارداد موقت با آن کارگر را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ملاک، کار است نه کارگر، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید شما یک پروژه راهسازی یا سدسازی را شروع می‌کنید، تا سه سال می‌توانید با کارگران، قرارداد موقت منعقد کنید؛ اگر زمان پروژه‌ی شما طولانی‌تر شد یا به هر دلیل دیگری کار ادامه یافت، عقد قرارداد موقت حتی با کارگر جدید، غیرقانونی‌ست و باید زمان قرارداد تا پایان پروژه باشد.

آیین‌نامه «الزام‌آور» است

خدایی تصریح کرد: نگرانی‌های کارگران در آیین‌نامه لحاظ شده و راهکارهای موثر هم ارائه شده و بنابراین همه نگرانی‌ها در زمینه اخراج را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی به اندازه کافی «الزام‌آور» است و دست کارفرما را برای اخراج می‌بندد.

او تعلل در صدور آیین‌نامه و تاخیر چندماهه را به علت همین نگرانی‌های کارگران می‌داند و می‌گوید: در جلسات متعدد، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های جامعه کارگری مطرح و راهکارهای مناسب ارائه شد و به همین دلیل، کارِ نهایی شدن و ابلاغ، به درازا کشید. در این بیست و اندی سال هم که تبصره یک ماده هفت قانون کار، اجرایی نشده، همین نگرانی‌ها بوده و همواره واهمه داشته‌اند که در صورت تعیینِ «سقف»، کارفرما راحت‌تر بتواند نیروی کار را اخراج کند.

سقف قرارداد در روابط کارِ ما نوپا است

این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر هم سوژه‌ی مستمر بودن یا مستمر نبودن، خودِ کار یا پروژه است و با محوریت کار، سقف قرارداد تعیین می‌شود؛ این موضوع در روابط کارِ ما، نوپاست و امیدواریم با تدوین این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن، سرانجام راهکارهای مناسب به کرسی بنشیند و نگرانی‌ها مرتفع شود.  

او نیز تدوین این آیین‌نامه را اولین گام در تامینِ امنیت شغلی کارگران می‌داند و تاکید می‌کند: باید با مطالبه‌گریِ دقیق و گام به گام، به هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۷

مهر خبر می‌دهد؛
مخالفت کارفرمایان با سقف ۳ساله قرارداد موقت قرارداد کار

قرارداد کار

بر اساس پیشنهاد وزارت کار،  کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.

افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!

هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.

در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.

مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.

در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.

اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.

اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی

 در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.

وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.

مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت

ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.

وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.

ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.

منبع : خبرگزاری مهر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ : ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


فارس گزارش می‌دهد
جیب خالی کارگزاران مخابرات در بهار تورم و گرانی/ پرداخت حداقل حقوق به کارگزاران طبق سال 1395


https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/31/13970231000895_Test_PhotoH.png

کارگزاران مخابرات روستایی استان زنجان با گذشت سال‌ها کار طاقت فرسا در تامین ارتباط مخابراتی در روستاها، همچنان در انتظار برقراری حقوق خود و قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهرماه سال قبل بود که جمعی از کارگزاران مخابرات زنجان خواستار انعکاس مشکلات خود از خبرگزاری فارس شدند، با انعکاس این گزارش و البته پیگیری کارگزاران بخشی از مشکلات این قشر حل شد، اما گویی حل مشکلات به صورت مقطعی بوده و دوباره همچون درد سرباز کرده و به مشکلات عدیده این قشر دامن زده است.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی کشوری بوده و قبل از سال 93 این قشر بیمه و حقوقی بر اساس قانون کار نداشتند، اما از زمانی که ماده 83 در سال 1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مخابرات مکلف به واریز حق بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شد.

محسن کشاورز با اشاره به اینکه طبق ماده 83، تامین اجتماعی مکلف به واریز حق بیمه قبل از سال 88 و تا قبل از خصوصی سازی مخابرات شده و مخابرات نیز مکلف به واریز حق بیمه و استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران تا زمان بازنشستگی آنها شد، اضافه کرد: با توجه به تصویب این قانون سال 1394 قراردادی از سوی شرکت مخابرات با کارگزاران بسته شد، اما بازهم بر سر منعقد شدن قرارداد به صورت دائمی یا موقت مناقشه بود که در نهایت قرارداد به صورت موقت بسته شد.

*انعقاد قرارداد موقت برای پیشگیری از وقوع مناقشه

وی با اشاره به اینکه سال 1395 نیز کارگزاران برای جلوگیری از مناقشه بیشتر قرارداد موقت منعقد کردند، بیان کرد: اما همان سال در مهرماه ماده 83 برای اعلام نظریه مشورتی به مجلس شورای اسلامی بازگشت و مجلس نظریه خود را به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق همین نظریه مشورتی ارائه شده از سوی مجلس، بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار در یکم آبان ماه سال 1395، نامه‎ای به ادارات کل کار استان‎ها ابلاغ کرد که قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی باید دائمی شود، بیان کرد: تا سال گذشته نیز قرارداد موقت با کارگزاران منعقد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه در سال 1396 دیگر قرارداد موقت از سوی کارگزاران امضا نشد، بیان کرد: در همین راستا شرکت مخابرات بر کارگزاران مخابرات روستایی فشار آورده و چون برخی از کارگزاران قرارداد را امضا نکرده بودند، طبق سال 1395 حقوق گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برای فشار آوردن به کارگزاران سه ماه حقوق آنها پرداخت نشد، در صورتی که وزارت کار این امر را تایید نمی‌کرد، گفت: وزارت کار تاکید کرد که باید قراردادها دائم باشد، با این حال نتیجه پیگیری کارگزاران دریافت حقوق عقب افتاده سه ماه طبق سال 1395بود.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با بیان اینکه امسال نیز در فروردین ماه بازهم کارگزاران طبق سال 1395 حقوق گرفتند، بیان کرد: امروز همه کارگزاران با سوابق کاری متفاوت به صورت یکسان و فقط کف حقوق کار حقوق دریافت می‌کنند.

*بروز مشکلات مالی برای کارگزاران

کشاورز با اشاره به اینکه همین پرداخت حقوق به این صورت و عدم دریافت حقوق حداقلی موجب بروز مشکلات مالی برای کارگزاران شده است، اضافه کرد: این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت کار با کسانی که تا تاریخ چهارم اسفند 1393 مشغول به کار شده‌اند، باید قرارداد دائمی بسته شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات کل استان‎ها را تجمیع کرده و شرکت مخابرات ایران داریم و شرکت مخابرات استان‌ها منحل شده است، تصریح کرد: اما در استان سلیقه‌ای عمل می‌شود

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه عدم همکاری با کارگزاران و با پیگیری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، آرای هیات‌های تشخیص حل اختلاف گرفته شده و آراء دست کارگزاران است که مخابرات مکلف به بستن قرارداد دائم به لحاظ قانونی هستند، افزود: با این حال شرکت زیربار نرفته و همچنان حقوق را طبق سال 1395 پرداخت می‌کند، در صورتی که حقوق طی دو سال افزایش یافته است و همین امر موجب شده زندگی کارگران با مخاطره مواجه شود.

منبع : خبرگزاری فارس ، سایت زنجان








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گزارش پیگیریهای اخیر فعالان كارگزار در تهران

با سلام و درود

از آنجایی كه در اسفند ماه سال 96 سلسله نشستها و مذاكراتی با سران شركت مخابرات ایران در خصوص مسائل و مشكلات ، نوع و نحوه قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی برگزار شده بود و قرار بر این بود كه جواب بسته پیشنهادی مخابرات توسط فعالان كارگزار كه در این نشستها حضور داشتند طی جلسه ایی دیگر اعلام شود و با توجه به اینكه در آستانه عید نوروز و تعطیلات قرار گرفتیم و همچنین تداخلاتی از قبیل تغییر مدیریت نیروی انسانی شركت مخابرات و هچنین آماده سازی دوستان در مخابرات برای برگزاری مجمع ها بازه زمانی این پروسه مدتی به تعویق افتاد و به درازا كشید .

پیرو ادامه همین روند تعدادی از فعالان كارگزار برای پیگیری موضوعات ، سفری دو روزه ( 22 و 23 اردیبهشت ) را ترتیب دادند كه خلاصه پیگیریها به شرح زیر است :

1 . نشست و برگزاری جلسه ایی با یكی از مقامات محترم بلند پایه دیوان عدالت اداری در خصوص سرانجام و سرنوشت پرونده كارگزاران مخابرات روستایی كه بحث و تبادل نظر و رایزنی های لازم صورت گرفت .

2 . نشست و برگزاری جلسه ایی با دكتر بهمن كشاورز حقوق دان ، وكیل پایه یك دادگستری و رئیس پیشین محترم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری صورت پذیرفت كه در آن مباحثی تفصیلی در خصوص كلیه مسائل مربوطه انجام گرفت و مشاوره هایی سودمند دریافت گردید تا ما بتوانیم با دستانی پر و اطلاعات كافی حقوقی درخصوص تمامی موارد مورد مناقشه با شركت مخابرات ایران در مذاكرات پیش رو حضور داشته باشیم .

3 . نشست و برگزاری جلسه ایی با مدیریت محترم جدید منابع انسانی شركت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی و همچنین مدیر كل محترم حراست مخابرات جناب آقای مهندس امینی برگزار شد كه در این جلسه تمامی نگرانی های و چالشهای پیش رو از طرف فعالان كارگزار ارائه گردید و تاكید گردید كه شركت مخابرات ایران و مجموعه جدید كه با رویكرد مثبت سكان شركت را به دست گرفته اند باید درصدد حل مشكلات پیش رو برآیند تا زمینه همكاری متقابل كارگزاران و شركت فراهم گردد و دیگر شاهد تنشها و چالشها نباشیم و همچنین نگرانی از ارسال قرارداد جدید موقت كه هنوز هیچ گونه توافقی در خصوص آن حاصل نشده است ابراز شد كه مدیریت جدید ارسال قرارداد را تشریفات اداری و روال عادی شركت عنوان نمودند نه اینكه در ضدیت با تعامل و همكاریی باشد كه در حال شكل گیری بوده و یا اینكه در حال حاضر هست .
دیگر اینكه مشكلات پرداخت حقوق و فشارهای مدیران  استان قزوین مطرح گردید و همچنین  استانهایی كه بر اساس سال 95 حقوق دریافت میكنند و نیزخلاهای بیمه ایی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه مدیریت جدید هم بر این مسئله مهم تاكید داشتند كه باید جلسات كارگروه بزودی برگزار شوند تا طی برگزاری این نشستها انشاءالله اكثریت مشكلات پیش رو با تعامل ، تفاهم و گفتگو حل و پروسه كارگزاران حل و فصل گردد .

در پایان اعلام میشود كه انشاءالله بزودی جلسات كارگروه با حضور نمایندگان كارگزاران و تیم شركت مخابرات برگزار و به امید خدا نقشه راهی محكم و معقول برای آینده و مشكلات كلی كارگزاران ترسیم شده و نگرانی های موجود برطرف خواهند شد .

با تشكر و سپاس و عرض معذرت به خاطر اینكه گزارش سفر كمی به تاخیر افتاد .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

19 اردیبهشت 1397 08:50 A
مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای همه کارکنان (دائم، قراردادی) در شرکت مخابرات ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مناسبت هفته ارتباطات افزود : پیرو اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای کارکنان دایم و قراردادی شرکت مخابرات ایران با موافقت هیات مدیره، از شرکت های خدمات اول و شسکام نیز خواسته شد این قانون را برای کارکنان شان رعایت نمایند.

وی خاطر نشان کرد :در این خصوص با شرکت های خدمات اول مخابرات و شسکام هماهنگی های لازم صورت گرفته و این قانون برای نیروهای تحت پوشش این شرکت ها که در بخش پیمانکاری مخابرات ایران و شرکت های تابعه اشتغال دارند، اجرا خواهد شد.

منبع : شركت مخابرات ایران

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

19 اردیبهشت 1397

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال 1392 به استخدام دائم تغییر می کند

 به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/  وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال 1392 به استخدام دائم تغییر می کند

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با حمایت هیئت مدیره و در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی و با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت، کارکنان قراردادی استخدامی سال 92 به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با حمایت هیئت مدیره و در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی و با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت، کارکنان قراردادی استخدامی سال 92 به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق افزود: همزمان با هفته جهانی ارتباطات و روز جهانی مخابرات و با توجه به بررسی های به عمل آمده بر طبق تبصره یک ماده 5 آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران و همچنین مواد 11 و 12 این آیین نامه، کارکنان قراردادی مربوط به آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم افزایش بهره وری، اثربخشی و تعلق سازمانی کارکنان افزود: این تصمیم، مطابق با آیین نامه استخدامی شرکت اتخاذ شده است

منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسمه تعالی


قابل توجه تمامی كارگزاران مخابرات روستایی :
از امضاء هر گونه قرارداد موقت غیر قانونی در سال 97 خودداری شود


با سلام و درود

طبق دریافت اخبار و  اطلاعات موثق و پیگیرهایی كه امروز 8 اردیبهشت انجام دادیم مطلع گشتیم كه شركت مخابرات ایران اقدام به ارسال قرارداد سال 97 به استانها از جمله استان آذربایجانغربی كرده است كه پیرو همین خبر ما پیگیر قضیه و صحت و سقم مسئله از استان و تهران شدیم  .

در ابتدای هر سال ارسال قرارداد به استانها با توجه به تغییرات دستمزدی كارگران امری طبیعی و بر روال و مداری عادی ست و چیزی خارج از عرف نیست .

ارسال این قرارداد هیچ ربطی به اتمام پروسه مذاكرات و مناقشات با شركت مخابرات ایران بر روی تیپ و فرم قرارداد ندارد چون هنوز به توافقی در این زمینه دست نیافته اییم و این اقدام مخابرات را فعلا در راستای توضیحات بالا قلمداد خواهیم كرد .

ما این موضوع را به یكی از سران شركت مخابرات ایران منعكس و اعلام كردیم تا زمانی كه روند مذاكرات به نتیجه نهایی نرسیده باشد شركت باید از این اقدام كه باعت متشنج شدن اوضاع میشود جلوگیری نموده و از ارسال قرارداد هرچند كه دارای روالی عادی و طبیعی هم باشد به شدت خودداری كند .

كارگزاران مخابرات روستایی هوشیار باشند تا زمانی كه نتیجه ایی نهایی در مورد نوع قرارداد طی مذاكرات پیش رو حاصل نشود از امضاء هر نوع قراردادی شدیدا پرهیز نمایند چون امضاء باعث ایجاد عواقب و تبعاتی منفی خواهد شد .

لازم به ذكر است كه ما همچنان پیگیر مسائل هستیم و هرگز هم از خواسته های قانونی مان كوتاه نخواهیم آمد و  تمامی نتایج و پیگیرها را خدمت دوستان و همكاران عزیز ارائه خواهیم نمود .

با تشكر و سپاس


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
03 اردیبهشت 1397

شرکت مخابرات ایران در روز جهانی کارگر تعطیل است

شرکت مخابرات ایران در روز جهانی کارگر تعطیل است

شرکت مخابرات ایران ، روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1397 مصادف با اول ماه می ، روز جهانی کارگر تعطیل است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع کارگر ، همانند سال های قبل، روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1397که مصادف است با اول ماه می ، روز جهانی کارگر ، شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه ، به جز واحدهای شیفت ، تعطیل هستند.

بر اساس این خبر ، هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، برای حفظ کرامت کارکنان و تبعیت از قوانین حمایت از کارگر ، با تعطیلی روز کارگر در این شرکت موافقت کرد.

گفتنی ست، کارکنان مراکز شیفتی و خدمت رسان به مردم ، کماکان در این روز ، مشغول به کار هستند.

منبع : شرکت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

طی حکمی ازسوی مهندس سیدمجید صدری/ مهندس فرقانی به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران منصوب شد

http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&Height=200&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=NewsImage%2f%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c+%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c.jpg&PortalID=0&q=1

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تقدیر از زحمات ارزنده مهندس دیانی با صدور حکمی مهندس محمد فرقانی را به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت منصوب کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس سید مجید صدری در این حکم آورده است با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب مفید و ارزنده جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران منصوب می شوید . انتظار دارد با حسن تدبیر، پشتکار و تلاش مستمر جهت تحقق مطلوب اهداف و برنامه های شرکت در حوزه مسئولیت خطیر آن معاونت، مجدانه اقدام فرمایید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اهمیت حوزه منابع انسانی و لزوم توجه جدی به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه استفاده از توان و تخصص داخلی در بخش سرمایه انسانی آورده است: تدوین سند استراتژی منابع انسانی در راستای اهداف کلان شرکت، تدوین و اجرای برنامه های نوین و مفید آموزشی و رفاهی مناسب، عادلانه و موثر از جمله موارد اهتمام معاون جدید سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

مهندس صدری در این حکم خواستار اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدابیر و روش های ابتکاری لازم برای چابک سازی ، تقویت انگیزه و علاقه به خدمت و کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت شده است.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از مهندس فرقانی خواسته است تا با ارتباط مستمر با کارکنان شرکت و دریافت نظرات و انتقادات کارکنان در راستای تحقق برنامه های شرکت و با هدف ارتقاء سطح رضایت مندی و بهبود روحیه خدمتی سرمایه انسانی کارکنان شریف مخابرات ایران گام بردارد .

اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی مدیرعامل ، ارائه به موقع گزارش ها و بازخوردهای لازم و دقت کافی به منظور رفع نارسایی ها و کمبود ها و جبران سریع عقب ماندگی های احتمالی از جمله مهم ترین رئوس مورد تاکید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این حکم می باشد.

منبع : شرکت مخابرات ایران





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 فروردین 1397 :: نویسنده : جمال ملا :
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۲۱:۳۱   

بخشنامه دستمزد ابلاغ شد

بخشنامه دستمزد ابلاغ شد

علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه مزدی ۹۷ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از خاتمه مذاکرات مزدی در چهارشنبه (بیست و دوم فروردین ماه)، بخشنامه دستمزد ۹۷ توسط علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای اجرا ابلاغ شد.

به این ترتیب، همه واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی باید از فروردین ماه حقوق کارگران خود را براساس مندرجات این بخشنامه که مبتنی بر مصوبات شورای عالی کار است، پرداخت کنند.

متن بخشنامه مزدی ۹۷  که به امضای وزیر کار رسیده، به شرح زیر است:

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و  کارگران) درجلسه مورخه ۲۲/۱/۹۷ از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین باتوجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی کافرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱. از اول سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه  کارگران مشمول قانونت کار (اعم زا قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰،۴۲۳ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌ای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰،۴۲۳ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه  گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. براساس مصوبه ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی  کارگران و  کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴.ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران مزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۱:۰۳:۰۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در سال 97 حقوق کارگران 130 درصد بیش از تورم تعیین شد

https://static3.ilnanews.com/thumbnail/5oRra8zq6tDX/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx15vgVYkT1_XDXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj093LbiN5soYs,/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.jpg

علی ربیعی گفت: در تعیین دستمزد 97 هم به کارفرما توجه شده است و هم به کارگران. از سال 94 به بعد تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد اعلام داشت: روند افزایش دستمزد با توجه به سبد معیشت کارگران با بیرون آوردن بهداشت، مسکن و آموزش انتظار می رود طی برنامه 2 الی 3 ساله پر شود. همچنین سعی می شود در هفته سوم فروردین ماه نرخ نهایی دستمزد اعلام شود.

علی ربیعی ادامه داد: در سال های اخیر با ایجاد تفاهم در شورای عالی کار سعی بر آن شده است که در تعیین سیاست دستمزد هم به تولید و تولید کننده نگاه شود و هم کارگران و وضعیت آنها مورد توجه قرار گیرد. روند تعیین دستمزد در سال های اخیر به گونه ای بود که از نرخ تورم پیشه گرفت و باید به این روند ادامه داد تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.

ربیعی افزود: بعد از سال 58 که افزایش حقوق بیش از 170 درصد افزایش داشت، امسال با توجه به نرخ تورم 3/8 و حدود 20 افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود  130 درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران را در سال 97 تعیین شده است. در سال 97 یک کارگر با پایه سنوات 51 هزار تومان و دو فرزندف 1 میلیون 537 هزار و 800  تومان دریافتی خواهد داشت. این عدد منهای دوماه پاداشت پایان سال می باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره  رابطه میان تعیین دستمزد و نرخ تورم اعلام داشت: در سالهای گذشته تعیین دستمزد خیلی از نرخ تورم عقب مانده است، اما از سال 94 تا 96 دستمزد از نرخ تورم بالاتر اعلام شده است. در این سالها تعیین دستمزد براساس تفاهم میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بوده است و در تعیین نرخ دستمزد هم به تولید توجه شد و هم به معیشت کارگران. این روند پیشه گرفتن مزد از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد. در سال های 92 تا 97 نرخ افزایش دستمزد به ترتیب حدودا 25، 17، 5/14 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

علی ربیعی با مقایسه آماری بین دو دوره زمانی سال های 89 تا 92 و 93 تا 96 اعلام داشت: قدرت خرید کارگران از 6/5 -  به 8 رسیده است و این عقب ماندگی های دستمزد در طی سال های قبل باید جبران شود. در تلاشیم تا رفاه کارگران را با سیاست های مزدی و سیاست های جانبی افزایش دهیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 1 فروردین 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/1397.jpg

طبیعت را قصد نوگرایی دارد ، گذری بر زمان در حال آمدن است ، میخواهد بهار بیاید و طبیعت تازه را با مهارت خود بیاراید ، گل و بلبل و باغ و بستان و سبزه و جویبار را با استادی هر چه تمام تر در سر جای خود قرار دهد تا اثری زیبا و چشم نواز را خلق کند . اثری را که هیچ نقاشی توانایی خلق آنرا ندارد .

سال نو را به همه همکاران فهیم و عزیز در سراسر كشور و همچنین خانواده های محترم آنها تبریک و شاد باش عرض مینمایم ، امیدوارم که سالی نیکو ، پر از شادیها و موفقیت ها را داشته باشید .

هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۳:۱۵:۵۶

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایلنا:
حداقل دستمزد کارگران دارای دو فرزند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان خواهد بود


https://static3.ilnanews.com/thumbnail/5oRra8zq6tDX/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx15vgVYkT1_XDXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj093LbiN5soYs,/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.jpg

علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد به دستمزد کارگران در سال ۹۷ اضافه خواهد شد، تصریح کرد: حدود ۲۳۰ هزار تومان به حداقل دریافتی کارگران دارای دو فرزند در سال ۹۷ افزوده می‌شود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام مذاکرات فشرده مزدی طی روزهای گذشته در شورای عالی کار گفت: هنوز تا رسیدن به وضعیت رضایت‌بخش معیشتی کارگران و همچنین افزایش قدرت خرید نیروی کار باید تلاش مجدانه به عمل آوریم چراکه هنوز با وضعیت نسبتا مطلوب در این زمینه فاصله داریم.

ربیعی تاکید کرد: دستمزد کارگران در سال ۹۷ حدود ۱۳۰ درصد نسبت به تورم جلوتر خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: توافق بر سر افزایش سایر سطوح مزدی تا پیش از پایان فروردین انجام می‌شود.

به گفته ربیعی، شورای عالی کار در نشست سه‌جانبه امشب تنها بر سر افزایش حداقل مزد به توافق رسیده و رقم افزایش ۱۹،۸ درصدی مزد؛ حدود ۱۳۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی تعیین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که در فروردین ماه بخشنامه مزد ۹۷ را منتشر می‌کند.


منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 80 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online