تبلیغات
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
 
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸


گزارش خبرنگاران

توضیحات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص قرارداد و وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی

وزیر ارتباطات و فرماندار تهران پاسخگوی بینندگان شبکه خبر

بسته پیامکی این هفته،پیگیر پاسخ پیامک دانشجویان علمی کاربردی ، کارکنان مخابرات ( كارگزاران مخابرات روستایی ) ، آتش نشانان و دارندگان دفترچه بیمه سلامت شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیگیری پیامک ها و درخواستهای شما به ما در بسته پیامکی این هفته ؛ رعنا زربانیان در طول هفته دنبال پیدا کردن پاسخی برای اونهاست

سوال : چرا قراردادهای كارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده 83 مجلس نیست ؟ ما خواهان قرارداد دائم هستیم

پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات : مبنای ما این است آنچیزی را كه در مجلس مصوب شده است اجرا شود ، اگر تخطی از آنچیزی كه در مجلس مصوب شده وجود داشته باشد طبیعتا نمایندگان ما به عنوان نمایندگان دولت در هیئت میدیره مخابرات ایران ملزم هستند و از سمت ما دستور دارند كه این مسئله را پیگیری بكنند و مشكل حل شود ، راه حل كلان مسئله این است كه ما مشكل درآمد زایی مخایرات را حل بكنیم ، هزینه هایش را با بهره وری اصلاح كرده و مشكلاتی كه این عزیزان ( كارگزاران مخابرات روستایی ) دارند را به صورت ریشه ایی حل كنیم  .

منبع : شبكه خبر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۳

تیتر امشب/
قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران در تیتر امشب گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند، مدیر کل روابط وزارت کار نیز گفت: با توجه به اینکه 90 درصد قراردادها موقت هستند، این قراردادها به کارفرما این امکان را می دهد که کار را به گونه ای که بخواهد اداره کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: از زمان اجرای قانون کار در سال 69 ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده ایم.
او افزود: در صورتیکه قوانین کامل اجراشود، از معضلات کاسته می شود بنابراین ما قانون را داریم و نحوه اجرای آن مهم است.


قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی

عباسی تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان طبق ماده 7مشغول هستند. ماده 7دست کارفرمایان را برای قراردادهای موقت باز می گذارد.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره اینکه جامعه کارگری چه خواسته ای دارد،گفت: در ماده 10 قانون کار گفته شده است، اگر قرار داد تنظیم می شود، باید در 4 نسخه تنظیم شود، برای تشکل های کارگری، کارفرما، کارگر و وزارت کار.
 
عباسی افزود: قرارداد موقت یعنی ناامنی شغلی و شرکت ها و موسساتی که دائمی هستند مثل: آموزش و پرورش چه لزومی دارد که مثلا آبدارچی سه ماهه قرارداد داشته باشند؟
 
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ادامه داد: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند.
عباسی گفت: ما سه نوع اشتغال داریم. دائم، غیر مستمر و پروژه ای که در تمام کشورها به این موضوع عمل کرده اند. وقتی 16 تا 17 میلیون این مشکل را دارند، آیا نباید لایحه آن به مجلس داده شود؟ وقتی کارگری 3 ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود، همیشه نگرانی برای کارگر از بیکاری هست و هیچوقت این کارخانه جنس با کیفیت تولید نمی کند.
 
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط وزارت کار دیگر مهمان برنامه با بیان اینکه بالای 90 درصد قراردادهای ما قرارداد موقت هستند، گفت: این قراردادها این امکان را به کارفرما می دهد که می تواند کار را به هرگونه ای که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنیا قرارداد موقت دارند و کشورهای معدودی مثل کشور ما قراردادهای موقت بدون ثبت دارند.


قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی

او درباره ریشه اینکه چرا قراردادهای موقت به این گونه گسترش پیدا کرده است، افزود: اجرای قانون یا به تعبیری تفاسیر و استنباط  مجریان قانون در دامن زدن به قراردادهای موقت و عدم محدودیت آن نقش داشته و با این حال نحوه قانونگذاری در سال 69 و قبل از آن نیز بی تاثیر نبوده است و یک خلا قانونی ایجاد کرده است که استنباط های مختلفی می توان از تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که در این حوزه حرف آخر را می زند، سال ها پیش در سال  1378و متعاقب آن در آرای متعددی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهایی با ماهیت مستمر تثبیت کرده است.
 
بنابراین ما هم خلا قانونی داریم و تفاسیر و استنباط های مختلفی از قانون شده است و وضعیتی به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ایم. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم و سعی کرده ایم قراردادهای موقت را محدود کنیم.
 
مدیرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعیت اقتصادی فعلی آخرین اقدام تشکیل کمیته فرعی برای شورای عالی کار این است که ماموریت دارد آیین نامه تبصره یک ماده 7 را  تدوین کند. در دو جلسه ای که داشته ایم پیشرفت خوبی داشته ایم. بین گروه کارگری و کارفرمایی توافق شده است که آیین نامه تبصره یک ماده 7 تدوین شود و به تصویب دولت برسد. گروه کارفرمایی معتقد است همانطور که نص قانون می گوید آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باشد. تبصره ماده یک نیز می گوید آیین نامه برای کارهای غیرمستمر باشد که تاکید جامعه کارفرمایان نیز همین است.
ظریفی آزاد ادامه داد: گروه کارگری معتقد است بر اساس اولویت عقل حکم می کند برای کارهای مستمر که انطباق بیشتری با قراردادهای دائم هم دارند این کار عملی شود. درباره اصل آیین نامه توافق وجود دارد اما اینکه آیین نامه شامل کارهای مستمر و غیرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحادیه کارگری هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتیجه این کار ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
 او افزود: مجلس و دولت و دیوان عدالت اداری در این باره همکاری می کنند و برای حل این مشکلات باید بیش از همه مجلس وارد شود.
 
آهنی ها نماینده کارفرمایان در ارتباط تلفنی درباره قراردادهای سفید امضا و موقت گفت: امنیت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست.  قانون کار اشکالات زیادی دارد به طوریکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. برای کارهای موقت در کارهای که جنبه غیر مستمر دارد باید به تایید هیئت وزیران برسد که در 27 سال گذشته این کار انجام نشده است.


قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی

او افزود: در تبصره دو در کارهایی که طبیعت مستمر دارد در صورتیکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است.
در این امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آیین نامه ای نداده تعیین شده که آیین نامه ارائه دهند که آقای ظریفی آزاد گفته اند به یافته هایی رسیده ایم که می توانیم به استنباط برسیم.
 آهنی ها در ادامه گفت: ما موظف هستیم حول قانون کار حرکت کنیم. ما در تبصره یک برای کارهای غیرمستمر گفته اند آیین نامه ننویسید که این درست نیست. اگر تحول اساسی ایجاد نشود قانون را نمی توان عوض کرد. قانون فعلی اشکال دارد و برای عوض کردن قانون کار باید تبصره ها را درست تنظیم کرد.
 
 ظریفی آزاد در پاسخ گفت: ماجرای تبصره 1 و 2 این است که. ماده هفت تعریف قانون کار است. تبصره یک کاری است که در دنیا برای محدو کردن قرارداد می کنند مثلا در کارهای پروژه ای این کار انجام می شود. تبصره یک ماده هفت می گوید حداکثر کار در کارهای غیر مستمر باید مشخص شود.تبصره دو ماده هفت می گوید: وقتی کار مستمر است و تازمانی که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستندکه در صورتیکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقی می شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره این است که انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر مجاز است. 
 ظریفی گفت: دولت باید به گونه ای سیاست گذاری کند که تعادل بین دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مدیری می خواهد بهترین مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نیز به دنبال امنیت شغلی هستند که دولت باید هم به دنبال امنیت باشد هم انعطاف که باعث ایجاد تعادل می شود.
 او افزود: ما باید در قانون کار به تعادل برسیم که در حال حاضر در نقطه تعادل نیسیتم که با سیاست گذاری درست می توان به نقطه تعادل رسید.

منبع : شبكه خبر
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷

باستانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدند


http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/8/9/6979018_286.jpg

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از حضور وزیر ارتباطات و فناوری در نشست این کمیسیون خبر داد.


اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدندسعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری برای پاسخ به سوالات سه نفر از نمایندگان به این جلسه آمده بود.

وی با اشاره به اینکه این سوالات مربوط به آقایان قاضی‌پور، خجسته و خانم زرآبادی بود، اظهار کرد: محور سوالات در زمینه پولی که مردم برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند، قرارداد کارگزاران مخابرات و قراردادهای شرکت‌های زیرساخت طی چند سال گذشته بود.

نماینده مردم تربت حیدریه تاکید کرد: آذری‌جهرمی در این جلسه پاسخ‌هایی را مطرح کرد که برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و به دلیل بیان اطلاعات مختلف مقرر شد جلسه دیگری تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: قرار است وزارت ارتباطات و فناوری کمیته‌ای را تشکیل داده و طی یک جلسه با حضور این سه نماینده سوالات پاسخ داده شود.

باستانی خاطر نشان کرد: در صورت عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر سوالات به صحن علنی ارائه خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۱:۵۲:۱۵ A

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور خطاب به وزیر ارتباطات:
کارگزاران مخابرات روستایی عمری را در خدمت‌رسانی سپری کرده‌اند/ به جز اجرای نص صریح قانون خواسته دیگری نداریم

کارگزاران مخابرات روستایی عمری را در خدمت‌رسانی سپری کرده‌اند/ به جز اجرای نص صریح قانون خواسته دیگری نداریم

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار اجرای قانون و برآورده شدن مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

در این نامه آمده است: شرکت مخابرات ایران طبق اصل 44 قانون اساسی در سال 88 که تا حدوی حالتی خصوصی به خود گرفته است ، همین اصل خصوصی سازی را دستمایه‌ایی برای اجحاف و ظلم و ناعدالتی به نیروهای انسانی خود مخصوصا قشر زحمت کش کارگزاران مخابرات روستایی قرار داده است و از این منظر هیچ گونه توجهی به قوانین مجلس شورای اسلامی ( ماده 83 قانون الحاق ) و مواد قانونی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ( بخشنامه ها و آئین نامه های قانون کار ) نکرده و اصل را بر تشخیص خود از موضوع در رابطه با کارگزاران میداند.

در ادامه نامه می‌خوانیم: تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی که اولین سنگر و ستون ارتباطات روستایی بوده و هستند مدتهای زیادیست که واقعا عرصه را بر این قشر خدمتگذار روستایی تنگ کرده است؛ به گونه‌ایی که هر روز شاهد نامه های تهدید به اخراج و تسویه حساب ، فشار و تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و تایید نشده از سوی وزارت کار ، ارسال نامه های احضار به کمیته انضباطی برای بازخواست و تهدید ، پلمپ مراکز و .... هستند و دیگر اینکه سعی و تلاش و اقامه دعوی از طرف شرکت مخابرات برای ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری نسخه پیچیده شده دیگری برای بی اثر کردن قوانین مجلس و کار است .

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: اگر ما کارگزاران غیر از اجرای نص قانون مجلس و وزارت کار بیشتر می‌خواهیم صد البته که زیاده خواهیم؛ همچنانکه بارها هم ما را به ناحق متهم به زیاده خواهی نموده‌اند و اگر هم اجرای دقیق و بدون عیب و نقص قوانین را خواستاریم که می‌خواهیم ، این شرکت مخابرات ایران خواهد بود که قانون گریزی می کند و قوانین را دور می‌زند؛ پس باید با جدیت جلوی آن گرفته شود؛ لازم به ذکر است  طبق همان ماده ۸۳ قانون الحاق ، وزارت ارتباطات یکی از آن سه وزارتخانه‌ای‌است که مکلف به حل مشکلات پیش رو شده است و یقین داریم شخص شما این توانایی را دارید که جلوی این قانون گریزها و ناعدالتی ها را بگیرید و شرکت مخابرات را به مسیر و مدار قانون برگردانید.

در ادامه نامه کارگزاران مخابرات روستایی به شرح حال خود پرداخته‌اند و آورده‌اند: حقیقتا کارگزاران مخابرات روستایی راه برگشتی برای دوباره از اول شروع کردن ندارند؛ چون تمامی عمر و تحصیلات و توانایی خود را در راه شرکت مخابرات صرف کرده‌اند و حال اگر دولتمردان با افتخار آمار بالای خدمت رسانی به روستائیان عزیز در زمینه تلفن و اینترنت را اعلام می نمایند باید این واقعیت را پذیرفت که کارگزاران در این زمینه نقش آفرینی موثر داشته اند و اکنون آینده همین کارگزاران ارتباطی مستقیم به تمکین مخابرات از قوانین جاری و ساری کشور دارد که امیدواریم این امر مهم ، حساس و حیاتی با تدبیر و درایت شما حل و فصل گردد.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 تاریخ: ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در تشریح مشکلات مختلف خود نامه سرگشاده منتشر کردند


http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/03/09/13960309001216_Test_PhotoH.jpg

کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی برای تشریح مشکلات مختلف خود در خطاب به وزیر ارتباطات نامه سرگشاده منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در تشریح مشکلات مختلف خود در خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نامه سرگشاده‌ای به رشته تحریر درآوده‌اند.

در این نامه سرگشاده کارگزاران مخابرات روستایی به موضوع‌هایی نظیر سواستفاده از اصل خصوصی‌سازی قانون اساسی و تهدید به اخراج کارکنان، تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی، تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و ... اشاره شده است که در ذیل به صورت تفصیل آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام و درود

از اینکه جوانی لایق و شایسته توانسته است مقام وزارت را به دست بگیرد خوشحالیم، دستیابی شما به این پست عالی رتبه را تبریک می‌گوییم و این اقدام دلیرانه و مدبرانه دولت تدبیر و امید را تحسین کرده و قابل ستایش می‌دانیم و همچنین رای اعتماد منتخبان ملت به شما را ارج می‌نهیم.

جامعه‌ای که در آن به کرامت و ارزش‌های انسانی بهایی واقعی داده نشود و کمرنگ شود آن جامعه دیگر نمی‌تواند پویایی و سرزندگی قابل وضوح و ملاحظه داشته باشد و قطعا دچار خلا و مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که البته این را هم می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهایی که با عوامل و نیروی انسانی سر و کار دارند تعمیم داد.

یکی از آن دستگاه‌هایی که در این نامه سرگشاده مد نظر می‌باشد شرکت مخابرات ایران است،
شرکت مخابرات ایران طبق اصل 44 قانون اساسی در سال 88 که تا حدوی حالتی خصوصی به خود گرفته است، همین اصل خصوصی‌ سازی را دستمایه‌ایی‌ برای اجحاف و ظلم و ناعدالتی به نیروهای انسانی خود مخصوصا قشر زحمت کش کارگزاران مخابرات روستایی قرار داده است.

از این منظر هیچ‌گونه توجهی به قوانین مجلس شورای اسلامی «ماده 83 قانون الحاق» و مواد قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های قانون کار) نکرده و اصل را بر تشخیص خود از موضوع در رابطه با کارگزاران می‌داند.

همچنان که تا به حال هم این رویکرد مخابرات کاملا برجسته و نمایان است.

تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی که اولین سنگر و ستون ارتباطات روستایی بوده و هستند، مدت‌های زیادی‌ست که واقعا عرصه را بر این قشر خدمتگذار روستایی تنگ کرده است به گونه‌ایی‌ که هر روز شاهد نامه‌های تهدید به اخراج و تسویه حساب، فشار و تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و تایید نشده از سوی وزارت کار، ارسال نامه‌های احضار به کمیته انضباطی برای بازخواست و تهدید ، پلمپ مراکز و .... می‌باشند .

دیگر اینکه سعی، تلاش و اقامه دعوی از طرف شرکت مخابرات برای ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری نسخه پیچیده شده دیگری برای بی‌اثر کردن قوانین مجلس و کار می‌باشد.

این‌گونه هست که شرکت مخابرات می‌خواهد از کارگزاران به خاطر پیگیری‌های مداوم و مطالبات قانونی‌شان زهر چشم بگیرد و با سرنوشت و آینده آنها بازی خطرناکی کند و می‌خواهد تلاش و زحمات بی‌شائبه نمایندگان مجلس برای تصویب قوانین را به هدر داده و خنثی نماید.

این رویکرد تقابل گرایانه و هدفمند شایسته افراد ساده‌دل روستایی نیست که این چنین نامسئولانه با آنها برخورد شود و آینده آنها توسط شرکت مخابرات در هاله‌ایی از ابهام و تاریکی قرار داده شود.

حال که در مملکت عزیزمان ایران اسلامی داعیه عدالت حضرت علی ( ع ) وجود دارد و عدالت محوری یکی از ارکان اساسی ست آیا این گونه باید عدالت زیر سوال رود؟ آیا این گونه باید قدرت و ثروت و نفوذ کس، کسانی، سازمان و نهادی بتواند شمشیر عدالت را شکسته و پرچم ناعدالتی را برافراشته کند؟

آیا اینگونه باید قشری از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر روستایی مورد ناعدالتی‌های بی‌شمار سازمانی قدرتمند به نام مخابرات قرار گیرند؟ آیا تامین معاش و امنیت شغلی، حق کارگزاران مخابرات روستایی محسوب نمی‌شود که امروزه توسط شرکت مخابرات مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرد؟ آیا و هزاران آیاهای دیگر ....

اگر ما کارگزاران غیر از اجرای نص قانون مجلس و وزارت کار حقوق بیشتر می‌خواهیم صد البته که زیاده خواهیم همچنانکه بارها هم ما را به ناحق متهم به زیاده‌خواهی نموده‌اند و اگر هم اجرای دقیق و بدون عیب و نقص قوانین را خواستاریم که می‌خواهیم، این شرکت مخابرات ایران خواهد بود که قانون‌گریزی می‌کند و قوانین را دور می‌زند پس باید با جدیت جلوی آن گرفته شود.

لازم به ذکر است طبق همان ماده ۸۳ قانون الحاق، وزارت ارتباطات یکی از آن سه وزارتخانه‌هایی‌ست که مکلف به حل مشکلات پیش‌رو شده است و یقین داریم شخص شما این توانایی را دارید که جلوی این قانون‌گریزها و ناعدالتی‌ها را بگیرید و شرکت مخابرات را به مسیر و مدار قانون برگردانید.

آیا صرف داشتن امتیازات پول و قدرت و ثروت، باید منجر به تمرد از قانون و قانون‌گریزی شود؟ که این حقیقتا برخلاف تمامی آموزه‌های دینی و اسلامی و همه موازین اخلاقی و عرفی و ساختار قانونی‌ست.

حقیقتا کارگزاران مخابرات روستایی راه برگشتی برای دوباره از اول شروع کردن ندارند چون تمام عمر، تحصیلات و توانایی خود را در راه شرکت مخابرات صرف کرده‌اند و حال اگر دولتمردان با افتخار آمار بالای خدمت‌رسانی به روستائیان عزیز در زمینه تلفن و اینترنت را اعلام می‌نمایند باید این واقعیت را پذیرفت که کارگزاران در این زمینه نقش‌آفرینی موثر داشته‌اند.

اکنون آینده همین کارگزاران ارتباطی مستقیم به تمکین مخابرات از قوانین جاری و ساری کشور دارد که امیدواریم این امر مهم، حساس و حیاتی با تدبیر و درایت شما حل و فصل گردد.
 
اکنون که کارگزاران مخابرات روستایی با این همه سابقه بالای خدمتی که دارند حقیقتا دچار بحران، استرس و فشار شدید فکری و ذهنی به خاطر تمامی اتفاقات پیش آمده شده‌اند که از طرف مخابرات بر آنها تحمیل شده است و دارند از عدم امنیت شغلی بعد از سالیان سال خدمت‌رسانی به روستائیان عزیز و خدمت به منافع و سیاست‌های شرکت مخابرات ایران رنج می‌برند.

آقای وزیر حل این مشکل اساسی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و امیدی تازه و روشن به روحیه باخته شده این قشر روستایی بازگرداند و از شما در این زمینه انتظار کمک و یاری داریم.

با تشکر و سپاس و آرزوی موفقیت روزافزون

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

منبع : خبرگزاری فارس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ: ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴     

یادداشت

كمیته‌های انضباطی سناریوی جدید علیه كارگزاران مخابرات روستایی !

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/06/26/13960626001295_Test_PhotoH.jpg

كارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شركت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند كه امروزه از طرف همان شركت مورد ظلم و ‌بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند که امروزه از طرف همان شرکت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقیقتا رویکرد مخابرات با کارگزاران از جنس ‌بی‌عدالتی تمام عیار و ناسپاسی‌ست.

شرکت مخابرات ایران به واسطه قدرت و نفوذی که دارد مانع از اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار شده است و از منافذ مختلف در صدد سرکوب خواسته‌های قانونی کارگزاران است که این خود نشان از قانون‌گریزی و گردن کلفتی‌ست به نحوی که حقیقتا هم مجلس و هم وزارت کار را به هیچ می‌انگارد و هیچ گونه توجهی به قوانین جاری آنها نمی‌‌کند.

حتی این سازمان تا جایی پیش رفته است که علیه کارگزاران طرح دعوی کرده است تا بخشنامه‌ای که وزارت با استناد به اصل قانون مجلس (ماده 83 ) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صادر کرده است ابطال کند و از این طریق بخواهد قانون مجلس را در این خصوص بی‌اثر کند.

اکنون شرکت مخابرات به جای اینکه پرچمداران خدمت‌رسانی به روستاها را در زمینه ارتباطات مورد تشویق و تحسین قراردهد با چنین رویکردهای تقابل گرایانه‌ای در صدد تضییع حقوق آنها برآمده است و در برابر آنها با تمام قدرتی که دارد مبارزه می‌‌کند و این واقعا داستانی دردناک است که روایت می‌شود و حال این داستان در سرزمین ایران اسلامی عزیزمان اتفاق می‌افتد که حقیقتا شایسته و زیبنده آن نیست و باید قطعا جلوی آن گرفته شود.

تمام خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختص تمکین کرده و آنرا بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشهود شود چون امروزه کارگزاران با شرایط  بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با این همه سوابق خدمتی بالایی که دارند کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و شرکت مخابرات حاضر به طرح طبقه بندی وزارت کار که اخیر تهیه و آن را اعلام کرده است نیست و هر آنچه را که خود به صلاح می‌داند در خصوص کارگزاران بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی و عملی خواهد کرد و حقیقتا خود را یکه تاز میدان می‌داند.

اکنون شرکت مخابرات ایران سناریوی جدیدی را علیه کارگزاران طراحی کرده است با توجه به اینکه خود قانون‌گریزی تمام عیار است و به هر نحوی که ممکن است از زیر قانون فرار می‌کند به تازگی در پی کشف مهمی برآمده است و آن اینکه کارگزاران را به بهانه شرکت در تحصنی که با توجه به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " صورت گرفته است مورد بازخواست قرار داده و به کمیته‌های انضباطی می‌کشاند و از این طریق می‌خواهد اهرم فشار خود را بیشتر و بیشتر کند تا کارگزاران را ساکت کند تا دست از حق خواهی خود بردارند.

این اقدام نامناسب مخابرات نسبت به نیروی انسانی خود ( کارگزاران ) به این سبب است که سرپوشی برای اعمال و رفتارهای قانونگریزگرایانه در خصوص کارگزاران باشد تا از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند.

موضوع ارسال نامه‌‌های اخطارآمیز به کارگزاران مبنی بر اینکه اگر کارگزار قرارداد تنظیمی مخابرات را امضا نکند رابطه کاری را قطع کرده و کارگزار را برای تسویه حساب فرا می‌خواند مدتی‌ست که شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی سرگرم پیاده‌سازی آن است و از این جهت هم می‌خواهد کارگزاران را در تنگنای شدید قرار دهد و این در حالی‌ست که قرارداد مورد ادعای مخابرات سنخیتی با قانون کار نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول نکرده و مورد تایید قرار نداده است.

لازم به ذکر است اگر نهادهای مسئول و درگیر در قضیه جلوی قانون گریزهای مخابرات را نگیرند خود زیر سوال می‌روند و از نظام هزینه خواهد شد.

================

به قلم؛ جمال ملا

منبع : خبرگزاری فارس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۹۴ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲ آبان

به دنبال انتشار بیانیه شركت مخابرات ایران
وزارت كار ادعای مخابرات را رد كرد


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960802.1.JPG


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960802.2.JPG

شكوفه حبیب‌زاده: كمیته در مجلس پیگیری می‌كند، مسئولان مخابرات در حضور نمایندگان و مسئولان وزارت كار قول می‌دهند تا نتیجه و جمع‌بندی این كمیته درباره امور مورد اختلاف كارگزاران مخابرات روستایی و شركت مخابرات ایران مشخص شود؛ تعدیلی در كار نباشد؛ اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. نامه‌ای در تاریخ‌های متعدد در همین مهرماه گذشته منتشر می‌شود كه در آن اشاره شده: «نظر به اینكه به‌رغم درخواست‌های مكرر تاكنون برخلاف رویه جاری مبنی بر انعقاد قرارداد از تیرماه سال جاری، حاضر به امضای قرارداد مستقیم همانند رویه معمول نشده‌اید، این عمل شما از نظر شركت عدم تمایل به استمرار قرارداد تلقی می‌شود و در حكم خاتمه همكاری محسوب می‌شود. لذا شایسته است برای دریافت مطالبات ضمن كار و تسویه‌حساب به امور مالی مراجعه كنید». این تنها بخشی از خلف وعده است. هرچه بیشتر بر قانون تأكید می‌شود، مخابرات بر عمل غیرقانونی خود بیش از پیش پافشاری می‌كند و كارگزارانی كه در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد دائم در تاریخ ١٩ و ٢٠ شهریور مقابل شركت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل با حضور نیروی انتظامی و كاملا مسالمت‌آمیز دست به تجمعی قانونی می‌زنند، یك‌به‌یك به كمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند. نامه‌هایی كه در آن اتهام این‌گونه عنوان می‌شود: «شركت در تحصن و تظاهرات غیرقانونی، بستن خیابان عمومی به روی عبورومرور وسائط نقلیه و عابرین، بستن و زنجیركردن درهای دفتر مركزی شركت مخابرات ایران، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری شامل فحاشی، توهین، بی‌حرمتی و انجام حركات ناهنجار در مقابل شركت و ایراد ضرب‌وشتم و...» و از كارگزاران معترض خواسته می‌شود ظرف ١٠ روز از رؤیت این نامه، دفاعیه خود را به دبیرخانه كمیته انضباطی ارسال كنند. بر همین اساس قصد كردیم از مسئولان مخابرات، علت را جویا شویم. پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران، اما در تماس خبرنگار «شرق»، از صحبت‌كردن امتناع می‌كند و پاسخ‌گویی را به سخنگو حواله می‌دهد.

‌قول می‌دهیم تعدیل در كار نباشد

محمدرضا بیدخام، سخنگوی شركت مخابرات ایران، در پاسخ به «شرق» درباره احضاریه كمیته انضباطی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند، اما قول می‌دهد كه سیاست شركت مخابرات تعدیل نیرو نیست. بیدخام می‌گوید: در جلسه‌ای كه در مجلس داشتیم، تصمیم‌گیری بر آن بود كه هیچ نیرویی تعدیل نشود تا جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. به‌همین‌خاطر قول می‌دهم كسی از بخش خصوصی تعدیل نشود. ما در آن جلسه به مجلس و وزارت كار هم قول دادیم طبق قانون و مقررات با كارگزاران همكاری خواهیم داشت.
به گفته سخنگوی مخابرات ایران، شركت مخابرات طبق همان تیپ قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد منعقد كرده و امیدواریم با كمك مجلس و وزارت كار این مشكل حل شود. او درباره احضاریه‌ها نیز می‌گوید:‌ در جریان نیستم، اما حكم اگر برای پاسخ‌دادن است كه بحث خاصی نیست. طبق چارچوب مقررات، اگر كسی به اموال دولتی آسیب زده باشد كه قاعدتا باید پاسخگو باشد، اگر هم نه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت».از او درباره معنای این احضاریه می‌پرسم: «چیز خاصی نیست. ما دنبال دردسر نمی‌گردیم. كارگزاران روستایی چند سال است در حال همكاری با ما هستند و جزء بهترین نیروهای ما محسوب می‌شوند. خیلی از كارهای سخت را همین عزیزان انجام می‌دهند. بنابراین نه تعدیل و نه تهدید اتفاق نمی‌افتد».بیدخام وعده می‌دهد پیگیر این احضاریه‌ها خواهم شد، اما بازهم تأكید می‌كند: «قاعدتا اگر كسی بی‌نظمی انجام دهد طبیعی است كه احضار شود. مخابرات با هر چیزی كه روبه‌روی قانون نباشد مشكل ندارد».در همین راستا، بیدخام سخن از بیانیه مخابرات به میان می‌آورد كه عینا در انتهای گزارش به آن اشاره شده است. در متن این بیانیه به تأیید قراردادهای مخابرات از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تأكید شده است. همچنین از برابری حقوق كاركنان با قراردادهای دائم و موقت سخن به میان آورده می‌شود. در مورد دوم، روزنامه «شرق» چندی پیش با انتشار دو نمونه از فیش حقوقی كارگزاران با قرارداد دائم و موقت، به تفاوت حقوق این دو بخش اشاره می‌كند و تا اینجا این ادعا رد می‌شود. در مورد نخست نیز، پیگیر می‌شویم تا ادعای شركت مخابرات را بررسی كنیم.

‌ردّ ادعای مخابرات از سوی وزارت کار

فاطمه رحمتی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این بیانیه به «شرق» می‌گوید: «ادعای نادرستی است. قرارداد مخابرات هرگز به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است». رحمتی ادامه می‌دهد: «اختلاف کارگزاران با شرکت مخابرات را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. اولین اختلاف که قانون روی آن تأکید داشت و مخابرات زیر بار آن نمی‌رفت، انعقاد یک قرارداد مستقیم بود. دومین مورد، طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که کارگزاران روستایی هم به‌عنوان کارکنان شرکت مخابرات در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات قرار بگیرند و سومین مورد، نوع قرارداد از نوع دائم یا موقت بود». او ادامه می‌دهد: بالاخره پس از جلسات متعدد، شرکت مخابرات پذیرفت قرارداد مستقیم منعقد کند. در قراردادی که مخابرات برای ما ارسال کرد، رابطه کارگر و کارفرما به‌صورت مستقیم تنظیم شده بود و از این نظر به تأیید رسید و اعلام کردیم تا اینجا شرکت مخابرات به تعهد خود عمل کرده است». رحمتی اذعان می‌کند: حتی در آن مکاتبه نیز تأکید شد «بدیهی است مفاد قرارداد یادشده در موارد اختلاف در چارچوب قانون کار و مقررات تبعی آن و ماده ٨٣ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تعبیر و تفسیر خواهد شد»؛ یعنی ما درباره مفاد قرارداد اظهارنظری نکردیم». او تأکید می‌کند: «در گذشته چندین و چندبار به‌صراحت به مخابرات و ادارات کار اعلام کردیم مراد از قرارداد در آن قانون، قرارداد دائم است و به مخابرات تذکر دادیم که مکلف هستید با این افراد، قرارداد دائم منعقد کنید. بنابراین در نامه دیگری با محور بررسی نوع قرارداد، به‌صراحت نوشتیم که مراد از قرارداد، قرارداد دائم است. در نتیجه بند ٦ قرارداد شرکت مخابرات مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و حتما باید قرارداد دائم باشد و سه تا چهار ایراد دیگر هم گرفتیم و گفتیم خلاف قانون است. در پایان این نامه نیز برای اینکه از موارد اشاره‌شده سوءاستفاده نشود، تأکید کردیم این نامه به معنای آن نیست که باقی مفاد قرارداد تأیید شده است و اگر راجع ‌به آنها اختلافی رخ دهد، دوباره در آن زمینه اعمال نظر می‌کنیم».به‌ گفته معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات زرنگی کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کند. او تأکید می‌کند: «شرکت مخابرات به نامه‌ای که موضوعش نوع قرارداد نبوده و فقط مستمربودن قرارداد بوده است، اشاره کرده و بخشی از نامه‌ را کتمان می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت کار در هیچ مرحله‌ای به‌هیچ‌وجه قرارداد موقت را تأیید نکرده است».

‌مجلس راه فرار را بر مخابرات خواهد بست

حسن قربان‌زاده، دبیر کانون کارگزاران روستایی ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از جزئیات و دفاعیات نماینده کارگری در جلسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته او، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری، رسما به نمایندگان شرکت مخابرات گفته قراردادهایی که مخابرات تنظیم کرده، متناقض با قانون است و قراردادی تنظیم و تهیه کنید که منطبق با ماده ٨٣ باشد. قربان‌زاده با اشاره به دیگر سخنان محجوب، تأکید می‌کند: «آقای محجوب در آن جلسه خطاب به نمایندگان شرکت مخابرات گفت شما مخابراتی‌ها قول داده بودید مسئله را حل کنید؛ اما نه‌تنها همت نکردید قانون را اجرا کنید، بلکه سعی کردید از مسیر دیوان عدالت اداری، با لابی‌گری و رایزنی و ارائه دادخواست‌های مبتنی بر اکاذیب، قانون را به چالش بکشید که فرار از قانون محسوب می‌شود. اگر قرار باشد ماده ٨٣ را به‌ صورت کامل اجرا نکنید، قطعا قانونی را در مجلس تدوین خواهیم کرد که کارگزاران مخابرات به‌عنوان کارکنان رسمی شرکت مخابرات شناخته شوند و دیگر راه فرار نداشته باشید و در صورت پافشاری، مجلس راه فرار را بر شما خواهد بست».

منبع : روزنامه شرق






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۴:۳۷ A

ایلنا گزارش می‌دهد؛
«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!

كارگزاران مخابرات روستایی :
اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم


«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!

تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. اینکه مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد طباطبایی یک کارگر پیمانکاری است. او حدود 14 سال به عنوان کارگر فنی برق، کار کرده و آخرین قراردادش با شرکتی به نام شرکت «سفیر صداقت» بوده؛ یکی از شرکت‌های پیمانکاری رجاء. اتفاقی که برای او افتاده، در این ایام چندان نامعمول نیست: با وجود این همه سال کار کردن، در روزهای گذشته قرارداد کاریش را تمدید نکرده‌اند و او علیرغم توانمندی، تجربه و تخصص بیکار است.

طباطبایی دلیل عدم تمدید قرارداد خود را پیگیری امور صنفی می‌داند و می‌گوید: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق بودم؛ مدتهاست که مشکلات و مطالبات صنفی همکارانم را پیگیری می‌کنم؛ به همین دلیل است که قراردادم را تمدید نکردند و من تعدیل شدم؛ البته مدتهاست که به همین دلیل با من قرارداد یک‌ماهه می‌بستند؛ همین بود که همیشه در تب و تاب آینده بودم؛ واهمه داشتم که روزی بگویند خوش آمدید! که در نهایت گفتند....

پس از سالها کار کردن می‌گویند؛ مازادم

او از عملکرد بخش بازرسیِ کارفرمای مادر انتقاد دارد و می‌گوید: به بخش بازرسی مراجعه کردم و گفتم چرا بر پیمانکار نظارتی نیست؛ جوابی که شنیدم این بود: ما در کارِ پیمانکار در ارتباط با وضعیت نیروی انسانیِ شرکتی دخالت نمی‌کنیم. حالا با گرفتن این جواب، هیچ مرجعی برای احقاق حق ندارم؛ کاملا بی‌دفاع در مقابل سیستمی قرار گرفته‌ام که پس از سالها کار کردن می‌گوید مازادم؛ دیگر به من نیازی نیست.

او معتقد است برون‌سپاری‌ها و رشد قارچ‌گونه‌ی پیمانکاران، دمار از روزگارِ کارگران درآورده......


20

معضل، به کارگران بخش خصوصی محدود نیست؛ نیروی کار در بخش دولتی، چه آنهایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به بخش غیردولتی و به شرکت‌های خرد و درشت واگذار شده‌اند و چه آنها که طرف حسابشان دولت است اما قرارداد دائم ندارند و به عبارتی، رسمی نیستند؛ از مشکلات مشابهی رنج می‌برند؛ آنها نیز در هراس از آینده نامعلوم، اعتراض صنفی را یکی از پرخطرترین رفتارهای ممکن می‌دانند؛ همیشه این احتمال هست که با خاتمه مدت قرارداد، قراردادشان تمدید نشود. این اتفاقی است که به ظاهر، در آن هیچ حرکتِ خلافِ قانونی در کار نیست

اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم

کارگزاران مخابرات روستایی یک نمونه از این بی‌ثبات کاران در بخش دولتی هستند. کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست که پیگیر این هستند که تبدیل وضعیت شوند و با آنها قرارداد دائم منعقد شود؛ علیرغم رایزنی‌ها و پیگیری‌ها، نه تنها این مطالبه برآورده نشده، بلکه در روزهای گذشته به دلیل اعتراضات صنفی مشکلات دیگری نیز برای آنها به وجود آمده؛ آخرین تجمع درنوزدهم شهریور برگزار شد و پس از آن تعدادی از کارگزاران به دلیل آنچه در احضاریه آمده به علت شرکت در تجمع غیرقانونی! به کمیته انظباطی احضار شده‌اند و بایستی توضیحات ارائه دهند!

یکی از این کارگزاران می‌گوید: قراردادی که تیرماه جلوی رویمان گذاشتند؛ الزامات قانونی را نداشت؛ نه طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار رعایت شده بود و نه دیگر الزاماتِ مربوط به استمرارِ کار. قرارداد را امضا نکردیم؛ حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است و خاتمه همکاری محسوب می‌شود. یعنی اگر قراردادِ غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم.



19

موقت بودن قراردادها؛ شمشیر داموکلس بر فراز سرِ نیروی کار

مشکلاتِ بی‌ثبات‌کاران در بخش خصوصی و دولتی را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی، از موقت بودن قراردادهاست که مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر نیروی کار حکمفرمایی می‌کند؛ به عبارتی مشکل از عدم اجرای ماده 7 قانون کار است؛ نه براساس تبصره‌ی یک این ماده،  مدت زمان قراردادهای موقت مشخص شده و نه برطبق تبصره دو، در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد می‌شود. متن ماده هفتِ قانون کار در عین داشتن ابهامات، صراحت‌هایی نیز دارد که در عمل رعایت نمی‌شود:

ماده 7 قانون کار:

    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

    تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

بحث ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی کارگران است؛ در هفته‌ها و ماههای گذشته، هم بحث سامانه قراردادهای موقت مطرح شد و هم ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته روابط کار در شورای عالی کار  خبرساز شد.


چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی قراردادهای موقت نمی‌بینم

در همین رابطه، سراغ احمد مشیریان، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا ببینیم آیا این اتفاقاتِ اخیر می‌توانند برای کارگران منشا خیر باشند یا خیر. مشیریان می‌گوید: وظیفه‌ی کمیته روابط کار، صرفِ ساماندهی قراردادها نیست؛ بلکه تنظیم کلیه روابط کار ازجمله تدوین و بررسی آیین‌نامه‌هایی که قرار است به شورای عالی کار ارائه شود، در حیطه وظایف این کمیته است.

 به گفته احمد مشیریان، اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است و گرچه با ایجاد کمیته روابط کار و مذاکرات سه‌جانبه، پایه این امر گذاشته شده، اما کار راحتی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: چشم‌انداز مشخصی برای ساماندهی قراردادهای موقت «فعلا» نمی‌بینم و بستگی به این دارد که در جلسات سه‌جانبه چه اتفاقاتی بیفتد.

مشیریان در این ارتباط ادامه می‌دهد: ابتدا باید آیین نامه تبصره یک ماده 7 از کمیته روابط کار بیرون بیاید؛ بعد نتیجه‌ی آن برود شورای عالی کار و بعد هم در هیات دولت تصویب شود تا پس از آن بتوان، سازوکاری برای تامین امنیت شغلی داشت.

به گفته مشیریان این روند باید طی شود منتها بایستی هر سه طرف یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، نظر مساعد داشته باشند و راضی باشند که چنین آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته مشیریان تنها پس از تصویب در هیات وزیران، وزارت کار می‌تواند آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کند.

«وزارت کار» خودش حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند

اما حسین حبیبی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نظر متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. این که مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

او در توضیح این ادعا می‌گوید: اگر به متن ماده 7 مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که  مسیر تدوین آیین‌نامه مشخص شده. متن قانون صراحت دارد که آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد؛ پس این صراحت قانونی نشان می‌دهد که برای تهیه آیین‌نامه نیازی به مذاکراتِ سه جانبه و تصمیمِ شورای عالی کار نیست.

حبیبی وظیفه اصلی را متوجه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار خودش باید حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ این وظیفه‌ای است که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته.

این فعال کارگری تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را یک گام بلند توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر این آیین‌نامه تصویب شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد؛ فرض کنید در آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت، دوسال تعیین شود؛ بعد از دو سال، دیگر نباید قرارداد موقت منعقد شود؛ اگر کارگاه مستمر باشد، باید قرارداد دائم بسته شود؛ حتی اگر کارگاهی مستمر نباشد، اما شرکت، استمرار داشته باشد، بازهم قرارداد دائم الزامی است؛ برای مثال یک شرکت راه‌سازی، امروز جاده تهران- مشهد را در دست ساخت داشته باشد و فردا جاده تهران- اهواز را، باز هم  بایستی کارگرِ شاغل در این شرکت،  قرارداد دائم داشته باشد.

به عقیده حبیبی، بحث تامین اشتغال براساس ماده 43 قانون اساسی یک بحث حاکمیتی است و نص صریح ماده 7 قانون کار نیز، تامین امنیت شغلی که مهمترین مولفه‌ی اشتغال است را برعهده دولت گذاشته؛ حالا اینکه دولتمردان به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و قصد دارند کار را به درازا بکشند، حدیث دیگری است؛ به گفته او تامین امنیت شغلی، سخت نیست؛ فقط می‌خواهند وانمود کنند راه سختی در پیش است.

بیش از ده میلیون کارگرِ مزدبگیر در کشور داریم؛ حیات و ممات 95 درصد آنها که غیررسمی و بی‌ثبات‌کارند، به تامین امنیت شغلی و رعایت قانونِ کار بستگی دارد؛ اگر جدیتی صورت بگیرد و آیین‌نامه مورد نظر تدوین  و ابلاغ شود و کارفرمایان ملزم به اجرای آن شوند، می‌شود امیدوار بود که دیگر اعتراض صنفی به معنای خاتمه همکاری و اخراج نباشد؛ در صورتِ تامینِ امنیت شغلی، دیگر رئیس هیات مدیره یک انجمن صنفی، نگرانِ آن نخواهد بود که اگر مطالبات همکارانش را پیگیری کند، قراردادش تمدید نخواهد شد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شماره ۲۹۸۹ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
 
نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند

تهدید مخابرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.JPG


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.15.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: بارها كار كارمندان مخابرات به‌ویژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشیده شده بود، اما این‌بار گویا ماجرا كمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند. بر همین اساس در جلسه‌ای كه روز یكشنبه هفته گذشته با دعوت كمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشكل بین كارفرما و كارگزاران، با حضور نمایندگان كارگروه ارتباطات و كمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت كار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و كارگزاران تشكیل شود. با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این كمیته‌ در هفته آتی كار خود را آغاز خواهد كرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر می‌رسد كه كارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شركت كارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی كه به گفته كارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون كار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.

 در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟

جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران و نماینده وزارت كار، بی‌حضور یك‌پای ماجرا كه همان كارگزاران هستند، یكشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای كه درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌كردن نمایندگان مجلس و وزارت كار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراكه نمایندگان این بخش‌ها در گفت‌وگو با «شرق»،  به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حكم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.

آغاز به کار کمیته، از هفته آتی

رمضانعلی‌ سبحانی‌فر،‌ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی كه قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات كار می‌كردند، باید ساماندهی شده و جزء  نیروهای مجموعه شركت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد كه اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود كه در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد:‌ «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید:‌ «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد:‌ «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود كه كمیته‌ای تشكیل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای كارگزاران مخابرات و هم نیروهای شركتی كه از گذشته با مخابرات همكاری می‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط كار، شركت مخابرات ایران، مجلس كمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده كارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

توقف اجرای حکم دیوان

حسین‌ قبادیان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه‌ مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از یك نماینده از كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یك نفر كارگزار مخابراتی، یك نفر از سایر كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ایران و یك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی كه در زمینه پرونده كارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتی اعلام كردیم كه دائمی محسوب می‌شوند اما در یكی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».

  به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید كند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد كند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم  براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».

صحبت  نمی‌کنم، اخلاقی نیست

جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد:

«جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس كمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس  حرف بزنم».

 
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.

این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت كار هم پرسیدم. اكنون نوبت شماست...

من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت كنم. شما سؤالات دیگرتان را كه در حوزه اختیارات بنده هست،  بپرسید.

فرد دیگری از جانب شركت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟

بله آقای سرائیان، مدیرعامل شركت مخابرات،  هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌كنند.

چرا صحبت نمی‌كنید؟

حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به كسی است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسی كه صحبت كند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل كرده است.

این جلسه برچسب محرمانه داشته كه بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟

نه محرمانه نبوده.

اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.

می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام كند.

چه كسی شما را دعوت كرده است؟

كمیسیون صنایع و معادن، كارگروه ارتباطات.

به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت كار صحبت می‌كنند و شما صحبت نمی‌كنید. شما اكنون به دیگرانی كه جزئیات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی  می‌زنید.

من نمی‌توانم به آنها توصیه كنم كه چه كاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.

عین جملات‌تان را منعكس می‌كنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعیین تكلیف نشده و مخابرات حكم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمی‌پذیرد...

ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ كرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌كنند.
 
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟

شركت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شكایت كرده و رأی گرفته، ما هم دفاع كردیم و رأی گرفتیم. اكنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.

پس موافق هستید كه باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟

اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا باید مذاكره كنید. بعد سازش كنید. بعد میانجیگری كنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌كدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.

بسیار خب پس موافق هستید كه باید صبر كرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟

مگر اینكه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند كارگروه ارتباطات به‌عنوان میانجی، راهكاری بگذارد كه موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.

با این اوصاف، این خبر را كه كارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده یا شركت‌های كارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه كرد؟

اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا كتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان كنند كه برای ادامه همكاری موافق‌اند. اگر یك طرف از عقد قرارداد امتناع می‌كند، یعنی نمی‌خواهد كار كند دیگر.

مسئله می‌تواند این باشد كه قرارداد  را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوی مجلس مصوب شده، قطع همكاری در هر شكل و قالبی، غیرقانونی است.

نه این‌طور نیست. وزارت كار تا امروز یك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. این قرارداد را به همكاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌كنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه كسی قبول می‌كند؟ فرد باید اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.

یعنی می‌گویید امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام كنند؟

دقیقا. مجلس و كمیته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوی قرارداد را به شركت مخابرات ایران ابلاغ كردند. كارگزار باید به قانون تمكین كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شكایت كند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.

با این اوصاف كسانی كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟

براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه كاری هم نیست.

شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت كار است؟

بله.

پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌كنید كه با هم دیگر مقایسه كنیم؟
بله ارسال می‌كنیم.

با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).

کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند،  بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.

سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.

آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟

خیر، هیچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم كمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ 25 مهر 1396 13:36

وزیر ارتباطات خبر داد : مشكل نقدینگی مخابرات را حل می كنیم

http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&Height=200&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=NewsImage%2fphoto_2017-10-17_13-47-07.jpg&PortalID=0&q=1

وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه با هیات مدیره شركت مخابرات ایران برای حل مشكل نقدینگی این شركت خبر داد.

به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات ایران، محمد جواد آذری جهرمی در پنل تخصصی چالش های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتالی در كشور از حمایت دولت برای حل مشكلات مالی شركت مخابرات ایران خبر داد.

وی گفت :قصد دارد در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران حقوقی مخابرات مشكلات این شركت را برطرف كنیم .

وی با تاكید بر اینكه سود حاصل از درآمدهای مخابرات باید صرف توسعه شبكه ارتباطی كشور شود، ادامه داد : قصد داریم با رایزنی و مذاكره با بانك مركزی امكان تامین بخشی از منابع مخابرات ایران را ممكن كنیم.

پنل تخصصی چالش های اصلی توسعه و تحول اقتصاد دیجیتالی در نخستین روز نمایشگاه تله كام تهران با حضور وزیر ارتباطات ، دبیر شورای عالی فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
 
منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


http://media.mehrnews.com/d/2015/04/25/3/1671386.jpg?ts=1486462047399

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

ملا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه / ۱۸ مهر ۱۳۹۶ / ۰۱:۲۲
 
سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57571021.jpg

تمام خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین تمکین و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده شود؛ چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

جمال ملا - رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کارگزاران مخابرات روستایی با تحصیلات عالیه و با سابقه‌های بالا سالهاست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتشان را داده‌اند که صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنند و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌اند پشیمان نیستند، اما متاسفانه از طرف شرکت مخابرات ایران در قبال آنها نامهربانی‌هایی انجام شده به شیوه ای که حتی عرصه زندگی کردن را برایشان تنگ و تنگتر شده است.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: کارگزاران روستایی قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستارند، همان قراردادی که تمامی مفاد و مواد قانونی آن بر اساس ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ولی این را که چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، نمی‌دانیم و حتی به جای حل مشکل بعد از سالیان سال خدمت در روستاهای دور و نزدیک بعضا به تسویه حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار تهدید شده‌ایم و امنیت شغلی ما به خطر افتاده تا جاییکه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت شده تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درباره کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل کنند.

به گفته وی، آنها می‌گویند که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است در حالی که این گفته ها به اعتقاد کارگزاران دور از واقعیت و برای منحرف کردن افکار عمومی، شخصیتها و نهادهای مربوطه است.

او با بیان اینکه متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این حق و حقوق قانونی بر ما روا دانسته نمی‌شود گفت: از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود ( کارگزاران مخابرات روستایی ) که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند.

به اعتقاد این کارگزار روستایی این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاهی چنین وانمود می‌شود که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت و این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی به نام ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی به اعتقاد ما شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد شده و در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران طرع دعوی کرده است.

به گفته وی تمامی خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختصه تمکین کند و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده گردد چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

او همچنین تاکید کرد طبق ماده ۸۳ قانون الحاق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که مسئول حل مشکلات مربوطه است و اگر این وزارتخانه بخواهد از این امر عدول کند مرتکب قانون گریزی خواهد شد و طبق ماده ۸۳ وزارت کار مسئول است که  به دنبال حل مشکلات کارگزاران باشد و حال به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم می‌کند و این حق وزارت کار است که در زمینه قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی اظهار نظر کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه / ۱۷ مهر ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۷

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران :
باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57570734.jpg

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا درباره شکایات کارگزاران مخابرات روستایی و رسیدگی به درخواست‌های آنها بیان کرد: بخشی از این اعتراضات به وزارت ارتباطات بر می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود، اما مسوولیت به کلی برعهده این وزارتخانه نیست، زیرا مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون نیمه دولتی محسوب می‌شود. دولت در مخابرات ۲۰ درصد سهام دارد و ۲۰ درصد سهام عدالت آن نیز در اختیار وزارت اقتصاد است. شرکت مخابرات مشکلات متعددی دارد و البته اعتراضات پرسنل مخابرات نیز منطقی است آنها نیازمند امنیت شغلی هستند، معوقات حقوقی آنها باید بررسی شود.

آذری جهرمی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مخابرات به درآمد آن برمی‌گردد. در حال حاضر اپراتور همراه اول که اپراتور ثروت‌ساز است، از مخابرات جدا شده است. بنابراین باید تصمیماتی بگیریم که درآمدهای شرکت مخابرات افزایش یابد، چه از طریق تزریق اعتبارات از طریق همراه اول و چه بهره‌وری پروژه‌های فنی شرکت مخابرات. مخابرات ایران باید فکری به حال مشکلات مالی خود کند و در مرحله بعدی باید آنچه که قانون تصویب کرده را نیز مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: اما بخشی از مشکلاتی که پرسنل مخابراتی دارند، مثلا اینکه چرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌شوند، در حوزه مدیریتی مجموع مخابرات است. ما در این دو حوزه به صورت ویژه تمرکز کردیم و حساس هستیم که این مشکلات بررسی شوند و برای پرسنل مخابرات امنیت خاطر ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۷

رضایی در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مطرح کرد:
بررسی سوالات قاضی پور و کامران از وزیر کار/ربیعی: استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه


http://media.icana.ir//Image/2013/08/44647_Orig.jpg

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد.

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 3 شنبه 11مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درنشست امروز سوالات نادر قاضی پور و حسن کامران نمایندگان ارومیه و اصفهان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، البته محمد رضا پورابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور نداشت.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران  مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه ایی ( دامت بركاته )



http://static1.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/MjJjZjVmM2Mx/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaY4kX0q0_Y_8Ut7TZyzEhnm/file.jpg

بسم اله الرحمن الرحیم

اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـی مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زیده عزّه

با سلام و سپاس و تحییات بیكران

به نام الله آغاز میکنیم که نام مبارکش آرامبخش روح و روان است و بهترین سرآغاز برای تمامی امورات

رهبر عزیزم
بر آن شدیم که نامه ای سرگشاده را به دور از هرنوع تعریف و تمجیدی كه حتم داریم شما هم علاقه ای به آن ندارید ، برایتان به رشته تحریر در بیاوریم آنهم به این دلیل كه حضوری دستانمان به دامان پر مهرتان نمی رسد تا فریاد رسی برایمان باشید و حلّالی برای مشکلاتمان ، که حقیقتا این مشكلات دردآور خاطر هر آزاد مردی را آزرده خاطر میکند و باعث رنج و عذابی بس عظیم و فراوان میشود ، به همین خاطر است كه لازم دیدیم با شما درد دلی هرچند مختصر داشته باشیم.

رهبرم
شاید بعضیها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده خاطر شوند و بخواهند به نوعی جبران نمایند ولی اجباراً و الزاماً بر آن شده ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون میدانیم كه شما متعلق به همه ما هستید و این از بركات مقدس همین نظام است كه آزادانه با شما درد دلی كوتاه و مختصر داشته باشم.
به لطف پروردگار متعال نظامی مقتدر را داریم که برای تحکیم آن خونهای زیادی داده شده و برای سربلندی آن جانفشانیهای بی حد و حصری شده است و حال همه برآنیم و وظیفة خود میدانیم که با جان و دلمان محافظتش کنیم تا خدای ناكرده هیچ نوع گزندی از طرف دشمنان و نااهلان به آن نرسد.

اجازه بدهید خودمان را معرفی نماییم ، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه ، ساده زیست و کم توقع و با سابقه های بالا . سالیانیست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی ، عمر و تحصیلاتمان را داده ایم كه صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار میكنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده اییم پشیمان نیستیم ، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی های گسترده ایی روا گردیده به شیوه ای که واقعاً حتی عرصه زندگی کردن را برایمان تنگ و تنگتر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که میخواهیم قانونی و حتی از حداقلهاست ولی باز هم با نامهربانیها و ترشرویی های بیشتری روبر میشویم.

رهبر فرزانه انقلاب
 قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم ، همان قراردادی را كه تمامی مفاد و مواد قانونی ( ماده 83 قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ها و ماده های قانونی قانون كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ) به ما ارزانی داشته است ، ولی  چرا و به چه دلایلی شركت مخابرات زیر بار آن نمیروند و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، واقعا نمیدانیم . به جای حل مشكل بعد از سالیان سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیك تهدیدمان به تسویه حساب ، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار میکنند و امنیت شغلی ما را به خطر می اندازند تا جاییكه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شكایت میكنند تا بخشنامه های وزارت كار را كه در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل نمایند . در سایه حكومت اسلامی به جای اینكه حقمان را بدهند از سادگی ما روستائیان سوءاستفاده نموده و دارند با قانون گریزی هایشان حق و حقوقمان را ضایع میكنند .
باورتان میشود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را كه كفاف زندگی مان را بدهد بر ما روا نمیدانند ؟ و اگر از آنها بپرسید میگویند : حقوق كارگزاران مخابرات روستایی با حقوق كاركنان دائمی و رسمی ها برابر است در حالی كه این گفته ها دور از واقعیت و برای منحرف كردن افكار عمومی ، شخصیتها و نهادهای مربوطه هست. در حالی که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوقمان کفاف زندگی مان را نمیدهد .
 متأسفانه دوستان و همكارانمان در شركت مخابرات ایران ( البته اگر ما را دوست و همكار خود بدانند ) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی بینند آنهم در سایه  نظامی که سراسر عدالت حضرت علی ( ع ) را در سرلوحه امورات خود دارد برای همین است که میگوییم برما جفاها شده است و ما حقیقتاً گله مندیم .
متاسفانه از نظر شركت مخابرات ایران عدالت همانی ست كه خود تعبیر و تفسیر میكنند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و كاهش هزینه ها حتی نیروی انسانی خود ( كارگزاران مخابرات روستایی ) كه سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاها و عملكردهای خود میكنند.
به فرموده حضرت امام ( رحمته الله علیه ) و شخص شما ( دامت برکاته ) و دیگر بزرگان مملكت جمهوری اسلامی ایران قانون حرف اول میزند و همه باید از قانون تبعیت نمایند .

حضرت امام ( ره ) میفرمایند :
«در کشوری که قانون حکومت نکند ، خصوصا ، قانونی که قانون اسلام است ، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم.»

«اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم ، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»

« نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود ، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم ، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است ، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ، نه قانون [ خودش را ] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه ، تطبیق بدهد با یک جمعیت ، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آنوقت است که کشور کشور قانون می‏شود.»

و یا شما خودتان ( مد ظله العالی ) فرموده ایید :
« مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته ‏اند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند ، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص ، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است ( البته با وجود شرایط نهى از منکر ) ».

رهبر عزیزم
و حال این شركت مخابرات ایران است كه به بهانه اینكه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمیكند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملكرد تبعیض آمیز شركت مخابرات ایران است كه باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی ها شده است و متاسفانه گاها چنین وانمود میكند كه قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت.

رهبرم
لازم است به عرضتان برسانیم كه مجلس محترم شورای اسلامی در 4 اسفند ماه 1393 قانونی به نام ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را برای ما تصویب نموده است و شركت مخابرات را مكلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی كرده و وزارت كار كه متولی تعیین نوع رابطه كارگری و كارفرمایی ست قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی شركت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون كار از در تقابل با ما وارد میشود و به هر دری میزند تا قوانین مذبور را دور بزند برای مثال همچنانكه عرض نمودیم در دیوان عدالت اداری علیه ما كارگزاران ساده دل و قشر زحمتکش روستایی طرع دعوی نموده است.

مقام عظمای ولایت
و حال چون میدانیم و ایمان قلبی داریم كه شما رهبری عزیز اعتقادی راسخ به برقراری عدالت نه تنها در ایران عزیز اسلامی مان بلكه در سراسر گیتی پهناور دارید درد دلمان را نزد شما آورده ایم و شکایتمان را تقدیمتان مینماییم تا فریاد رسی برایمان باشید و چراغی را برای خانة پر از یأس و نا امیدیمان برافروزید و ما را از این همه دغدغه و نگرانیها كه مانند خوره ایی به جانمان افتاده است ، برهانید چون حقیقتا در ناامیدی مطلق نسبت به زندگی امروزی به سر میبریم ، باور بفرمایید دیگر هیچ راه بازگشتی برایمان متصور نیست كه دوباره از اول شروع كنیم چون بهترین عمر جوانیمان را در این راه گذاشته ایم . ما امروز به جای اینكه به فكر تأمین آینده فرزندانمان ، تربیت صحیح آنها و آماده سازی شان برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم متاسفانه بیشتر نگران وضعیت خودمان شده ایم كه آیا واقعا سرانجام نامبهم مان به كجا ختم خواهد شد در حالی که قانون را داریم  و آیا واقعا با این شرایط ناهمواری كه برایمان درست شده است میتوانیم اموراتمان را بگذرانیم ؟ ( والله اعلم ).
به همین چند سطر دردل بسنده میكنم و شما را به احدیت بی همتا میسپارم ، در نهایت ای رهبر آزاده ما کارگزاران مخابرات روستایی که از سابقه های بالای خدمتی برخورداریم از شما عاجزانه طلب استمداد می نماییم.

 رهبر خوبم لطفا به دادمان برسید .

با تقدیم احترامات خاص

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 81 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online