تبلیغات
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر - رای هیات عمومی دیوان اداری در خصوص احراز رابطه کارگری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران
 
كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان


رای هیات عمومی دیوان اداری در خصوص احراز رابطه کارگری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران



بسم الله الرحمن الرحیم


شماره دادنامه: 927 الی 929


تاریخ دادنامه: 12/4/1397


کلاسه پرونده: 97/46، 97/44، 97/49


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


 گردش کار: در خصوص این که رابطه بیـن شرکت مخابـرات بـه عنـوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه 11 به موجب دادنامه های 9209970901100592 -29/3/1392، 920997090110058 - 29/3/1392، 9209970901100574 - 29/3/1392، 9209970901100573 - 29/3/1392، 9209970901100472 - 19/3/1392، 9209970901100474 - 19/3/1392، 9209970901100501 - 25/3/1392 و شعبه 20 به موجب دادنامه های 9109970902002567 - 8/9/1391، 9109970902002572 - 8/9/1391، 9109970902003627-20/12/1391 و شعبه 12 به موجب دادنامه 1768-23/10/1388 رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجـود نـدارد و مـاده واحـده قانون بیمه کـارگزاران مخابـرات روستایی مصوب سـال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد 2 و 3 قانون کار ندانسته اند، ولی شعب 20، 19 و 18 به موجب دادنامه های 8909970902000875-11/8/1389، 9009970901800991-28/4/1390، 9109970901900685-20/2/1391، 9209970901901484-23/4/1392، 9109970901900665-20/2/1391 با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ 18/8/1388 که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل 44 قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد 2 و 3 قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ 18/8/1388 را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ 18/8/1388 در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 29 مرداد 1397 08:58 ق.ظ
سلام دوستان امیدوارم به سرانجام برسددیگر باین دریافتی نمی شود زندگی کردباعنایت به اینکه اکثریت دوستان یکی دوسال دیگربه بازنشستگی ندارن امیدوارم مخابرات سرنگردانددرهرصورت وباهرقردادی مهم افزایش حقوق باشرایط فنی بودن همکاران مهم است
پنجشنبه 25 مرداد 1397 04:11 ب.ظ
لطفا جوابرا ایمیل کنید.منظورازاخرین دادنامه چه بود آیا صرفاًاطلاع از نوع حکم قبلی بودهاست یا چیزدیگری است.اگرامکان خواندن نظرات دیگران هست روئیت شود با حفظ امنیت
پنجشنبه 25 مرداد 1397 09:25 ق.ظ
باسلام.خدمت استاد عزیز جمال ملا.تشکر از زحماتی که برای کارگزاران انجام دادید.ممنون
چهارشنبه 24 مرداد 1397 03:27 ب.ظ
آقا جمال خدا خیرت بده خبرای مهم رو تو وبلاگ بنویس که ما از تلگرام محرومیم
چهارشنبه 24 مرداد 1397 09:52 ق.ظ
سلام خواهشامتن رابه طورخلاصه توضیح دهید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online