كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۴:۳۷ A

ایلنا گزارش می‌دهد؛
«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!

كارگزاران مخابرات روستایی :
اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم


«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!

تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. اینکه مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد طباطبایی یک کارگر پیمانکاری است. او حدود 14 سال به عنوان کارگر فنی برق، کار کرده و آخرین قراردادش با شرکتی به نام شرکت «سفیر صداقت» بوده؛ یکی از شرکت‌های پیمانکاری رجاء. اتفاقی که برای او افتاده، در این ایام چندان نامعمول نیست: با وجود این همه سال کار کردن، در روزهای گذشته قرارداد کاریش را تمدید نکرده‌اند و او علیرغم توانمندی، تجربه و تخصص بیکار است.

طباطبایی دلیل عدم تمدید قرارداد خود را پیگیری امور صنفی می‌داند و می‌گوید: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق بودم؛ مدتهاست که مشکلات و مطالبات صنفی همکارانم را پیگیری می‌کنم؛ به همین دلیل است که قراردادم را تمدید نکردند و من تعدیل شدم؛ البته مدتهاست که به همین دلیل با من قرارداد یک‌ماهه می‌بستند؛ همین بود که همیشه در تب و تاب آینده بودم؛ واهمه داشتم که روزی بگویند خوش آمدید! که در نهایت گفتند....

پس از سالها کار کردن می‌گویند؛ مازادم

او از عملکرد بخش بازرسیِ کارفرمای مادر انتقاد دارد و می‌گوید: به بخش بازرسی مراجعه کردم و گفتم چرا بر پیمانکار نظارتی نیست؛ جوابی که شنیدم این بود: ما در کارِ پیمانکار در ارتباط با وضعیت نیروی انسانیِ شرکتی دخالت نمی‌کنیم. حالا با گرفتن این جواب، هیچ مرجعی برای احقاق حق ندارم؛ کاملا بی‌دفاع در مقابل سیستمی قرار گرفته‌ام که پس از سالها کار کردن می‌گوید مازادم؛ دیگر به من نیازی نیست.

او معتقد است برون‌سپاری‌ها و رشد قارچ‌گونه‌ی پیمانکاران، دمار از روزگارِ کارگران درآورده......


20

معضل، به کارگران بخش خصوصی محدود نیست؛ نیروی کار در بخش دولتی، چه آنهایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به بخش غیردولتی و به شرکت‌های خرد و درشت واگذار شده‌اند و چه آنها که طرف حسابشان دولت است اما قرارداد دائم ندارند و به عبارتی، رسمی نیستند؛ از مشکلات مشابهی رنج می‌برند؛ آنها نیز در هراس از آینده نامعلوم، اعتراض صنفی را یکی از پرخطرترین رفتارهای ممکن می‌دانند؛ همیشه این احتمال هست که با خاتمه مدت قرارداد، قراردادشان تمدید نشود. این اتفاقی است که به ظاهر، در آن هیچ حرکتِ خلافِ قانونی در کار نیست

اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم

کارگزاران مخابرات روستایی یک نمونه از این بی‌ثبات کاران در بخش دولتی هستند. کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست که پیگیر این هستند که تبدیل وضعیت شوند و با آنها قرارداد دائم منعقد شود؛ علیرغم رایزنی‌ها و پیگیری‌ها، نه تنها این مطالبه برآورده نشده، بلکه در روزهای گذشته به دلیل اعتراضات صنفی مشکلات دیگری نیز برای آنها به وجود آمده؛ آخرین تجمع درنوزدهم شهریور برگزار شد و پس از آن تعدادی از کارگزاران به دلیل آنچه در احضاریه آمده به علت شرکت در تجمع غیرقانونی! به کمیته انظباطی احضار شده‌اند و بایستی توضیحات ارائه دهند!

یکی از این کارگزاران می‌گوید: قراردادی که تیرماه جلوی رویمان گذاشتند؛ الزامات قانونی را نداشت؛ نه طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار رعایت شده بود و نه دیگر الزاماتِ مربوط به استمرارِ کار. قرارداد را امضا نکردیم؛ حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است و خاتمه همکاری محسوب می‌شود. یعنی اگر قراردادِ غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم.



19

موقت بودن قراردادها؛ شمشیر داموکلس بر فراز سرِ نیروی کار

مشکلاتِ بی‌ثبات‌کاران در بخش خصوصی و دولتی را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی، از موقت بودن قراردادهاست که مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر نیروی کار حکمفرمایی می‌کند؛ به عبارتی مشکل از عدم اجرای ماده 7 قانون کار است؛ نه براساس تبصره‌ی یک این ماده،  مدت زمان قراردادهای موقت مشخص شده و نه برطبق تبصره دو، در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد می‌شود. متن ماده هفتِ قانون کار در عین داشتن ابهامات، صراحت‌هایی نیز دارد که در عمل رعایت نمی‌شود:

ماده 7 قانون کار:

    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

    تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

بحث ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی کارگران است؛ در هفته‌ها و ماههای گذشته، هم بحث سامانه قراردادهای موقت مطرح شد و هم ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته روابط کار در شورای عالی کار  خبرساز شد.


چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی قراردادهای موقت نمی‌بینم

در همین رابطه، سراغ احمد مشیریان، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا ببینیم آیا این اتفاقاتِ اخیر می‌توانند برای کارگران منشا خیر باشند یا خیر. مشیریان می‌گوید: وظیفه‌ی کمیته روابط کار، صرفِ ساماندهی قراردادها نیست؛ بلکه تنظیم کلیه روابط کار ازجمله تدوین و بررسی آیین‌نامه‌هایی که قرار است به شورای عالی کار ارائه شود، در حیطه وظایف این کمیته است.

 به گفته احمد مشیریان، اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است و گرچه با ایجاد کمیته روابط کار و مذاکرات سه‌جانبه، پایه این امر گذاشته شده، اما کار راحتی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: چشم‌انداز مشخصی برای ساماندهی قراردادهای موقت «فعلا» نمی‌بینم و بستگی به این دارد که در جلسات سه‌جانبه چه اتفاقاتی بیفتد.

مشیریان در این ارتباط ادامه می‌دهد: ابتدا باید آیین نامه تبصره یک ماده 7 از کمیته روابط کار بیرون بیاید؛ بعد نتیجه‌ی آن برود شورای عالی کار و بعد هم در هیات دولت تصویب شود تا پس از آن بتوان، سازوکاری برای تامین امنیت شغلی داشت.

به گفته مشیریان این روند باید طی شود منتها بایستی هر سه طرف یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، نظر مساعد داشته باشند و راضی باشند که چنین آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته مشیریان تنها پس از تصویب در هیات وزیران، وزارت کار می‌تواند آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کند.

«وزارت کار» خودش حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند

اما حسین حبیبی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نظر متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. این که مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

او در توضیح این ادعا می‌گوید: اگر به متن ماده 7 مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که  مسیر تدوین آیین‌نامه مشخص شده. متن قانون صراحت دارد که آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد؛ پس این صراحت قانونی نشان می‌دهد که برای تهیه آیین‌نامه نیازی به مذاکراتِ سه جانبه و تصمیمِ شورای عالی کار نیست.

حبیبی وظیفه اصلی را متوجه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار خودش باید حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ این وظیفه‌ای است که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته.

این فعال کارگری تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را یک گام بلند توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر این آیین‌نامه تصویب شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد؛ فرض کنید در آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت، دوسال تعیین شود؛ بعد از دو سال، دیگر نباید قرارداد موقت منعقد شود؛ اگر کارگاه مستمر باشد، باید قرارداد دائم بسته شود؛ حتی اگر کارگاهی مستمر نباشد، اما شرکت، استمرار داشته باشد، بازهم قرارداد دائم الزامی است؛ برای مثال یک شرکت راه‌سازی، امروز جاده تهران- مشهد را در دست ساخت داشته باشد و فردا جاده تهران- اهواز را، باز هم  بایستی کارگرِ شاغل در این شرکت،  قرارداد دائم داشته باشد.

به عقیده حبیبی، بحث تامین اشتغال براساس ماده 43 قانون اساسی یک بحث حاکمیتی است و نص صریح ماده 7 قانون کار نیز، تامین امنیت شغلی که مهمترین مولفه‌ی اشتغال است را برعهده دولت گذاشته؛ حالا اینکه دولتمردان به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و قصد دارند کار را به درازا بکشند، حدیث دیگری است؛ به گفته او تامین امنیت شغلی، سخت نیست؛ فقط می‌خواهند وانمود کنند راه سختی در پیش است.

بیش از ده میلیون کارگرِ مزدبگیر در کشور داریم؛ حیات و ممات 95 درصد آنها که غیررسمی و بی‌ثبات‌کارند، به تامین امنیت شغلی و رعایت قانونِ کار بستگی دارد؛ اگر جدیتی صورت بگیرد و آیین‌نامه مورد نظر تدوین  و ابلاغ شود و کارفرمایان ملزم به اجرای آن شوند، می‌شود امیدوار بود که دیگر اعتراض صنفی به معنای خاتمه همکاری و اخراج نباشد؛ در صورتِ تامینِ امنیت شغلی، دیگر رئیس هیات مدیره یک انجمن صنفی، نگرانِ آن نخواهد بود که اگر مطالبات همکارانش را پیگیری کند، قراردادش تمدید نخواهد شد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شماره ۲۹۸۹ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
 
نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند

تهدید مخابرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.JPG


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.15.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: بارها كار كارمندان مخابرات به‌ویژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشیده شده بود، اما این‌بار گویا ماجرا كمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند. بر همین اساس در جلسه‌ای كه روز یكشنبه هفته گذشته با دعوت كمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشكل بین كارفرما و كارگزاران، با حضور نمایندگان كارگروه ارتباطات و كمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت كار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و كارگزاران تشكیل شود. با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این كمیته‌ در هفته آتی كار خود را آغاز خواهد كرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر می‌رسد كه كارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شركت كارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی كه به گفته كارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون كار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.

 در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟

جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران و نماینده وزارت كار، بی‌حضور یك‌پای ماجرا كه همان كارگزاران هستند، یكشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای كه درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌كردن نمایندگان مجلس و وزارت كار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراكه نمایندگان این بخش‌ها در گفت‌وگو با «شرق»،  به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حكم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.

آغاز به کار کمیته، از هفته آتی

رمضانعلی‌ سبحانی‌فر،‌ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی كه قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات كار می‌كردند، باید ساماندهی شده و جزء  نیروهای مجموعه شركت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد كه اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود كه در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد:‌ «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید:‌ «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد:‌ «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود كه كمیته‌ای تشكیل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای كارگزاران مخابرات و هم نیروهای شركتی كه از گذشته با مخابرات همكاری می‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط كار، شركت مخابرات ایران، مجلس كمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده كارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

توقف اجرای حکم دیوان

حسین‌ قبادیان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه‌ مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از یك نماینده از كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یك نفر كارگزار مخابراتی، یك نفر از سایر كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ایران و یك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی كه در زمینه پرونده كارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتی اعلام كردیم كه دائمی محسوب می‌شوند اما در یكی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».

  به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید كند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد كند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم  براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».

صحبت  نمی‌کنم، اخلاقی نیست

جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد:

«جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس كمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس  حرف بزنم».

 
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.

این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت كار هم پرسیدم. اكنون نوبت شماست...

من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت كنم. شما سؤالات دیگرتان را كه در حوزه اختیارات بنده هست،  بپرسید.

فرد دیگری از جانب شركت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟

بله آقای سرائیان، مدیرعامل شركت مخابرات،  هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌كنند.

چرا صحبت نمی‌كنید؟

حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به كسی است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسی كه صحبت كند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل كرده است.

این جلسه برچسب محرمانه داشته كه بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟

نه محرمانه نبوده.

اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.

می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام كند.

چه كسی شما را دعوت كرده است؟

كمیسیون صنایع و معادن، كارگروه ارتباطات.

به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت كار صحبت می‌كنند و شما صحبت نمی‌كنید. شما اكنون به دیگرانی كه جزئیات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی  می‌زنید.

من نمی‌توانم به آنها توصیه كنم كه چه كاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.

عین جملات‌تان را منعكس می‌كنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعیین تكلیف نشده و مخابرات حكم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمی‌پذیرد...

ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ كرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌كنند.
 
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟

شركت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شكایت كرده و رأی گرفته، ما هم دفاع كردیم و رأی گرفتیم. اكنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.

پس موافق هستید كه باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟

اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا باید مذاكره كنید. بعد سازش كنید. بعد میانجیگری كنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌كدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.

بسیار خب پس موافق هستید كه باید صبر كرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟

مگر اینكه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند كارگروه ارتباطات به‌عنوان میانجی، راهكاری بگذارد كه موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.

با این اوصاف، این خبر را كه كارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده یا شركت‌های كارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه كرد؟

اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا كتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان كنند كه برای ادامه همكاری موافق‌اند. اگر یك طرف از عقد قرارداد امتناع می‌كند، یعنی نمی‌خواهد كار كند دیگر.

مسئله می‌تواند این باشد كه قرارداد  را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوی مجلس مصوب شده، قطع همكاری در هر شكل و قالبی، غیرقانونی است.

نه این‌طور نیست. وزارت كار تا امروز یك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. این قرارداد را به همكاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌كنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه كسی قبول می‌كند؟ فرد باید اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.

یعنی می‌گویید امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام كنند؟

دقیقا. مجلس و كمیته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوی قرارداد را به شركت مخابرات ایران ابلاغ كردند. كارگزار باید به قانون تمكین كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شكایت كند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.

با این اوصاف كسانی كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟

براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه كاری هم نیست.

شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت كار است؟

بله.

پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌كنید كه با هم دیگر مقایسه كنیم؟
بله ارسال می‌كنیم.

با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).

کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند،  بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.

سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.

آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟

خیر، هیچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم كمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ 25 مهر 1396 13:36

وزیر ارتباطات خبر داد : مشكل نقدینگی مخابرات را حل می كنیم

http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&Height=200&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&FileName=NewsImage%2fphoto_2017-10-17_13-47-07.jpg&PortalID=0&q=1

وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه با هیات مدیره شركت مخابرات ایران برای حل مشكل نقدینگی این شركت خبر داد.

به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات ایران، محمد جواد آذری جهرمی در پنل تخصصی چالش های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتالی در كشور از حمایت دولت برای حل مشكلات مالی شركت مخابرات ایران خبر داد.

وی گفت :قصد دارد در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران حقوقی مخابرات مشكلات این شركت را برطرف كنیم .

وی با تاكید بر اینكه سود حاصل از درآمدهای مخابرات باید صرف توسعه شبكه ارتباطی كشور شود، ادامه داد : قصد داریم با رایزنی و مذاكره با بانك مركزی امكان تامین بخشی از منابع مخابرات ایران را ممكن كنیم.

پنل تخصصی چالش های اصلی توسعه و تحول اقتصاد دیجیتالی در نخستین روز نمایشگاه تله كام تهران با حضور وزیر ارتباطات ، دبیر شورای عالی فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
 
منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


http://media.mehrnews.com/d/2015/04/25/3/1671386.jpg?ts=1486462047399

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

ملا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه / ۱۸ مهر ۱۳۹۶ / ۰۱:۲۲
 
سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57571021.jpg

تمام خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین تمکین و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده شود؛ چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

جمال ملا - رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کارگزاران مخابرات روستایی با تحصیلات عالیه و با سابقه‌های بالا سالهاست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتشان را داده‌اند که صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنند و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌اند پشیمان نیستند، اما متاسفانه از طرف شرکت مخابرات ایران در قبال آنها نامهربانی‌هایی انجام شده به شیوه ای که حتی عرصه زندگی کردن را برایشان تنگ و تنگتر شده است.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: کارگزاران روستایی قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستارند، همان قراردادی که تمامی مفاد و مواد قانونی آن بر اساس ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ولی این را که چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، نمی‌دانیم و حتی به جای حل مشکل بعد از سالیان سال خدمت در روستاهای دور و نزدیک بعضا به تسویه حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار تهدید شده‌ایم و امنیت شغلی ما به خطر افتاده تا جاییکه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت شده تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درباره کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل کنند.

به گفته وی، آنها می‌گویند که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است در حالی که این گفته ها به اعتقاد کارگزاران دور از واقعیت و برای منحرف کردن افکار عمومی، شخصیتها و نهادهای مربوطه است.

او با بیان اینکه متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این حق و حقوق قانونی بر ما روا دانسته نمی‌شود گفت: از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود ( کارگزاران مخابرات روستایی ) که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند.

به اعتقاد این کارگزار روستایی این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاهی چنین وانمود می‌شود که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت و این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی به نام ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی به اعتقاد ما شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد شده و در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران طرع دعوی کرده است.

به گفته وی تمامی خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختصه تمکین کند و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده گردد چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

او همچنین تاکید کرد طبق ماده ۸۳ قانون الحاق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که مسئول حل مشکلات مربوطه است و اگر این وزارتخانه بخواهد از این امر عدول کند مرتکب قانون گریزی خواهد شد و طبق ماده ۸۳ وزارت کار مسئول است که  به دنبال حل مشکلات کارگزاران باشد و حال به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم می‌کند و این حق وزارت کار است که در زمینه قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی اظهار نظر کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه / ۱۷ مهر ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۷

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران :
باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57570734.jpg

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا درباره شکایات کارگزاران مخابرات روستایی و رسیدگی به درخواست‌های آنها بیان کرد: بخشی از این اعتراضات به وزارت ارتباطات بر می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود، اما مسوولیت به کلی برعهده این وزارتخانه نیست، زیرا مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون نیمه دولتی محسوب می‌شود. دولت در مخابرات ۲۰ درصد سهام دارد و ۲۰ درصد سهام عدالت آن نیز در اختیار وزارت اقتصاد است. شرکت مخابرات مشکلات متعددی دارد و البته اعتراضات پرسنل مخابرات نیز منطقی است آنها نیازمند امنیت شغلی هستند، معوقات حقوقی آنها باید بررسی شود.

آذری جهرمی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مخابرات به درآمد آن برمی‌گردد. در حال حاضر اپراتور همراه اول که اپراتور ثروت‌ساز است، از مخابرات جدا شده است. بنابراین باید تصمیماتی بگیریم که درآمدهای شرکت مخابرات افزایش یابد، چه از طریق تزریق اعتبارات از طریق همراه اول و چه بهره‌وری پروژه‌های فنی شرکت مخابرات. مخابرات ایران باید فکری به حال مشکلات مالی خود کند و در مرحله بعدی باید آنچه که قانون تصویب کرده را نیز مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: اما بخشی از مشکلاتی که پرسنل مخابراتی دارند، مثلا اینکه چرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌شوند، در حوزه مدیریتی مجموع مخابرات است. ما در این دو حوزه به صورت ویژه تمرکز کردیم و حساس هستیم که این مشکلات بررسی شوند و برای پرسنل مخابرات امنیت خاطر ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۷

رضایی در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مطرح کرد:
بررسی سوالات قاضی پور و کامران از وزیر کار/ربیعی: استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه


http://media.icana.ir//Image/2013/08/44647_Orig.jpg

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد.

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 3 شنبه 11مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درنشست امروز سوالات نادر قاضی پور و حسن کامران نمایندگان ارومیه و اصفهان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، البته محمد رضا پورابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور نداشت.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران  مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه ایی ( دامت بركاته )



http://static1.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/MjJjZjVmM2Mx/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaY4kX0q0_Y_8Ut7TZyzEhnm/file.jpg

بسم اله الرحمن الرحیم

اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـی مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زیده عزّه

با سلام و سپاس و تحییات بیكران

به نام الله آغاز میکنیم که نام مبارکش آرامبخش روح و روان است و بهترین سرآغاز برای تمامی امورات

رهبر عزیزم
بر آن شدیم که نامه ای سرگشاده را به دور از هرنوع تعریف و تمجیدی كه حتم داریم شما هم علاقه ای به آن ندارید ، برایتان به رشته تحریر در بیاوریم آنهم به این دلیل كه حضوری دستانمان به دامان پر مهرتان نمی رسد تا فریاد رسی برایمان باشید و حلّالی برای مشکلاتمان ، که حقیقتا این مشكلات دردآور خاطر هر آزاد مردی را آزرده خاطر میکند و باعث رنج و عذابی بس عظیم و فراوان میشود ، به همین خاطر است كه لازم دیدیم با شما درد دلی هرچند مختصر داشته باشیم.

رهبرم
شاید بعضیها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده خاطر شوند و بخواهند به نوعی جبران نمایند ولی اجباراً و الزاماً بر آن شده ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون میدانیم كه شما متعلق به همه ما هستید و این از بركات مقدس همین نظام است كه آزادانه با شما درد دلی كوتاه و مختصر داشته باشم.
به لطف پروردگار متعال نظامی مقتدر را داریم که برای تحکیم آن خونهای زیادی داده شده و برای سربلندی آن جانفشانیهای بی حد و حصری شده است و حال همه برآنیم و وظیفة خود میدانیم که با جان و دلمان محافظتش کنیم تا خدای ناكرده هیچ نوع گزندی از طرف دشمنان و نااهلان به آن نرسد.

اجازه بدهید خودمان را معرفی نماییم ، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه ، ساده زیست و کم توقع و با سابقه های بالا . سالیانیست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی ، عمر و تحصیلاتمان را داده ایم كه صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار میكنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده اییم پشیمان نیستیم ، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی های گسترده ایی روا گردیده به شیوه ای که واقعاً حتی عرصه زندگی کردن را برایمان تنگ و تنگتر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که میخواهیم قانونی و حتی از حداقلهاست ولی باز هم با نامهربانیها و ترشرویی های بیشتری روبر میشویم.

رهبر فرزانه انقلاب
 قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم ، همان قراردادی را كه تمامی مفاد و مواد قانونی ( ماده 83 قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ها و ماده های قانونی قانون كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ) به ما ارزانی داشته است ، ولی  چرا و به چه دلایلی شركت مخابرات زیر بار آن نمیروند و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، واقعا نمیدانیم . به جای حل مشكل بعد از سالیان سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیك تهدیدمان به تسویه حساب ، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار میکنند و امنیت شغلی ما را به خطر می اندازند تا جاییكه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شكایت میكنند تا بخشنامه های وزارت كار را كه در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل نمایند . در سایه حكومت اسلامی به جای اینكه حقمان را بدهند از سادگی ما روستائیان سوءاستفاده نموده و دارند با قانون گریزی هایشان حق و حقوقمان را ضایع میكنند .
باورتان میشود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را كه كفاف زندگی مان را بدهد بر ما روا نمیدانند ؟ و اگر از آنها بپرسید میگویند : حقوق كارگزاران مخابرات روستایی با حقوق كاركنان دائمی و رسمی ها برابر است در حالی كه این گفته ها دور از واقعیت و برای منحرف كردن افكار عمومی ، شخصیتها و نهادهای مربوطه هست. در حالی که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوقمان کفاف زندگی مان را نمیدهد .
 متأسفانه دوستان و همكارانمان در شركت مخابرات ایران ( البته اگر ما را دوست و همكار خود بدانند ) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی بینند آنهم در سایه  نظامی که سراسر عدالت حضرت علی ( ع ) را در سرلوحه امورات خود دارد برای همین است که میگوییم برما جفاها شده است و ما حقیقتاً گله مندیم .
متاسفانه از نظر شركت مخابرات ایران عدالت همانی ست كه خود تعبیر و تفسیر میكنند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و كاهش هزینه ها حتی نیروی انسانی خود ( كارگزاران مخابرات روستایی ) كه سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاها و عملكردهای خود میكنند.
به فرموده حضرت امام ( رحمته الله علیه ) و شخص شما ( دامت برکاته ) و دیگر بزرگان مملكت جمهوری اسلامی ایران قانون حرف اول میزند و همه باید از قانون تبعیت نمایند .

حضرت امام ( ره ) میفرمایند :
«در کشوری که قانون حکومت نکند ، خصوصا ، قانونی که قانون اسلام است ، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم.»

«اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم ، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»

« نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود ، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم ، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است ، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ، نه قانون [ خودش را ] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه ، تطبیق بدهد با یک جمعیت ، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آنوقت است که کشور کشور قانون می‏شود.»

و یا شما خودتان ( مد ظله العالی ) فرموده ایید :
« مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته ‏اند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند ، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص ، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است ( البته با وجود شرایط نهى از منکر ) ».

رهبر عزیزم
و حال این شركت مخابرات ایران است كه به بهانه اینكه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمیكند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملكرد تبعیض آمیز شركت مخابرات ایران است كه باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی ها شده است و متاسفانه گاها چنین وانمود میكند كه قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت.

رهبرم
لازم است به عرضتان برسانیم كه مجلس محترم شورای اسلامی در 4 اسفند ماه 1393 قانونی به نام ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را برای ما تصویب نموده است و شركت مخابرات را مكلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی كرده و وزارت كار كه متولی تعیین نوع رابطه كارگری و كارفرمایی ست قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی شركت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون كار از در تقابل با ما وارد میشود و به هر دری میزند تا قوانین مذبور را دور بزند برای مثال همچنانكه عرض نمودیم در دیوان عدالت اداری علیه ما كارگزاران ساده دل و قشر زحمتکش روستایی طرع دعوی نموده است.

مقام عظمای ولایت
و حال چون میدانیم و ایمان قلبی داریم كه شما رهبری عزیز اعتقادی راسخ به برقراری عدالت نه تنها در ایران عزیز اسلامی مان بلكه در سراسر گیتی پهناور دارید درد دلمان را نزد شما آورده ایم و شکایتمان را تقدیمتان مینماییم تا فریاد رسی برایمان باشید و چراغی را برای خانة پر از یأس و نا امیدیمان برافروزید و ما را از این همه دغدغه و نگرانیها كه مانند خوره ایی به جانمان افتاده است ، برهانید چون حقیقتا در ناامیدی مطلق نسبت به زندگی امروزی به سر میبریم ، باور بفرمایید دیگر هیچ راه بازگشتی برایمان متصور نیست كه دوباره از اول شروع كنیم چون بهترین عمر جوانیمان را در این راه گذاشته ایم . ما امروز به جای اینكه به فكر تأمین آینده فرزندانمان ، تربیت صحیح آنها و آماده سازی شان برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم متاسفانه بیشتر نگران وضعیت خودمان شده ایم كه آیا واقعا سرانجام نامبهم مان به كجا ختم خواهد شد در حالی که قانون را داریم  و آیا واقعا با این شرایط ناهمواری كه برایمان درست شده است میتوانیم اموراتمان را بگذرانیم ؟ ( والله اعلم ).
به همین چند سطر دردل بسنده میكنم و شما را به احدیت بی همتا میسپارم ، در نهایت ای رهبر آزاده ما کارگزاران مخابرات روستایی که از سابقه های بالای خدمتی برخورداریم از شما عاجزانه طلب استمداد می نماییم.

 رهبر خوبم لطفا به دادمان برسید .

با تقدیم احترامات خاص

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۷۶ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۱ مهر

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به
مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )


روزنامه شرق :
بازی مخابرات با «قانون»


http://media.shabestan.ir/editor/%d8%b4%d8%b1%d9%82(694).png

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960711.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: آخرین اخبار حاکی از آن است که تلاش‌های شرکت مخابرات در پی اخذ حکم دستور موقت برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد و با اینکه یک‌بار پیش‌تر در فروردین‌ماه همین امسال، درخواست شرکت مخابرات رد شده بود، اما همچنان درخواست دیگری در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، به ثبت رسیده تا این‌بار حکم دستور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر را در کارنامه خود داشته باشند. زمان زیادی از آخرین تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در برابر ساختمان اصلی در خیابان سردار جنگل نمی‌گذرد؛ تجمعی بالای ‌هزار نفر که چند روز پیاپی ادامه داشت. خواسته، تنها یک چیز بود؛ تمکین از قانون از سوی کارفرما (شرکت مخابرات). دست کارگزاران هم از قضا پر بود. حکم دیوان عدالت اداری را در دست داشته و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌های حل اختلاف ادارات کار کل کشور را نیز در چنته داشتند. بااین‌حال، کارفرما علاقه‌ای به تبعیت از قانون ندارد و برهمین‌اساس، از درخواست تجدیدنظر حکم دیوان عدالت اداری و حتی درخواست صدور دستور موقت حکم دیوان عدالت اداری برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوتاهی نکرد. بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات همچنان ادامه دارد و آن‌گونه که نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پیش‌تر با «شرق» در میان گذاشته بودند، حتی برای سرپیچی از حکم دیوان، کارگزاران مخابرات روستایی را هم تهدید به اخراج می‌کنند. چندی پیش، پس از تجمع در مقابل ساختمان اصلی شرکت مخابرات در تهران، بسیاری از کارگزاران روستایی برای امضانکردن قرارداد یک‌طرفه‌ای که از سوی شرکت مخابرات بدون تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پیش‌تر معاونت روابط کار این وزارتخانه، شرکت مخابرات را ملزم کرده بود قراردادی با تأیید وزارت کار تنظیم کند) تنظیم شده بود، تهدید مکتوب برای اخراج دریافت کردند و حتی عکسی از یکی از همین کارگزاران در رسانه‌ها منتشر شد که میز و صندلی را از او دریغ کرده بودند و این عکس، واکنش جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را نیز در پی داشت.

نامه سرگشاده کارمندان مخابرات به مقام معظم رهبری

حالا کارگزاران با اینکه حکم قانونی دارند و الزام برای آن وجود دارد، اما تمکینی در برابر آن نمی‌بینند، دست‌به‌دامان عالی‌ترین مقام کشور شده‌اند و نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌ و در اختیار «شرق» قرار داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «رهبرم، شاید بعضی‌ها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده‌خاطر شوند و بخواهند به‌نوعی جبران کنند، ولی اجبارا و الزاما بر آن شده‌ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون می‌دانیم که شما متعلق به همه ما هستید و این از برکات مقدس همین نظام است که آزادانه با شما درددلی کوتاه و مختصر داشته باشیم.
اجازه بدهید خودمان را معرفی کنیم، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه، ساده‌زیست و کم‌توقع و با سابقه‌های بالا. سالیانی‌ است صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت‌رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتمان را داده‌ایم که صدالبته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌ایم پشیمان نیستیم، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی‌های گسترده‌ای روا شده به شیوه‌ای که واقعا حتی عرصه زندگی‌کردن را برایمان تنگ و تنگ‌تر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که می‌خواهیم قانونی و حتی از حداقل‌هاست ولی باز هم با نامهربانی‌ها و ترش‌رویی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم».

‌تهدید به اخراج

این کارگزاران با اشاره به جزئیات آنچه رخ داده است، خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته‌اند: «رهبر فرزانه انقلاب، قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم، همان قراردادی را که تمامی مفاد و مواد قانونی (ماده ٨٣ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به ما ارزانی داشته است، ولی چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره می‌رود، واقعا نمی‌دانیم. به‌جای حل مشکل بعد از سالیان‌سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیک تهدیدمان به تسویه‌حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار می‌کنند و امنیت شغلی ما را به خطر می‌اندازند تا جایی‌که در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت می‌کنند تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است باطل کنند. در سایه حکومت اسلامی به‌جای اینکه حقمان را بدهند از سادگی ما روستاییان سوءاستفاده کرده و دارند با قانون‌گریزی‌هایشان حق و حقوقمان را ضایع می‌کنند». در بخش دیگری از این نامه سرگشاده، به نابرابری دستمزد کارگزاران با قرارداد دائمی و موقت اشاره می‌شود (فیش‌های حقوقی هر دو مورد در روزنامه «شرق» موجود است و پیش از این نیز منتشر شده است :
«باورتان می‌شود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را که کفاف زندگی‌مان را بدهد، بر ما روا نمی‌دانند؟ و اگر از آنها بپرسید، می‌گویند: حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است؛ در‌حالی‌که این گفته‌ها دور از واقعیت و برای منحرف‌کردن افکار عمومی، شخصیت‌ها و نهادهای مربوطه است. در‌حالی‌که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوق‌مان کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد. متأسفانه دوستان و همکاران‌مان در شرکت مخابرات ایران (البته اگر ما را دوست و همکار خود بدانند) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی‌بینند. آن‌ هم در سایه نظامی که سراسر عدالت حضرت علی (ع) را در سرلوحه امورات خود دارد، برای همین است که می‌گوییم بر ما جفاها شده است و ما حقیقتا گله‌مندیم.
متأسفانه از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی ا‌ست که خود تعبیر و تفسیر می‌کنند و به بهانه‌های افزایش درآمد و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود (کارگزاران مخابرات روستایی) را که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند، قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند».
این نامه در بخش دیگری بر لزوم تبعیت از قانون اشاره می‌کند: «به فرموده حضرت امام (رحمه‌ الله علیه) و شخص شما (دامت برکاته) و دیگر بزرگان مملکت جمهوری اسلامی ایران، قانون حرف اول را می‌ز‌‌ند و همه باید از قانون تبعیت کنند».

‌تأکید امام خمینی و مقام معظم رهبری به ضرورت تمکین از قانون

در ادامه این نامه، به چند جمله کلیدی از امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اشاره می‌شود: «حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم».، «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد»، «نباید چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور، کشور قانون می‏شود».
یا شما خودتان (مد ظله العالی) فرموده‌اید: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌ طور مستقیم از سوی مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‌‏اند یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند، براى هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت از سوی فردى در‌این‌باره، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى‌ازمنکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى‌ازمنکر)».

‌بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات

کارگزاران روستایی در ادامه به بهانه‌های شرکت مخابرات برای اجرائی‌نشدن قانون اشاره کرده و می‌نویسند: «و حال این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است، قانون را اجرا نمی‌کند یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت مخابرات ایران است که باعث این‌همه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متأسفانه گاهی چنین وانمود می‌کند که قانون درباره ما شمولیت نخواهد داشت».در بخش دیگری از این نامه به مستندات قانونی که در تأیید دائمی‌بودن قراردادهای کارگزاران روستایی صادر شده است، نیز اشاره می‌شود: «رهبرم، لازم است به عرضتان برسانیم که مجلس محترم شورای اسلامی در چهار اسفند ١٣٩٣ قانونی به نام ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تأیید قرار داده است؛ ولی شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد می‌شود و به هر دری می‌زند تا قوانین مزبور را دور بزند. برای مثال همچنان‌ که عرض کردیم، در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران ساده‌دل و قشر زحمتکش روستایی طرح دعوی کرده است».

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شماره ۲۹۷۶ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۱ مهر

نظر حقوق دادن برجسته كشور " دكتر بهمن كشاورز " در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی


بهمن كشاورز ( حقوق دان ) :
مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است


http://media.isna.ir/content/1435666117840_Nadimi%20-3.JPG/2

١. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.

٢. ماده ٣٤ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

٣. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
٤. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.

به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۲۹۶۹ - ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر

روزنامه شرق :
مخابرات از تعهد به توافق‌نامه کوتاهی کرد


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh.JPG

روزنامه «شرق» در تاریخ ٢١/٦/٩٦، گزارشی با عنوان «سرپیچی مخابرات از حکم دیوان» درباره تجمع کارگزاران روستایی شرکت مخابرات منتشر کرده بود که این شرکت، بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داد. جوابیه مخابرات، بی‌پاسخ نماند و کارگزاران مخابرات روستایی نیز به اظهارات منتشرشده سخنگوی شرکت مخابرات ایران در روزنامه «شرق» شماره ۲۹۶۱ مورخه ٢٢/٠٦/١٣٩٦ با عنوان «واکنش به تجمع و خواسته‌های قانونی» واکنش نشان دادند که عینا در پی می‌آید. «ماده ۸۳ قانون الحاق که در چهار اسفند ۹۳ تصویب شد اشاره به «استمرار بیمه و قرارداد مستقیم تا زمان بازنشستگی با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار با شرکت مخابرات ایران دارد» و در ابتدای سال ۹۴، کارگزاران قرارداد تنظیمی و ارسالی مخابرات را بدون هیچ‌گونه تردید و تنشی امضا کردند ولی در ابتدای سال ۹۵ که کارگزاران متوجه دستکاری بندهای قرارداد توسط مخابرات شدند از امضای قرارداد دستکاری‌شده که باعث تضییع حقوق می‌شد خودداری کرده و از مجلس محترم درخواست تفسیر ماده ۸۳ را نمودند که پیرو آن نظریه مشورتی مجلس منتشر شد و در آن آورده شد که «قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود» و وزارت کار نیز طی بخشنامه‌ شماره ۱۴۱۷۳۸ مورخه ٠١/٠٨/١٣٩٥ با استناد به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی حکم الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد دائم را صادر کرد ولی شرکت مخابرات آن را نپذیرفت و ضمنا مخابرات پیرو جلسه‌ای با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ متعهد شد که قرارداد را برای تأیید و یا عدم تأیید به وزارت کار ارسال کند که نتیجه آن عدم تأیید قرارداد و واردکردن ایرادات اساسی آن طی نامه شماره ۸۱۸۵۹ مورخه ٠٤/٠٥/١٣٩٦ بود که عمده‌ترین ایراد آن موقت‌بودن قرارداد ارسالی بود و وزارت کار باری دیگر بر دائمی‌بودن قرارداد تأکید کرد و باز هم شرکت مخابرات آن ‌را نپذیرفت، پس با این توضیحات قرارداد فعلی مورد تأیید وزارت کار نبوده و به صراحت شرکت مخابرات ایران درخصوص اجرای کامل ماده ۸۳ کوتاهی کرده است و متأسفانه حتی متعهد به توافق‌نامه‌های خود نیز با کارگزاران نیست. با توجه به ماده ۸۳ قانون الحاق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از آن سه وزارتخانه‌ای است که بایستی درخصوص مشکلات کارگزاران ورود پیدا کند و حق تأیید و یا عدم تأیید قراردادها برای وزارت کار محفوظ است درحالی‌که شرکت مخابرات این حق را برای وزارت جایز نمی‌داند و به صراحت وزارتخانه‌ای با این‌همه ساختار و تشکیلات و سیاست را از حق قانونی خود سلب می‌کند. شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار با گروه شغلی ۲ را به کارگزاران پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است، برای تنویر افکار عمومی مقایسه و انتشار فیش حقوق کارگزاران و فیش حقوق کارکنان دائمی مخابرات خالی از لطف نخواهد بود. پس این ادعا که کارگزاران برابر با کارکنان دائمی حقوق و مزایا دریافت می‌کنند هیچ‌گونه توجیه و مبنای حقوقی ندارد. ضمن اینکه برخلاف ادعای شرکت مخابرات در تعدادی از استان‌ها معوقات حقوق سال‌های گذشته و خلأهای بیمه‌ای وجود دارد. ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نیست متأسفانه قابل‌قبول نیست و هیچ‌گونه سندیت قانونی ندارد چون نمی‌شود که کارگزاران را از شمولیت قانون کار خارج دانست. نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این ‌خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان‌دادن به مناقشات موجود می‌باشند و در پایان کارگزاران خواستار اجرای نص قانون جاری کشور و ماده و بخشنامه‌های قانون کار هستند و از شرکت مخابرات ایران درخواست دارند قراردادی را که وزارت کار آن را تأیید کند و در آن طرح طبقه‌بندی سال ۹۶ که به تأیید وزارت کار رسیده و درآن اعمال شده باشد را ارسال کند تا تمامی کش‌وقوس‌ها، تنش‌ها و اختلافات موجود به پایان رسانده شود.

در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد».

منبع : روزنامه شرق



http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960701.JPG






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online