كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان


انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به احراز رابطه كارگری
كارگزاران مخابرات روستایی با شركت مخابرات ایران
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


رای هیات عمومی دیوان اداری در خصوص احراز رابطه کارگری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران



بسم الله الرحمن الرحیم


شماره دادنامه: 927 الی 929


تاریخ دادنامه: 12/4/1397


کلاسه پرونده: 97/46، 97/44، 97/49


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


 گردش کار: در خصوص این که رابطه بیـن شرکت مخابـرات بـه عنـوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه 11 به موجب دادنامه های 9209970901100592 -29/3/1392، 920997090110058 - 29/3/1392، 9209970901100574 - 29/3/1392، 9209970901100573 - 29/3/1392، 9209970901100472 - 19/3/1392، 9209970901100474 - 19/3/1392، 9209970901100501 - 25/3/1392 و شعبه 20 به موجب دادنامه های 9109970902002567 - 8/9/1391، 9109970902002572 - 8/9/1391، 9109970902003627-20/12/1391 و شعبه 12 به موجب دادنامه 1768-23/10/1388 رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجـود نـدارد و مـاده واحـده قانون بیمه کـارگزاران مخابـرات روستایی مصوب سـال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد 2 و 3 قانون کار ندانسته اند، ولی شعب 20، 19 و 18 به موجب دادنامه های 8909970902000875-11/8/1389، 9009970901800991-28/4/1390، 9109970901900685-20/2/1391، 9209970901901484-23/4/1392، 9109970901900665-20/2/1391 با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ 18/8/1388 که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل 44 قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد 2 و 3 قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ 18/8/1388 را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ 18/8/1388 در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بازتاب خبری رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم كارگزاران مخابرات روستایی در برخی از خبرگزاریها و روزنامه های مطرح كشور


دیوان عدالت اداری :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


روزنامه شرق :
ناکامی دوباره مخابرات


 با رد شکایت شرکت مخابرات؛
دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد


خبرگزاری ایرنا :
قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی دائمی شد


خبرگزاری ایسنا :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


خبرگزاری فارس :
با رأی دیوان عدالت اداری
شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شد


خبرگزاری مهر :
دیوان عدالت اداری رای داد؛
الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی


خبرگزاری میزان :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی

خبرگزاری میزان- دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۰:۳۸:۳۲

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور:
دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می‌خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین‌گیر کنند

دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می‌خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن قدردانی از حکم اخیر دیوان عدالت اداری، نسبت به شرایط به وجود آمده ابراز خرسندی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم مرداد ماه) دیوان عدالت اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاق خوشایندی برای کارگزارانی است که ماه‌های متوالی دوندگی کرده‌اند تا به این نقطه برسند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می‌گویند:  از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مذبور، آن را  دیگرگون کرده و متناسب با سیاست‌های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند.

آنها ادامه دادند: زمانی که کارگزاران این را دریافتند، در تمامی عرصه‌ها شروع به پیگیری و کنش‌گری نمودند و بر اجرای نص صریح قانون مذبور تاکید داشته و متمرکز شدند تا جایی که در آبان ماه سال ۹۵ بخشنامه‌ای مستدل به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات دریافت نمودند.

قصد داشتند کارگزاران مخابرات روستایی را در باتلاق عدم امنیت شغلی زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: شرکت مخابرات ایران که با ابزارهای قانونی مواجه و محاصره شده بود، چاره کار را در این دید که با فرافکنی و تفاسیر نادرست خود از بخشنامه وزارت کار، راه دیوان عدالت  اداری را در پیش بگیرد و علیه بخشنامه‌ی فوق الذکر اقامه دعوی نماید تا بلکه بتواند از این طریق کارگزاران را از بدنه خود جدا نموده و آنها را در باتلاق عدم امنیت شغلی و اجرای قراردادهای موقت، زمین‌گیر نماید و به نوعی شرِ این قشر خدمتگزار روستایی را از سر خود کم کند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: هرچند کارگزاران بارها حسن نیت خود را با برگزاری مذاکرات مستقیم با سران شرکت مخابرات نشان دادند تا بلکه گشایشی در حل مشکلات پیچیده و درهم تنیده که توسط خود مخابرات ایجاد شده بود حاصل شود و سعی شد که با برگزاری جلسات و مذاکرات مستقیم و مستمر، سطح تنش‌ها کاهش یابد، ولی این امر به دلایلی نامعلوم توسط سران قبلی و فعلی مخابرات محقق نشد.

دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر را شنید

آنها ادامه دادند: در نهایت کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری‌ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به ریاست مجموعه دیوان عدالت اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست نمودند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶۰۰۰ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم‌گیری نمایند که خدای را هزاران مرتبه شکر، دیوان محترم عدالت اداری فریاد تظلم خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید و با استناد محکم به مستندات، رای به قرارداد دائم داد و بخشنامه مهم و حیاتی وزارت کار را تائید نمود.

فعالان صنفیِ کارگزاران مخابرات روستایی در پایان افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، ضمن تقدیر از ریاست محترم، کل مجموعه و دست‌اندرکاران عزیز و شریف دیوان عدالت و همچنین ابراز رضایت و خوشحالی از صدور رای قرارداد دائم، امیدوار است مشکلات موجود حل شده و بتوانیم در یک فضای پر از تعامل و نشاط به خدمتگزاری ادامه دهیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 مرداد 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

شماره ۳۲۱۹ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

ناکامی دوباره مخابرات

Image result for ‫شرق‬‎

شرق: پرونده جنجالی مخابرات و کارگزاران روستایی سرانجام مختومه شد و دیوان عدالت اداری نیز، رأی را به نفع دائمی‌شدن قراردادهای کارگزاران روستایی مخابرات صادر کرد. این پرونده که پیش‌تر به سبب سرپیچی شرکت مخابرات از قانون رسمی کشور به دیوان عدالت اداری رفته بود، با پیگیری‌های کارگزاران و انعکاس آن در «شرق» دوباره به در بسته خورد و رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، برای بار دوم، شکایت مطروحه از سوی این شرکت مبنی‌بر رد بخش‌نامه روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. حالا بر اساس رأی عالی‌ترین دیوان دادرسی داخلی، شرکت مخابرات موظف است با شش هزار کارگزار روستایی که به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار بودند، قرارداد دائم منعقد کند و هرگونه سرپیچی از این مسئله سرپیچی مجدد این شرکت از عالی‌ترین مرجع قضائی کشور محسوب می‌شود.  در حکم دیوان عدالت اداری که بر مبنای شکایت شرکت مخابرات ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این شرکت صادر شد، آمده است: «نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخش‌نامه معترض‌عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌نامه اجرائی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، بینالود، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تأیید بخش‌نامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران به‌شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتا خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی‌بر عدم ابطال بخش‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد». بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری 20 روز را از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان، برای اعتراض شرکت ملی مخابرات در نظر گرفته است.

‌ ماجرا چیست؟

ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، بارها محل تجمع کارگزاران مخابرات در نقد تبعیت‌نکردن شرکت مخابرات از قانون بود؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی‌بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده است. حتی در یکی از این تجمع‌ها، معاون منابع انسانی این شرکت علنا به کارگزاران روستایی اعلام کرد که سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.
همین مسئله سبب شد که از سال 93 در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود ‌هزار رأیی بود که به‌نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد.


مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شد و هیئت عمومی دیوان هم به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز با حکم دیوان با رأی کمیسیون تخصصی دوباره بر صحت خواسته کارگزاران روستایی، تأکید شد.

‌ بازی مخابرات با کارگزاران

در این مدت، بارها شرکت مخابرات ایران، با برگزاری نشست‌های مشترک با کارگزاران روستایی در پی وقت‌کشی برمی‌‌آمد، بلکه رأی دیوان به نفع مخابرات صادر شود. بر این اساس، بارها پس از نشست‌های مشترک و وعده دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران روستایی، با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف می‌شد و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. در همان زمان‌ها ظن این می‌رفت که مسئولان مخابرات در‌ پی آن بودند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گیرند.

‌ رأی دیوان معطوف به چیست؟

در موارد ذکرشده در حکم دیوان بر خواسته تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأکید شده و نوشته شده است: «چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی‌مابین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است». همچنین در این حکم به دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده و آمده است: «با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت‌هزارنفره تهیه‌شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد».

منبع : روزنامه شرق






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸   

با رد شکایت شرکت مخابرات؛
دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد


دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش ایلنا، به دنبال کش و قوس‌‌‌های فراوان بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳، سرانجام دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می‌افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌‌‌‌کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی آمده: نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده ۸۳ قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۸۳ قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌‌‌گردد.

با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

منبع : خبرگزاری ایلنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ خبر : یکشنبه 21 مرداد 1397 - 14:09

حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی



دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..

منبع : دیوان عدالت اداری






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم
كارگزاران مخابرات روستایی را به شرح زیر تایید كرد



هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی


* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474   

دادنامه : 115- 9709970906010113      

تاریخ : 20/5/97


* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده


* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :


مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها


ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :


1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک



نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 مرداد 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

همکار عزیز جناب آقای کمال بایزیدی کارگزار محترم روستایی  شهرستان پیرانشهر

در پی درگذشت مادر گرامیتان ، جامعه كارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و همدردی خود را به محضر شما و خانواده داغدار و محترمتان اعلام میدارد
از خداوند متعال مسئلت داریم که روح مادر عزیزتان را به بهشت برین شاد فرموده و انشاءالله خداوند سبحان به شما ، خانواده محترمتان و بازماندگان صبر جمیل عطا فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۰

مهر خبر می‌دهد؛
قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.

تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، قراردادهای کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود.

بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام شمسی است و انعقاد قرارداد موقت بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است.

در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام نماید.







به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس آیین‌نامه «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر»، اواخر اردیبهشت در کمیته روابط کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تهیه شده بود و پس از تعیین حداکثر مدت ۳ ساله قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر، از سوی احمد مشیریان، معاون روابط کار به ربیعی پیشنهاد شد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵ سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از ۳ سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفا موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

کارهای غیرمستمر چه مشاغلی را شامل می شود؟

بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد را شامل می شوند. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

همچنین از دیگر مصادیق مشاغل غیرمستمر بر اساس پیش نویس این آیین نامه به شرح زیر است:

در کارگاه هایی که حیات آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند، مشاغلی که جزو فعالیتها و وظایف اصلی کارگاه و مشاغل پشتیبانی کارگاه (مشاغلی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات نظایر آنها نیستند)؛ نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید و نظایر اینها؛ اعم از اینکه کارگر توسط کارفرمای اصلی به کارگرفته شود یا توسط پیمانکار.

همچنین مرخصی استعلاجی، مرخصی بارداری و زایمان، انجام خدمت نظام وظیفه و نظایر آنها از شرایط توقف موقت اجرای قرارداد کار است.

بر اساس این گزارش، اجرایی شدن این آیین نامه در انتظار تصویب هیأت وزیران است.

منبع : خبرگزاری مهر






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴  

با حکم دیوان عدالت؛ دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

با حکم دیوان عدالت؛ دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۰۹ مرداد ۱۳۹۷

مهندس صدری اعلام کرد: انتصاب همکاران قراردادی به مشاغل مدیریتی شرکت مخابرات ایران

مهندس صدری اعلام کرد: انتصاب همکاران قراردادی به مشاغل مدیریتی شرکت مخابرات ایران

با دستور مهندس سید مجید صدری ، معاونین مدیرعامل ، مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابراتی در سراسر کشور موظف شدند از توان مدیریتی و تخصصی کارکنان قراردادی شرکت مخابرات ایران در مشاغل مدیریتی استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در راستای شایسته سالاری ، جوانگرایی و استفاده از تخصص کارکنان توانمند شرکت و با توجه به بخشنامه ای که از سوی مهندس سید مجید صدری صادر شده ، با تاکید بر رعایت این موضوع از تمام مدیران شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور خواسته شده است که در انتصاب همکاران به پست های رئیس اداره ، مدیریت ، مدیرکل و ... با رعایت شرایط احراز شغل و شایسته سالاری از کارکنان قراردادی واجد شرایط نیز استفاده نمایند.

مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم افزایش انگیزه و تعلق سازمانی تمام کارکنان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا شایسته سالاری و تخصص گرایی در تمام ارکان شرکت بروز و ظهور پیدا کرده و در نهایت با استفاده از نیروهای متخصص و با انگیزه ، اسباب توسعه وتعالی شرکت مخابرات ایران را در تمام زمینه ها فراهم آوریم.

منبع : شرکت مخابرات ایران





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

حل مسائل و دغدغه های کارکنان در دیدارهای هفتگی با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران




در یازده دیدار عمومی برگزار شده مهندس سیدمجید صدری، حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان و بازنشستگان شرکت به صورت حضوری با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دیدار کردند که اکثریت موارد مطرح شده در چارچوب آیین نامه های موجود به صورت کامل حل شده و مابقی موارد نیز با طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، عمده مسائل مطروحه در یازده دیدار برگزار شده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با کارکنان، جابه‌جایی افراد یا کارکنان، بررسی قرارداد پیمانکاران و کارگزاران روستایی و مسائل مربوط به ایثارگران و بازنشستگان بوده است که با بررسی‌های کارشناسی و ارجاع تمام موارد به کمیته‌های تخصصی، اکثریت مشکلات کارکنان که ایراد قانونی نداشته به‌صورت کامل حل‌شده و مابقی موارد نیز با طی مراحل قانونی و در صورت نبود مشکل آیین‌نامه‌ای، در حال حل شدن است.

مهندس سیدمجید صدری در این دیدارها با بیان ضرورت توجه ویژه به امور رفاهی کارکنان به‌منظور تقویت انگیزه و تعلق سازمانی همواره بر این نکته تاکید کرده است که کارکنان شرکت مخابرات ایران و تمام افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شرکت ارتباط کاری دارند و بازنشستگان ارجمند شرکت، اثر فعالیت‌های انجام‌گرفته در حوزه سرمایه انسانی را به‌مرور احساس می‌کنند و تمام تلاش مدیران شرکت مخابرات ایران بر این پایه است که با کاهش دغدغه‌های صنفی کارکنان، پیشرفت، توسعه و تعالی شرکت را در بخش‌های مختلف فنی و خدماتی رقم بزنند.

منبع : شركت مخابرات ایران




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۴

با موافقت نمایندگان؛
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد/ استثناها کاهش یافت




نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

جعفرزاده: به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خوش بین نیستم

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مخالفت با این ماده واحده گفت: خوشبین به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش می رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه ها می شود. ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.

وی افزود: فضایی ایجاد شده که می خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه های اجرایی حذف کنند.
 
مافی: تصویب طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان بارقه امید را در دل جوانان ایجاد می کند

پروانه مافی در موافقت با این ماده واحده گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می کنند در دل آن ها روشن کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما متاسفانه نتوانست زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند و راه را برای به کارگیری بازنشستگان هموار کرد.

وی ادامه داد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان نیز استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند.

در ادامه دکتر لاریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند.
 
زهرا ساعی با بیان اینکه این طرح یک فوریتی قرار است ماده 71 مدیریت خدمات کشوری را مورد اصلاح قرار دهد، گفت: بند الف و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب با توجه به تخصص ها و قابلیت ها نتوانسته حضور موثری در سطوح مدیریتی میانی کشور داشته باشد، عنوان کرد: از این رو برای استفاده از این ظرفیت ها مجلس ورود پیدا کرد.

وی یکی از علل عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریت های کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پست ها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.

ساعی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب باید به زودی تصدی پست های مدیریتی کشور را عهده دار شود، ابراز داشت: چه بهتر که اکنون از بازنشستگان به عنوان مشاور و در کنار جوانان استفاده شود تا تجربیات آنان نیز به کار آید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمان جنگ نیز جوانان توانستند آن را مدیریت کنند پس اکنون نیز جوانان می توانند بار دیگر کشور را مدیریت کنند که نیاز به اعتماد دارد.

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online