كارگزاران مخابرات روستایی پیرانشهر
این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است . وبلاگ ما به ه
درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا جهت انعكاس مسایل و مشكلات كارگزاران مخابرات روستایی و همچنین اطلاع رسانی های مرتبط ایجاد شده است .
وبلاگ ما به هیچ گروه ، نهاد و یا سازمانی مرتبط و وابسته نبوده و كاملا مستقل عمل مینماید .

مدیر وبلاگ : جمال ملا :
مطالب اخیر
نویسندگان

پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 13:27:00

مولاوردی: مصوبه دولت برای برگزاری تجمعات محدود به احزاب و صنوف نیست

https://images.khabaronline.ir/images/2018/6/position50/17-4-15-359232039778.jpg

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: دولت در تصویب تعیین محل‌های خاص برای تجمعات حسن نیت داشت، این به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.

شهیندخت مولاوردی درباره اجرای مصوبه دولت در موضوع تعیین محل های خاص برای تجمعات و دغدغه های مربوط به این مصوبه از جمله فیلم برداری نشدن و تحت تعقیب قرار نگرفتن معترضان، به خبرآنلاین گفت: دولت حسن نیت دارد، این موضوع به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.

وی افزود: اینکه بعداً در اجرای این تصمیم چه اتفاقی می افتد، واقعا از الان مشخص نیست و تضمین خاصی در مصوبه تعیین مکان های اعتراضی لازم نمی بینیم. اما مصوبه دولت برای مدیریت و ساماندهی تجمعات است تا تجمع به اغتشاش کشیده نشود و امنیت تجمع کنندگان حفظ شود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره دو طرفه بودن مباحث هنگام تجمعات اعتراضی و اینکه نماینده دستگاه مسئول در تجمع حاضر و پاسخگو باشد، اظهار کرد: مصوبه دولت ناظر به این مسئله نیست، صرفا برای تعیین محل تجمعات اعتراضی است تا تجمعات از حالت پراکنده خارج و مدیریت و ساماندهی شوند تا به توان برای تأمین امنیت تجمع کنندگان بتوان پاسخگو بود.

وی درباره محدودشدن صدور مجوز تجمعات به احزاب و اصناف افزود: خیر این طور نیست. مصوبه دولت تعیین محل برای برگزاری تجمعات بود، اصلا اشاره ای ندارد که صرفا احزاب و تشکل های صنفی می توانند تجمع کنند. در این مصوبه آمده برگزاری تجمع به اطلاع وزارت کشور برسد تا این وزارتخانه هماهنگی های لازم را انجام دهد و چند تجمع در یک مکان صورت نگیرد.

منبع : خبر آنلاین









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره ۳۱۷۱ - ۱۳۹۷ یکشنبه ۲۷ خرداد
 
کمیسیون شوراهای مجلس هم برای ساماندهی تجمعات طرح تصویب کرد / تجمع به مجوز نیاز ندارد


Image result for ‫شرق‬‎

شرق: یک هفته از مصوبه دولت درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در مکان‌های مشخص گذشته است. در این مصوبه مکان‌هایی برای تجمعات انتخاب شده، اما در جدیدترین اظهار نظر، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اعلام اینکه طرح اجرائی‌کردن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساماندهی تجمعات، در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد، اعلام کرده که در طرح آنها  مکان تجمعات فقط در جلوی مجلس خواهد بود و البته نیاز به مجوز هم ندارد. طرحی که با مصوبه دولتی‌ها تفاوت اساسی دارد. او به خانه ملت گفت: «دولت نیز در تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرائی ندارد.
در طرح مذکور علاوه‌بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرائی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح، مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرائی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است».

ابوترابی افزود: «در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دوهزار نفر نواب‌ رئیس مجلس و در تجمعات بالای دوهزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد». او ادامه داد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصویب قانونی که براساس اصل 27 قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها باید تأمین شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد.
 مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تأمین امنیت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌این‌رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیین‌‌شده غیرقانونی تلقی می‌شود».
روز سه‌شنبه پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس، هم درباره تصویب تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، به ایلنا گفته بود: «افراد باید برای برگزاری تجمع در این مکان‌ها مجوز لازم را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع در محل‌هایی غیر از اماکنی که از سوی دولت اعلام شده، غیرقانونی است». او درباره اینکه نگرانی‌هایی وجود دارد که گروه‌هایی امنیت این تجمعات را حتی در مکان‌های تعیین‌شده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این مکان‌ها برای همین امر است».
پیش‌تر از اینکه ابوترابی از تصویب طرح مجلس بگوید، معاون سیاسی وزیر کشور، روز سه‌شنبه گذشته به میان خبرنگاران آمد و توضیحاتی درباره طرح دولت داد و همین توضیحات فرق مصوبه دولت و طرح مجلس را نشان می‌دهد. اسماعیل جبارزاده، گفت که تجمع به مجوز نیاز دارد و درباره درخواست تجمع گفته بود: «دبیران‌کل احزاب و درواقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
 فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف‌اند، پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسی کرده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد». او با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تأکید کرد: «مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شورای تأمین استان‌ها هم موظف‌اند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند».
 باید منتظر ماند تا طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، وارد دستور کار مجلس شود تا ببینیم بالاخره مجوز و مکان‌های تجمع به چه صورت قانونی خواهد شد .

منبع : روزنامه شرق







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 خرداد 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/fetr97.jpg

یك ماه از میهمانی خدا گذشت ، ماهی كه همه مسلمانان و عاشقان راستین عبادت و بندگی برسر سفره اش نشستند و خالصانه از آن استقبال كردند و با تمام توان و ارادتشان عبادات خاص و خالص را در اولویت خود قرار دادند ، این ماه پر فیض و بركت یكی از بزرگترین امتحانات الهی بود و خوشا به حال آنانی كه این امتحان سخت الهی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و نمره قبولی گرفته اند .

مبارك باد این بزرگترین عید مسلمانان و بر همگان مبارك باد این پیروزی بزرگ و شیرین .

" تهنیت و مبارك باد عید سعید فطر
بر جامعه بزرگ كارگزاران مخابرات روستایی "


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۳

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیر ارتباطات در خصوص پرداخت نكردن پاداش به كارگران شركت مخابرات ایران در روز جهانی كارگر



عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به وزیر ارتباطات درخصوص توضیح علت پرداخت پاداش به کارمندان شرکت مخابرات در روز کارگر و عدم پرداخت به کارگران این شرکت که موجی از نارضایتی را ایجاد کرده تذکر داد .

منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاریخ: ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


قانون عقد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی در هاله‌ای از ابهام است



رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی از نبود امنیت شغلی در این رسته خبر داد و گفت: قانون عقد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی در هاله‌ای از ابهام است.

جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه ضمن ابراز تاسف از اینکه کارگزاران مخابرات روستایی استان از امنیت شغلی برخوردار نیستند، اظهار داشت: در اسفند ماه ۱۳۹۳ قانون ماده ۸۳ قانون الحاق برای کارگزاران مخابرات روستایی تصویب شد و براساس آن شرکت مخابرات ایران برای عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی با آنها متعهد شده است همچنین در این راستا وزارت کار بخشنامه‌ایی را برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام در مورخه یک آبان ۱۳۹۵ با شماره ۱۴۱۷۲۸ با مضمون اینکه این قرارداد باید دائمی باشد صادر کرده است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات برای تفسیر یک طرفه از قانون مذبور اقدام کرده و موضوع را نمی‌پذیرد تا جایی که حتی دعوا را به دیوان عدالت اداری نیز می‌کشاند و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل که طی بخشنامه وزارت کار با شماره  ۱۲۸۱۱۸ مورخه ۵ مهر ۱۳۹۶ صادر شده است را قبول نمی‌کند بنابراین مورد فوق را به دیوان کشانده است.

این مسئول ضمن ابراز تاسف از اطاله دادرسی پیش آمده، خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ پرونده‌های مورد اشاره در دیوان مفتوح شده و هم اکنون در حال بررسی هستند ولی تاکنون برای تعیین تکلیف در این زمینه اقدام نشده است.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی با بیان اینکه بلاتکلیفی فوق 6 هزار نفر از کارگزاران مخابرات روستایی را در یاس و ناامیدی فرو برده است، خوستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد.

وی مطالبه کارگزاران مخابرات  روستایی را عدالت و همسان دیده شدن دانست و اظهار داشت: به فعالان این عرصه نباید به عنوان شهروند درجه چندم نگاه شده و چنین نگرشی نسبت به ما وجود داشته باشد.

منبع : خبرگزاری فارس






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 تاریخ: ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های گشوده شده در دیوان عدالت اداری هستند



رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی گفت: پرونده‌‌های گشوده شده توسط شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری سریع‌تر رسیدگی شود.

جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: شرکت مخابرات درباره بخشنامه‌های مربوط به «قرارداد دائم» و «طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی» در دیوان عدالت اداری اقامه کرده ولی این دو پرونده هنوز معطل مانده و از سال 96 برای آنها حکم صادر نشده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه یکی از بارزترین مولفه‌ها و مشخصه‌های جوامع انسانی و اسلامی عدالت است، تا جایی که این مقوله در صورت نهادینه شدن در هر جامعه می‌تواند توازن را در همه سطوح و رابطه‌ها برقرار کند، بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده پیروی کرده و عدالت را امری لازم و حیاتی برشمرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی به وضوح شاهد هستیم که برای گستراندن عدالت در همه ستون و سطوح تلاش می‌شود تا جامعه عاری از هرگونه ناعدالتی شکل گیرد بنابراین کارگزاران مخابرات روستایی درصدد تحقق این عدالت در موردشان هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی اظهار داشت: فعالان این عرصه از سنگرداران و طلایه‌داران ارتباطات روستایی هستند و برای خدمت به مردم روستا تلاش می‌کنند و در راستای تحقق اهداف شرکت مخابرات ایران در تلاش هستند.

جمال ملا اضافه کرد: متاسفانه کارگزاران مخابرات روستایی از طرف شرکت مخابرات ایران مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفته است به طوری که حقیقتا کمر راست کردن در برابر این همه ناعدالتی واقعا سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور بیان داشت: مطالبه‌ای که در این زمینه وجود دارد این هست که سریع‌تر به پرونده‌هایی که توسط شرکت مخابرات در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است رسیدگی شود.

منبع : خبرگزاری فارس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۰۹:۳۷:۵۱  

در نامه‌ای مطرح شد؛«بلاتکلیفی» جامعه ۶۰۰۰ نفری کارگزاران مخابرات روستایی را مایوس کرده‌است

«بلاتکلیفی» جامعه ۶۰۰۰ نفری کارگزاران مخابرات روستایی را مایوس کرده‌است


جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار پیگیری مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن بیان مطالبات خود، خواستار صدور حکم در زمینه عقد قرارداد دائم شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

" کارگزاران مخابرات روستایی که از سنگرداران و طلایه‌داران ارتباطات روستایی بوده و هستند، تمامی داشته‌های خود را که بی منت و در راه خدمت به مردمان شریف روستا و همچنین در راستای اهداف و سیاست شرکت مخابرات ایران صرف کرده‌اند تا به امروز متحمل رنجی بی‌شمار شده و از طرف ولی‌نعمت خود یعنی شرکت مخابرات ایران مورد بی مهری‌هایی فراوان قرار گرفته‌اند.

اگر اجازه بدهید روندی کلی را در خصوص موضوع مورد نظر ورق بزنیم:

در اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی تحت عنوان ماده ۸۳ قانون الحاق برای کارگزاران مخابرات روستایی تصویب می‌شود و شرکت مخابرات ایران مکلف به عقد قرارداد تا زمانی بازنشستگی با آنها می‌گردد؛ وزارت کار بخشنامه‌ایی را در خصوص روشن شدن موضوع و رفع ابهام در مورخه ۱ آبان ۱۳۹۵ با شماره ۱۴۱۷۲۸ با مضمون اینکه این قرارداد باید دائمی باشد صادر می‌کند، شرکت مخابرات با تفسیر یکطرفه خود از قانون مذبور، موضوع را نمی‌پذیرد و دعوا را به دیوان عدالت اداری می‌کشاند و همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل که طی بخشنامه وزارت کار با شماره  ۱۲۸۱۱۸ مورخه ۵ مهر ۱۳۹۶ صادر شده است را نیز برنمی‌تابد و این مورد را نیز به دیوان کشانده‌است؛ حال از سال ۹۶ این پرونده‌ها در دیوان مفتوح و در حال بررسی هستند ولی تا اکنون هیچ تعیین تکلیفی در خصوص آن انجام نگرفته‌است و این بلاتکلیفی، جامعه تقریبا ۶۰۰۰ نفری کارگزاران مخابرات روستایی را در حالت یاس و عدم اعتمادی بسیار جدی قرار داده‌است.

حال کارگزاران مخابرات روستایی خواهان اجرای عدالت و همسان دیده شدن هستند، ما شهروندان درجه چندم نیستیم که اینگونه با ما رفتار می‌شود و از هر طرف نادیده گرفته می‌شویم؟

ما می‌بینیم پرونده‌هایی که شاید دیرتر از پرونده ما به دیوان رسیده باشند ولی زودتر رسیدگی شده‌اند؛ برای مثال پرونده پرسنل در شرکت نفت که منتج به نتیجه هم شد و خدا را شکر که این عزیزان از امنیت شغلی برخوردار گشته و تمامی حق و حقوق و مزایای خود را دریافت نمودند ولی ما روستائیان و روستازاده‌ها که هیچ گونه قدرت و نفوذ و روابطی نداریم همچنان در حسرت و چشم انتظار قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار که نوع رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تعیین می‌کند که انتظار داریم سازمان تحت امر و مدیریت شما هم آنرا تایید نماید، مانده و هستیم.

ما کسانی بوده و هستیم که بیشترین خدمت را در حوزه کاری روستایی در زمینه ایجاد و نگهداری ارتباطات انجام داده‌ایم و تا اکنون غیر از منفعت و سودآوری هیچ گونه خطر و ضرری برای حال و آینده شرکت مخابرات نداشته‌ایم که شرکت مخابرات اینچنین در قبال ما موضع گرفته و ما را طرف دعوی خود در محاکم مخصوصا دیوان قرار داده‌است و به محض صدور بخشنامه‌های قانونی از طرف وزارت کار، درصدد ابطال آن بر بیاید مگر ما غیر از اینکه خواهان امنیت شغلی پایدار و گذران زندگی شرافتمند و بدون احساس نیازمندی‌ها باشیم به دنبال چه چیزهای دیگری می‌توانیم باشیم؛  قطعا بدانید که ما زیاده‌خواه نیستیم فقط حق و حقوقمان را طلب کرده و خواهیم کرد.

ما دیگر راهی برای دوباره از نو شروع کردن نداشته و نداریم چون تمامی عمر و توان و تحصیلاتمان را در این راه گذاشته‌ایم؛ پس از محضر مبارک شما درخواست می‌کنیم که به فریاد تظلم‌خواهی‌های ما گوش فرا دهید و با اعلام حکم قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی و تایید طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار، آینده شغلی هزاران نفر از این قشر ساده و بی‌پناه روستایی را تضمین و شادی و سرور را به قلب خانواده‌های رنج کشیده‌شان هدیه نمایید "

منبع : خبرگزاری ایلنا







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 خرداد 1397 :: نویسنده : جمال ملا :

شماره ۳۱۶۴ -  ۱۳۹۷ یکشنبه ۱۳ خرداد


مخابرات، مذاكره با كارگزاران روستایی را تا اعلام نتیجه در هیئت عمومی متوقف كرد

بهره‌گیری مخابرات از تأخیر دیوان

Image result for ‫شرق‬‎

6 هزار كارگزار روستایی در انتظار دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی هستند


شرق: رئیس شركت مخابرات كه تغییر كرد، امید كارگزاران روستایی برای بهبود اوضاع و ادامه مذاكره برای دائمی‌شدن قراردادهایشان مطابق قانون، بیشتر شد. برهمین‌اساس بود كه چندی پیش نشستی با حضور نمایندگان كارگزاران روستایی در شركت مخابرات نیز برگزار شد، اما با فاصله كوتاهی این نشست‌ها متوقف و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یك‌ساله با كارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. این‌همه در ‌حالی رخ داد كه شكایت متقابل كارگزاران روستایی و شركت مخابرات در مورد قراردادهای دائم هم با گذشت حدود شش ماه هنوز منتظر نتیجه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و همین موضوع بستری برای تعلل بیشتر شركت مخابرات برای اجرای ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه قانون شده است. به نظر می‌رسد مسئولان مخابرات در‌ پی آن هستند كه با تأكید بر مذاكره، از تجمعات كارگری جلوگیری كنند و در كنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید كارگزاران روستایی برای اجرائی‌كردن قراردادهای بلاتكلیف موقتی را در پیش گرفته‌اند. این در‌ حالی است كه سال گذشته در پی اعتراض دانشجویان وزارت نفت به دیوان عدالت اداری در رابطه با مشكل استخدامی‌شان، این موضوع در كمتر از یك ماه به نتیجه رسید. حالا كارگزاران روستایی این سؤال را مطرح می‌كنند كه چه اتفاقی افتاده كه این تبعیض در دیوان عدالت اداری در حال رخ‌دادن است؟

‌ ماجرا از كجا شروع شد؟

ماجرا آن است كه سال 93 در‌ پی اعتراض كارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان كه پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال 89 به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب كرد قرارداد كارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شركت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه كارگزاران روستایی قرارداد موقت یك‌ساله منعقد كرد كه با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل كارگزاران روستایی به وزارت كار شكایت بردند. وزارت كار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود كه منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود هزار رأیی بود كه به نفع كارگزاران روستایی تا به امروز در كل كشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نیامد و از وزارت كار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شكایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع كارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم كوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شكایت دیگری علیه وزارت كار به ثبت رساند كه این‌بار این شكایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حكم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای كارگزاران روستایی می‌داد. حالا به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شده و حدود یك ماه پیش هم هیئت عمومی، به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به كمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود.

بازی مخابرات با کارگزاران

مجید حسنكی، نماینده كارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینكه خواسته كارگزاران روستایی قانونی است، می‌گوید: حدود شش ماه از ارجاع شكایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده كه هنوز نتیجه این شكایت‌ها مشخص نشده است.
حسنكی با بیان اینكه پاییز سال گذشته حكم دیوان به نفع كارگزاران روستایی صادر و شركت مخابرات محكوم شد، ادامه می‌دهد: شركت مخابرات دو، سه ماه بعد، وقتی دید با این رأی دیوان نمی‌تواند دوباره اقدام به شكایت كند، با شماره‌ نامه دیگری دوباره اقدام به شكایت كرد كه این‌بار رأی به نفع شركت مخابرات مبنی‌بر موقت‌بودن قراردادها صادر كند. فارغ از اینكه این اقدام مخابرات در شكایت دوباره به دیوان عدالت اداری نوعی تخلف است، تناقض آرا سبب شد تا موضوع شكایت به هیئت عمومی برود. زمستان سال گذشته این تناقض آرا به هیئت عمومی رفت، اما دوباره به سبب اختلافات به كمیسیون‌های تخصصی بازگشت تا دوباره پس از بررسی به هیئت عمومی بازگردد و اكنون زمان زیادی گذشته، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

‌ چراغ قرمز مخابرات برای ادامه مذاكره

نماینده كارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان در ادامه می‌افزاید: سال گذشته وقتی شكایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت، شركت مخابرات دستپاچه شد و به ما درخواست جلسه داد تا مذاكره كنیم و اعلام كرد كه نفر سوم وارد اختلافاتمان نشود و پیشنهاد انعقاد قرارداد تا زمان بازنشستگی را طرح كرد و ما نیز زمان خواستیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم، اما حدود یك‌ماه‌ونیم است كه متوجه شده موضوع شكایت دوباره به كمیسیون تخصصی در دیوان بازگشته و به همین دلیل مذاكرات را متوقف كرده و چراغ قرمز نشان می‌دهد. حسنكی با بیان اینكه در این مدت، شركت مخابرات ایران در شهرستان‌ها به دنبال اعمال فشار بر كارگزاران روستایی برای امضای قراردادهای موقت یك‌ساله است، می‌گوید: شركت مخابرات ایران با تهدید، كارگزاران را مجبور به امضای قراردادهای موقت یك‌ساله می‌كند، گاهی حقوق كارگزاران را چند ماه پرداخت نمی‌كند، نامه تهدیدآمیز می‌دهد كه دفتر كارگزاران را در صورت عدم امضای قرارداد پلمب می‌كند و این‌گونه فشار روی شش هزار نفر می‌آورد تا تعداد معترضان را كاهش دهد.
به گفته او، شركت مخابرات ایران می‌خواهد جلوی تجمع دوباره كارگزاران را بگیرد و از یك طرف حرف مذاكره را به میان می‌آورد و از طرف دیگر، به كارگزاران مخابرات فشار می‌آورند تا قراردادهای موقت را امضا كنند.

جمال ملا، نماینده كارگزاران روستایی آذربایجان‌غربی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: کارگزاران مخابرات روستایی تا امروز با مشکلات عدیده‌ای از طرف شرکت مخابرات ایران روبه‌رو بوده و چالش‌ها و تنش‌های زیادی را داشته و تجربه کرده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مذاكرات نمایندگان كارگزاران‌ روستایی با نمایندگان مجلس می‌افزاید: پیرو برگزاری تجمعات و پیگیری‌های مستمر از طرف جامعه کارگزاران مخابرات روستایی و نمایندگان کارگزاران، مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق را برای کارگزاران تصویب و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی با کارگزاران کرد و وزارت کار نیز قرارداد دائم را از ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس استخراج و استنباط و اعلام كرد قرارداد با کارگزاران باید دائمی باشد. به‌این‌ترتیب آن ‌را در بخش‌نامه‌ای برای اجرا به مخابرات اعلام کرد، اما شرکت مخابرات به‌جای اینکه به بخش‌نامه یادشده عمل كند، در پی شکایت از بخش‌نامه برآمد و خواستار ابطال آن در دیوان عدالت اداری شد و حتی برای موفقیت در این پرونده‌ها، وکلای قدرتمندی را به کار گرفته است. ملا در ادامه افزود: از زمانی که بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران صادر شد، ما نمایندگان کارگزاران برای اینکه شرکت را وادار به تمکین و اجرای آن بکنیم، هم تجمعاتی را برگزار کردیم و هم جلساتی را با سران شرکت ترتیب دادیم و هم اینکه با رسانه‌ای‌کردن موضوع و ارسال نامه‌های سرگشاده و مصاحبه، فشار مضاعفی به شرکت وارد کردیم. در مجموع این اتفاقات، از اواخر سال ۹۶ که آقای صدری سکان شرکت را به دست گرفت، با توجه به رویکرد مثبت ایشان برای ساماندهی کارکنان شرکت و بالطبع کارگزاران روستایی، مذاکراتی را برای حل مشکلات شروع کردیم که تا الان نیز ادامه دارد. شرکت مخابرات بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کرد، اما هنوز مجالی برای تشکیل جلسه‌ای از طرف مخابرات برای جواب‌دهی ما به بسته پیشنهادی ایجاد نشده است.

‌مخابرات باز هم شكایت كرد

این نماینده كارگزاران با اشاره به شكایت دیگری از سوی شركت مخابرات به دیوان عدالت اداری، می‌افزاید: شرکت مخابرات غیر از بخش‌نامه قرارداد دائم، به بخش‌نامه دیگری نیز که درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی وزارت کار صادر شده است، معترض شده و آن را به دیوان عدالت اداری کشانده است که این هجمه‌ها می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کرده و به تنش و چالش بکشاند و قطعا برگزاری تجمعاتی دور از ذهن نخواهد بود. ما از رویکرد مثبت شخص مدیرعامل به‌خوبی استقبال کردیم و حتی تغییر معاونت نیروی انسانی شرکت که ما جلسه‌ای را هم با ایشان داشتیم، می‌تواند به حل موضوع کمک كند، اما تعلل در برگزاری جلسات می‌تواند آسیبی جدی به تعاملات بزند. گویا همچنان که از شواهد و تعلل برای برگزاری جلسات کارگروه پیداست، شرکت درپی طولانی‌کردن پروسه است که این اتفاق خوشایند و مثبتی نیست و احتمال تنش‌ها را صددرصد تقویت خواهد کرد.
او اهم مشکلات كارگزاران روستایی مخابرات را این‌گونه برمی‌شمارد: نبود قرارداد دائم؛ یعنی ‌نداشتن امنیت شغلی، نبود طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ یعنی دریافت‌نکردن حقوق متناسب با وضعیت شغلی، به‌روز‌نشدن بیمه تعدادی از استان‌ها، پرداخت‌نکردن حقوق بعضی از استان‌ها بر مبنای حقوق سال ۹۷، امضانکردن قرارداد با بعضی از کارگزاران به بهانه اینکه بعد از ۸۸ هستند، فشار به کارگزاران و ارسال نامه‌های اخطار و تهدید برای وادارکردن آنها به امضای قرارداد موقت غیرقانونی که وزارت کار آن را تأیید نمی‌کند.

‌ شركت مخابرات حسن نیت خود را ثابت كند

هدایت صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی كارگزاران روستایی مخابرات استان كردستان نیز در گفت‌وگو با «شرق» ادامه می‌دهد: شركت مخابرات ایران به دنبال خریدن زمان است، چراكه در عین حال وقتی دیوان عدالت اداری هنوز رأی صادر نكرده، شركت مخابرات مرتب با فشار و زور كارگزاران روستایی را مجبور به امضای قراردادهای موقت می‌كند، نمی‌دانیم این قراردادهای موقت چه امتیازی برای مخابرات محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد می‌خواهند تعداد امضاكنندگان را بالا ببرند و مخالفان را تضعیف كنند تا خواسته‌های غیرقانونی خود را پیش ببرند.
صالحی با بیان اینكه از شركت مخابرات در مذاكرات خواستیم كه حسن نیت خود را صادر كند، می‌گوید: به آنها اعلام كردیم اگر می‌خواهید حسن نیت نشان دهید، قراردادهای موقت را به شهرستان‌ها نفرستید، گفتند روال عادی سالانه است و مشكلی ایجاد نمی‌كنیم اما آنچه در حال رخ‌دادن است، كاملا با حرف‌هایشان در تضاد است و به نظر می‌رسد شركت مخابرات در حال دورزدن كارگزاران است.

6 هزار نفر در بلاتكلیفی

محسن كشاورز، نماینده كارگزاران روستایی استان زنجان نیز در گفت‌وگویی مجزا به «شرق» می‌گوید: دیوان عدالت اداری در كش و قوس است كه رأی صادر كند و این امر فرصتی برای شركت مخابرات شده تا از این موضوع به نفع خود استفاده كند. هم به لحاظ اینكه فشار به كارگزاران روستایی می‌آورد تا امضای قرارداد موقت بگیرد، هم از سویی دیگر به دنبال برگزاری نشست و برای جلب نظر نمایندگان كارگزاران روستایی است.
او با بیان اینكه اكنون شش‌ هزار نفر درگیر این موضوع هستند، می‌گوید:‌ شش ماه از زمان شكایت به دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما رأیی صادر نشده، در حالی‌ كه به مراتب موضوع سبك‌تر از این مورد، تعیین تكلیف شده است. سال گذشته دانشجویان صنعت نفت خیلی زودتر توانستند حرفشان را به كرسی بنشانند و آزمون استخدامی وزارت نفت را ابطال كنند، اما هنوز وضعیت كارگزاران روستایی مشخص نیست.

‌ دیگر فرصتی نداریم

كشاورز در ادامه خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید: دیگر فرصتی نداریم، اكثر كارگزاران به مرحله‌ای رسیده‌اند كه طاقتشان طاق شده است. مخابرات هم از تعلل دیوان عدالت اداری استفاده می‌‌كند و همین موضوع سبب شده تا به زمان بازنشستگی نزدیك شوند و با همین حقوق اندك بازنشسته شوند، درحالی‌كه اكثر كارگزاران روستایی حكم قرارداد دائم را از شوراهای حل اختلاف دریافت كرده‌اند.


جلسات ادامه دارد

در همین زمینه با محمد فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران هم گفت‌وگویی كوتاه داشتیم. فرقانی می‌گوید: حدود دو هفته گذشته با كارگزاران روستایی جلسه داشتیم و قصد داریم به جلساتمان برای حل مشكل ادامه دهیم.
به گفته او، از آنجا ‌‌كه نمایندگان كارگزاران روستایی در نشست نماینده همه كارگزاران نبودند، به آنها اعلام كردیم قرار شد نمایندگی همه استان‌ها را بگیرند و برای ادامه مذاكرات بیایند.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش كه موضوع شكایت در دیوان عدالت اداری به كجا رسید، از پاسخ‌گویی امتناع می‌كند و می‌گوید: در جریان شكایت به دیوان عدالت اداری نیستم و دوستان حقوقی در جریان هستند.

فرقانی وعده داد كه گفت‌وگوی مفصلی را در این زمینه داشته باشد، اما در پی تماس‌های مكرر با این مقام مسئول، نتوانستیم برای یافتن پاسخ‌ دیگر پرسش‌ها با او صحبت كنیم

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۰:۱۱:۴۵

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

یک کارگزار مخابرات روستایی اهل آذربایجان غربی، پس از بیست روز جدال با مرگ، روز گذشته در بیمارستانی در تبریز جان سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود حسنی آقا بیگ» کارگزار مخابرات روستایی «نخوددره» در شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی، در یکی از روزهای اردیبهشت ماه، از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه سقوط کرد. او در حال ترمیم خطوط و رفع خرابی بود که این اتفاق رخ داد.

آقا بیگ را بلافاصله به علت شدت ضربات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند. او پس از بیست روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، روز گذشته (یازدهم خرداد) در همان بیمارستان جان سپرد.

این کارگر متوفی همسر و دو فرزند داشت. همکارانش علت سقوط منجر به مرگ او را فقدان وسایل ایمنیِ کار در ارتفاع عنوان کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



بسم الله الرحمن الرحیم


انا لله و انا الیه راجعون


با تسلیم در برابر مشیت الهی ، در پی سقوط همکار عزیزمان جناب آقای محمود حسنی آقا بیگ کارگزار مخابرات روستای نخوددره در شهرستان تکاب از استان آذربایجانغربی از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه و رفع خرابی باخبر شدیم که متاسفانه ایشان به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده پس از بیست روز مبارزه با مرگ ، جان به جان آفرین تسلیم کردند و دار فانی را وداع گفتند .

مرگ این همکار عزیز جامعه کارگزاران مخابرات روستایی را متاثر و داغدار و در بهتی غم انگیز فرو برد و همه ما را غرق ماتم کرد .

به مناسبت درگذشت همکار عزیزمان ، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده داغدیده ایشان ، تمامی بازماندگان و همه کارگزاران مخابرات روستایی اعلام میدارد و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان از مسئلت مینماید .
از خداوند بخشنده و مهربان طلب داریم که روح ایشان را به بلندترین جایگاه  و به بهشت برین شاد فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۴:۲۸

در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران مطرح شد؛
سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

روز گذشته آیین نامه «تبصره یک ماده هفت قانون کار» با موافقت سه ضلع شورای عالی کار نهایی و برای ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. نمایندگان کارگران در این مذاکرات می‌گویند: این آیین‌نامه، دست کارفرما را برای اخراج کارگرِ موقت می‌بندد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهایی شدن دستورالعملِ «تبصره یک ماده هفت قانون کار» که یکی از دستورِ کارهای کمیته روابط کار است، روز گذشته به سرانجام رسید. کمیته روابط کار که سال گذشته با محوریت تامین امنیت شغلی آغاز به کار کرد، در اولین گام، دستورالعمل تبصره یک ماده هفت را با توافق دولت، کارگر و کارفرما نهایی کرد و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارسال نمود.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات روابط کار در ارتباط با این دستورالعمل و جزئیات آن گفت: روز گذشته (هفتم خرداد) به نتیجه قطعی رسیدیم و آیین‌نامه به هیات دولت ارسال شد.

تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی نیست

وی تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است. در این بیست و نه سال، مشکلات و مصائب بسیاری برای کارگران پیش آمد و به همین دلیل بر آن شدیم که به عنوان اولین قدم،  تبصره یک ماده هفت را نهایی و اجرایی کنیم.

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.

کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند

در این آیین‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت، سه سال تعیین شده؛ این تعیین سقف برای قراردادهای موقت می‌تواند باعث بروز این نگرانی شود که بعد از خاتمه‌ی سقف قرارداد، کارفرما دست به اخراج کارگر بزند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: براساس مفاد این آیین‌نامه اگر کارگاهی ماهیت کارش به گونه‌ای بود که بیش از سه سال تداوم داشت، قرارداد کارگر بعد از سه سال «دائم» تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج کارگر بزند؛ در این شرایط، هرگونه اخراج مشمول ماده 27 قانون کار می‌شود و کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند.

به گفته حبیبی، براساس این آیین‌نامه، هرنوع «تعلیق قانونی» ازجمله مرخصی بارداری و زایمان یا خدمت سربازی نیز اگر در طول مدت سه سال به پایان رسید، بایستی کارگر بعد از آن به سر کار بازگردد.

کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری، اهمیت دارد

حبیبی نهایی شدن  این دستورالعمل را «قدمی مثبت» در جهت تامین امنیت شغلی کارگران توصیف می‌کند و آن را  اولین گام در راه حذف قراردادهای موقت شغلی می‌داند. البته او معتقد است برای رسیدن به نتیجه نهایی، کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی مهم است و می‌گوید: کارگران باید از نمایندگانش بخواهند که به وظایفشان عمل کنند؛ باید فرهنگ مطالبه‌گری جا بیفتد تا چانه‌زنی‌ها پرقدرت‌تر و موثرتر شود.

ملاک، کار است نه قراردادِ کارگر

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با چندوچون این آیین‌نامه و عملکرد آن می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای کار برای محاسبه‌ی سه سال، قرارداد کارگر نیست، بلکه خودِ «کار» یا همان پروژه است؛ کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد؛ بعد از سه سال، هم کارگر شاغل در پروژه، قراردادش تا پایان کار (تا زمان اتمام پروژه) تمدید می‌شود و هم اگر کارفرما بخواهد کارگر جدید استخدام کند، حق بستن قرارداد موقت با آن کارگر را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ملاک، کار است نه کارگر، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید شما یک پروژه راهسازی یا سدسازی را شروع می‌کنید، تا سه سال می‌توانید با کارگران، قرارداد موقت منعقد کنید؛ اگر زمان پروژه‌ی شما طولانی‌تر شد یا به هر دلیل دیگری کار ادامه یافت، عقد قرارداد موقت حتی با کارگر جدید، غیرقانونی‌ست و باید زمان قرارداد تا پایان پروژه باشد.

آیین‌نامه «الزام‌آور» است

خدایی تصریح کرد: نگرانی‌های کارگران در آیین‌نامه لحاظ شده و راهکارهای موثر هم ارائه شده و بنابراین همه نگرانی‌ها در زمینه اخراج را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی به اندازه کافی «الزام‌آور» است و دست کارفرما را برای اخراج می‌بندد.

او تعلل در صدور آیین‌نامه و تاخیر چندماهه را به علت همین نگرانی‌های کارگران می‌داند و می‌گوید: در جلسات متعدد، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های جامعه کارگری مطرح و راهکارهای مناسب ارائه شد و به همین دلیل، کارِ نهایی شدن و ابلاغ، به درازا کشید. در این بیست و اندی سال هم که تبصره یک ماده هفت قانون کار، اجرایی نشده، همین نگرانی‌ها بوده و همواره واهمه داشته‌اند که در صورت تعیینِ «سقف»، کارفرما راحت‌تر بتواند نیروی کار را اخراج کند.

سقف قرارداد در روابط کارِ ما نوپا است

این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر هم سوژه‌ی مستمر بودن یا مستمر نبودن، خودِ کار یا پروژه است و با محوریت کار، سقف قرارداد تعیین می‌شود؛ این موضوع در روابط کارِ ما، نوپاست و امیدواریم با تدوین این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن، سرانجام راهکارهای مناسب به کرسی بنشیند و نگرانی‌ها مرتفع شود.  

او نیز تدوین این آیین‌نامه را اولین گام در تامینِ امنیت شغلی کارگران می‌داند و تاکید می‌کند: باید با مطالبه‌گریِ دقیق و گام به گام، به هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۷

مهر خبر می‌دهد؛
مخالفت کارفرمایان با سقف ۳ساله قرارداد موقت قرارداد کار

قرارداد کار

بر اساس پیشنهاد وزارت کار،  کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.

افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!

هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.

در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.

مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.

در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.

اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.

اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی

 در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.

وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.

مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت

ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.

وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.

ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.

منبع : خبرگزاری مهر




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تاریخ : ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


فارس گزارش می‌دهد
جیب خالی کارگزاران مخابرات در بهار تورم و گرانی/ پرداخت حداقل حقوق به کارگزاران طبق سال 1395


https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/31/13970231000895_Test_PhotoH.png

کارگزاران مخابرات روستایی استان زنجان با گذشت سال‌ها کار طاقت فرسا در تامین ارتباط مخابراتی در روستاها، همچنان در انتظار برقراری حقوق خود و قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهرماه سال قبل بود که جمعی از کارگزاران مخابرات زنجان خواستار انعکاس مشکلات خود از خبرگزاری فارس شدند، با انعکاس این گزارش و البته پیگیری کارگزاران بخشی از مشکلات این قشر حل شد، اما گویی حل مشکلات به صورت مقطعی بوده و دوباره همچون درد سرباز کرده و به مشکلات عدیده این قشر دامن زده است.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی کشوری بوده و قبل از سال 93 این قشر بیمه و حقوقی بر اساس قانون کار نداشتند، اما از زمانی که ماده 83 در سال 1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مخابرات مکلف به واریز حق بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شد.

محسن کشاورز با اشاره به اینکه طبق ماده 83، تامین اجتماعی مکلف به واریز حق بیمه قبل از سال 88 و تا قبل از خصوصی سازی مخابرات شده و مخابرات نیز مکلف به واریز حق بیمه و استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران تا زمان بازنشستگی آنها شد، اضافه کرد: با توجه به تصویب این قانون سال 1394 قراردادی از سوی شرکت مخابرات با کارگزاران بسته شد، اما بازهم بر سر منعقد شدن قرارداد به صورت دائمی یا موقت مناقشه بود که در نهایت قرارداد به صورت موقت بسته شد.

*انعقاد قرارداد موقت برای پیشگیری از وقوع مناقشه

وی با اشاره به اینکه سال 1395 نیز کارگزاران برای جلوگیری از مناقشه بیشتر قرارداد موقت منعقد کردند، بیان کرد: اما همان سال در مهرماه ماده 83 برای اعلام نظریه مشورتی به مجلس شورای اسلامی بازگشت و مجلس نظریه خود را به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق همین نظریه مشورتی ارائه شده از سوی مجلس، بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار در یکم آبان ماه سال 1395، نامه‎ای به ادارات کل کار استان‎ها ابلاغ کرد که قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی باید دائمی شود، بیان کرد: تا سال گذشته نیز قرارداد موقت با کارگزاران منعقد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه در سال 1396 دیگر قرارداد موقت از سوی کارگزاران امضا نشد، بیان کرد: در همین راستا شرکت مخابرات بر کارگزاران مخابرات روستایی فشار آورده و چون برخی از کارگزاران قرارداد را امضا نکرده بودند، طبق سال 1395 حقوق گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برای فشار آوردن به کارگزاران سه ماه حقوق آنها پرداخت نشد، در صورتی که وزارت کار این امر را تایید نمی‌کرد، گفت: وزارت کار تاکید کرد که باید قراردادها دائم باشد، با این حال نتیجه پیگیری کارگزاران دریافت حقوق عقب افتاده سه ماه طبق سال 1395بود.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با بیان اینکه امسال نیز در فروردین ماه بازهم کارگزاران طبق سال 1395 حقوق گرفتند، بیان کرد: امروز همه کارگزاران با سوابق کاری متفاوت به صورت یکسان و فقط کف حقوق کار حقوق دریافت می‌کنند.

*بروز مشکلات مالی برای کارگزاران

کشاورز با اشاره به اینکه همین پرداخت حقوق به این صورت و عدم دریافت حقوق حداقلی موجب بروز مشکلات مالی برای کارگزاران شده است، اضافه کرد: این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت کار با کسانی که تا تاریخ چهارم اسفند 1393 مشغول به کار شده‌اند، باید قرارداد دائمی بسته شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات کل استان‎ها را تجمیع کرده و شرکت مخابرات ایران داریم و شرکت مخابرات استان‌ها منحل شده است، تصریح کرد: اما در استان سلیقه‌ای عمل می‌شود

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه عدم همکاری با کارگزاران و با پیگیری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، آرای هیات‌های تشخیص حل اختلاف گرفته شده و آراء دست کارگزاران است که مخابرات مکلف به بستن قرارداد دائم به لحاظ قانونی هستند، افزود: با این حال شرکت زیربار نرفته و همچنان حقوق را طبق سال 1395 پرداخت می‌کند، در صورتی که حقوق طی دو سال افزایش یافته است و همین امر موجب شده زندگی کارگران با مخاطره مواجه شود.

منبع : خبرگزاری فارس ، سایت زنجان








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گزارش پیگیریهای اخیر فعالان كارگزار در تهران

با سلام و درود

از آنجایی كه در اسفند ماه سال 96 سلسله نشستها و مذاكراتی با سران شركت مخابرات ایران در خصوص مسائل و مشكلات ، نوع و نحوه قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی برگزار شده بود و قرار بر این بود كه جواب بسته پیشنهادی مخابرات توسط فعالان كارگزار كه در این نشستها حضور داشتند طی جلسه ایی دیگر اعلام شود و با توجه به اینكه در آستانه عید نوروز و تعطیلات قرار گرفتیم و همچنین تداخلاتی از قبیل تغییر مدیریت نیروی انسانی شركت مخابرات و هچنین آماده سازی دوستان در مخابرات برای برگزاری مجمع ها بازه زمانی این پروسه مدتی به تعویق افتاد و به درازا كشید .

پیرو ادامه همین روند تعدادی از فعالان كارگزار برای پیگیری موضوعات ، سفری دو روزه ( 22 و 23 اردیبهشت ) را ترتیب دادند كه خلاصه پیگیریها به شرح زیر است :

1 . نشست و برگزاری جلسه ایی با یكی از مقامات محترم بلند پایه دیوان عدالت اداری در خصوص سرانجام و سرنوشت پرونده كارگزاران مخابرات روستایی كه بحث و تبادل نظر و رایزنی های لازم صورت گرفت .

2 . نشست و برگزاری جلسه ایی با دكتر بهمن كشاورز حقوق دان ، وكیل پایه یك دادگستری و رئیس پیشین محترم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری صورت پذیرفت كه در آن مباحثی تفصیلی در خصوص كلیه مسائل مربوطه انجام گرفت و مشاوره هایی سودمند دریافت گردید تا ما بتوانیم با دستانی پر و اطلاعات كافی حقوقی درخصوص تمامی موارد مورد مناقشه با شركت مخابرات ایران در مذاكرات پیش رو حضور داشته باشیم .

3 . نشست و برگزاری جلسه ایی با مدیریت محترم جدید منابع انسانی شركت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی و همچنین مدیر كل محترم حراست مخابرات جناب آقای مهندس امینی برگزار شد كه در این جلسه تمامی نگرانی های و چالشهای پیش رو از طرف فعالان كارگزار ارائه گردید و تاكید گردید كه شركت مخابرات ایران و مجموعه جدید كه با رویكرد مثبت سكان شركت را به دست گرفته اند باید درصدد حل مشكلات پیش رو برآیند تا زمینه همكاری متقابل كارگزاران و شركت فراهم گردد و دیگر شاهد تنشها و چالشها نباشیم و همچنین نگرانی از ارسال قرارداد جدید موقت كه هنوز هیچ گونه توافقی در خصوص آن حاصل نشده است ابراز شد كه مدیریت جدید ارسال قرارداد را تشریفات اداری و روال عادی شركت عنوان نمودند نه اینكه در ضدیت با تعامل و همكاریی باشد كه در حال شكل گیری بوده و یا اینكه در حال حاضر هست .
دیگر اینكه مشكلات پرداخت حقوق و فشارهای مدیران  استان قزوین مطرح گردید و همچنین  استانهایی كه بر اساس سال 95 حقوق دریافت میكنند و نیزخلاهای بیمه ایی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه مدیریت جدید هم بر این مسئله مهم تاكید داشتند كه باید جلسات كارگروه بزودی برگزار شوند تا طی برگزاری این نشستها انشاءالله اكثریت مشكلات پیش رو با تعامل ، تفاهم و گفتگو حل و پروسه كارگزاران حل و فصل گردد .

در پایان اعلام میشود كه انشاءالله بزودی جلسات كارگروه با حضور نمایندگان كارگزاران و تیم شركت مخابرات برگزار و به امید خدا نقشه راهی محكم و معقول برای آینده و مشكلات كلی كارگزاران ترسیم شده و نگرانی های موجود برطرف خواهند شد .

با تشكر و سپاس و عرض معذرت به خاطر اینكه گزارش سفر كمی به تاخیر افتاد .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

19 اردیبهشت 1397 08:50 A
مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای همه کارکنان (دائم، قراردادی) در شرکت مخابرات ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مناسبت هفته ارتباطات افزود : پیرو اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای کارکنان دایم و قراردادی شرکت مخابرات ایران با موافقت هیات مدیره، از شرکت های خدمات اول و شسکام نیز خواسته شد این قانون را برای کارکنان شان رعایت نمایند.

وی خاطر نشان کرد :در این خصوص با شرکت های خدمات اول مخابرات و شسکام هماهنگی های لازم صورت گرفته و این قانون برای نیروهای تحت پوشش این شرکت ها که در بخش پیمانکاری مخابرات ایران و شرکت های تابعه اشتغال دارند، اجرا خواهد شد.

منبع : شركت مخابرات ایران

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 78 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


 Online